بنزين وارداتي با چه قيمتي و چگونه عرضه مي‌شود؟

رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي در گفتگو با ايرنا، با تاكيد بر اينكه واردات فرآورده تاكنون نيز توسط بخش خصوصي انجام مي‌شد و وزارت نفت به عنوان بخش دولتي عمليات ترخيص آن در گمرك را انجام مي‌داد، گفت: پيش از اين بر اساس توافق ميان بخش خصوصي و وزارت نفت، ما عمليات واردات را انجام مي‌داديم اما به نام وزارت نفت ثبت مي‌شد.وي با تاكيد بر اينكه دو راهكار براي نرخ و چگونگي عرضه بنزين وارداتي بخش خصوصي وجود دارد، تشريح كرد: يكي از راه ها اين است كه بخش خصوصي فرآورده را از منابع خارجي خريداري و وارد كشور كند و سپس به دولت عرضه كند و در مراحل عرضه و توزيع نقش نداشته باشد.خسروجردي افزود: اين راه به همكاري كنوني بخش خصوصي و وزارت نفت شبيه است و تنها تفاوتش اين است كه به اسم بخش خصوصي وارد كشور مي‌شود.وي، خرده فروشي توسط بخش خصوصي وارد كننده را يكي ديگر از راه ها عنوان كرد و گفت: در اين شرايط بخش خصوصي تاسيساتي مثل پمپ بنزين را در نقاط مختلف كشور احداث مي‌كند و بنزين را با توجه به قيمت تمام شده به مردم عرضه مي‌كند.رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي افزود: در بررسي اين راهكار بايد به اين سوالها پاسخ داد كه آيا دولت موافق است بنزيني با نرخ آزاد در جايگاه هاي ويژه بخش خصوصي عرضه شود؟ و آيا اين نرخ آزاد در ميان مردم متقاضي دارد؟وي گفت: در صورتي كه اين طرح اجرا شود بنزين وارداتي با قيمت تمام شده براي وارد كننده به مردم عرضه مي‌شود كه اين طرح مستلزم اين است كه سهميه بنزين دارندگان خودرو مشخص شود و تامين آن به قيمت دولتي از كانال ديگر امكان پذير نباشد تا آن دسته از مردم كه نياز بيشتري دارند مجبور باشند از جايگاه هاي بخش خصوصي خريداري كنند.خسروجردي ادامه داد: به عبارتي ساده تر، تا زماني كه تغييراتي در نرخ و سهميه بنزين ايجاد نشود عرضه بنزين توسط بخش خصوصي امكانپذير نيست.

به گفته وي، تا دو هفته پيش نرخ بنزين در فوب خليج فارس حدود 1230 دلار بود كه الان به حدود 1030 دلار كاهش يافته است؛ بنابر اين در صورتي كه دولت ارز را با نرخ مرجع به بخش خصوصي ندهد هر ليتر بنزين حدود 1700 تومان براي بخش خصوصي تمام مي‌شود.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه بودجه 91 بندهاي نفتي جديدي را به تصويب رساندند كه از جمله آن مجوز واردات و فروش سوخت از سوي بخش خصوصي با رعايت استانداردهاي عرضه فرآورده در كشور است.نمايندگان در بررسي لايحه بودجه سال 91 مقرر كردند واردات و فروش فرآورده هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور از سوي بخش خصوصي مجاز باشد (براساس جزء خ بند يك اين لايحه، واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور و قوانين و مقررات مربوط از سوي بخش خصوصي مجاز است).