افزايش نرخ اجاره‌بها در كمين مستاجران

اافزايش قيمت مسكن در سال جاري بزرگ‌ترين معضل و نگراني مستاجران شده‌است. اين در حالي‌است كه مسئولين عنوان مي‌كنند كه در سال جاري افزايشي در قيمت اجاره‌بها وجود نخواهد داشت. البته گزارشات ميداني از بازار چيز ديگري را نشان مي‌دهد. از همين‌رو بسياري از مشاورين املاك اعلام مي‌كنند كه قيمت اجاره‌بها در ابتداي سال جاري افزايش قيمت‌هايي را تجربه كرده‌است. برخي كارشناسان هم هستند كه معتقدند در سال جاري قيمت اجاره‌بها افزايش چشمگيري خواهد داشت.

از سوي ديگر هر ساله با نزديك شدن به خرداد ماه و آغاز جدي نقل و انتقالات در بازار مسكن، اين بخش مهم از بدنه اقتصاد كشور فراز و فرودهايي را تجربه مي‌كند و مردم نيز همواره با نگراني از افزايش قيمت‌ها پا به بنگاه‌هاي املاك مي‌گذارند تا شايد بتوانند بر اساس امكاني كه دارند سرپناه مورد نياز خود را يافته و پرونده دغدغه مسكن را به مدت يك سال بايگاني كنند. البته سال گذشته وقتي مستاجران در بازار متلاطم رهن و اجاره گرفتار شده بودند مسئولاني كه تا آن روز از عدم افزايش قيمت‌ها سخن مي‌گفتند وارد بازر شدند و با طرحي تعزيراتي سامان‌دهي اين بازار را نشانه گرفتند؛ طرحي كه از همان ابتدا نيز برخي كارشناسان مطرح كردند نمي‌تواند چندان تاثيرگذار باشد، چراكه اساسا مناسبات بازار مسكن به گونه‌اي نيست كه در اختيار مسئولان باشد. امسال نيز رئيس اتحاديه مشاوران املاك از نبود طرحي براي كنترل اجاره‌بهاي مسكن در آستانه آغاز فصل نقل‌و انتقالات خبر مي‌دهد. اين درحالي است كه شواهد موجود نشانگر جهش نسبي قيمت‌ها حداقل روي كاغذ بوده است. مصطفي قلي‌خسروي با تاكيد بر اينكه امسال طرحي براي كنترل اجاره‌بها توسط مسئولان تدوين نشده است، اظهار كرد: مشخصا طرحي كه به وجود مي‌آيد برابر قانون نيست. طرح كنترل اجاره بها سال گذشته براساس برنامه‌ريزي مسئولان پايه‌ريزي شد كه موفق نبود.

به گزارش ايسنا، اين اظهارات درحالي مطرح مي‌شود كه براساس بررسي‌هاي صورت گرفته از وضعيت بنگاه‌هاي معاملات املاك در 2 ماهه اول سال جاري قيمت و اجاره‌بهاي مسكن رشد داشته‌ است كه اين موضوع نگراني‌هايي را بين متقاضيان مسكن ايجاد كرده‌ است. البته اين رشد قيمت‌ها فعلا بر روي كاغذ بوده و بيشتر جو رواني دارد تا واقعي.

بنگاه‌داران از شدت يافتن ركود در بازار مسكن خبر مي‌دهند و اين روند را حتي به ضرر مالكان نيز مي‌دانند. روندي كه البته به‌جاي آنكه مالكان را به كاهش يا تثبيت قيمت‌ها راغب كند، حس طمعي با اميد به آينده را رونق بخشيده است. به گفته يكي از بنگاه‌داران به دليل افزايش اجاره‌بها و قيمت مسكن در دو ماهه اخير، ميزان مراجعه متقاضيان بسيار كاهش يافته است. اين در حالي است كه هر ساله در آستانه خرداد ماه و شروع نقل و انتقالات ميزان مراجعه به بنگاه‌هاي معاملاتي رفته رفته افزايش مي‌يابد. براساس اين گزارش، قيمت فعلي مسكن حدفاصل خيابان انقلاب و بلوار كشاورز با توجه به متراژ آن متري دو ميليون و 500 هزار تومان الي سه ميليون تومان است. همچنين قيمت هر متر مسكن نوساز در سهروردي جنوبي حداقل از سه ميليون و 800 هزار تومان شروع مي‌شود و بعضا براساس امكانات هر خانه اين نرخ رشد صعودي دارد.