پورمحمدی: پرونده تخلف بانکی 100 میلیون یورویی به دادگاه ارسال شد

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ماجرای تخلف بانکی 100 میلیون یورویی در استان هرمزگان گفت: پرونده به دادگاه ارسال شد. امیدواریم با حساسیت و جدیت به این پرونده رسیدگی شود.

به گزارش انتخاب، مصطفی پور محمدی چهارشنبه در جمع گروهی از علما و طلاب حوزه علمیه بندرعباس دراین باره گفت: "کسی که صد میلیون یورو با زد و بند به دست آورد بلد است با یک وکیل حرفه‌ای خودش را از دست قانون نجات دهد. بنابراین از دوستان دستگاه قضایی درخواست داریم این پرونده را با توجه ویژه به سرانجام برسانند."

سه روز پیش، مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان از کشف تخلف 100 میلیون یورویی در بانک ملی که به یک شرکت خصوصی داده شده است، خبر داد.

عباس مومن آبادی گفت: "مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده اند."

 

تخلفات ارزی در بانک سپه و ملی

به گفته او برابر بررسی های انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده در حالیکه بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.

آنطور که مومن آبادی گفته است در بند «د» ماده 19 آئین نامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژه ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط ، زمانی پرداخت شود که امکان تامین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد اما درباره تسهیلات این شرکت، چنین اتفاق نیفتاده است.

او همچنین به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و گفت: "ده ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی (محمود خاوری) بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند."

به گفته مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور سیستم بانکی 100 میلیون یورو برای اجرای پروژه ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساسا این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده: "کارگروه ماده 19 و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تائید نکرده اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که باید جزئیات بیشترآن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود."

او گفت: "چطور می شود در مقابل پرداخت 100 میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل 1.430.400.000.000  ریال بوده صرفا شعبه 27.890.500.000 ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده است. اخذ تعهد نامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از 54 میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام 100 میلیون یوروئی هیچ توجیهی ندارد به عبارت دیگر در مقابل پرداخت 1.348.004.000.000 ریال تسهیلات هیچ وثیقه ای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.

به گفته مومن آبادی، مبلغ 71.398.223 یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف شده است: "مبلغ حدود 9 میلیون یورو باقیمانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است."

 

نقش برخی از مسئولان در تخلف بانکی سه هزار میلیاردی

اما در جلسه نشست رییس سازمان بازرسی کل شکور و روحانیون و طلاب حوزه علمیه بندرعباس، طلبه‌ای درباره نقش برخی از مسئولین اجرایی در پرونده تخلف بانکی اخیر سؤال کرد که پورمحمدی چنین پاسخ گفت: "تا آنجا که ما سند داریم این‌که آقایان مستقیما پولی گرفته باشند چیزی نداریم. اما این‌که کمک اداری کرده باشند، بله، سند نامه شان وجود دارد. اما آنان گفته‌اند ما وظایف اداری خود را انجام دادیم.

او گفت: البته حرف‌های جدیدی در جلسات اخیر دادگاه تخلف بانکی مطرح شده مبنی بر این‌که بخشی از کمک‌های رسمی صورت گرفته غیرمتعارف انجام شده است که به عنوان موارد جرم به این اقدامات اعتراض شد. سندهایی به دست امده که این حمایت‌ها ساده نبوده و با زد و بند انجام شده است. اگر این موضوع ثابت شود دست برخی از افراد در این پرونده رو می‌شود.

 

 ارتباط برخی مسئولان با جادو و جادوگری

پورمحمدی پیش در پاسخ به سؤالی درباره حواشی برخی مسئولان مانند ارتباط شان با جادو و جادوگری گفت: طرح این موضوعات صرفا وقت ما را تلف می‌کند و به مباحث اصلی نمی‌رسیم. دولت یک سری تکالیف قانونی دارد؛ باید دید آیا تکالیف خود را انجام می‌دهد یا خیر؟! باید فقر کاهش پیدا کرده و تولید و اشتغال افزایش یابد؛ این موارد سند و قانون دارد و باید سؤال شود، نه حواشی مسئولان. مسئولان باید گزارش دقیق و صادقانه بدهند و باید بررسی شود که آیا گزارش آنان دقیق است یا خیر و اگر گزارش درست و صادقانه نبود باید به مسئول مربوطه گفت چرا گزارش درست ارائه نمی‌دهی.

او با تأکید بر این‌که مبنای قضاوت درباره مسئولان باید تکالیف باشد نه حواشی و شایعات، گفت: برخی از آقایان در اظهارات خود به مسایل دست چندم می‌پردازند که من صراحتا به آنان انتقاد کردم و بارها اعلام کردم که طرح موضوعاتی مانند ارتباط فلان مسئول با جادوگر و امثالهم موضوعی انحرافی است. این موضوعات برای آن مطرح می‌شود که مسئله اصلی فراموش شود. مسئولان متعهد هستند نسبت به مردم تکالیفی را انجام دهند. باید عملکرد مسئولان بررسی شود که آیا تکلیف خود را انجام می‌دهد یا خیر.