پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : آنچه در مورد صادرات مسلم است، اين است كه بر اساس اصول خاصي مواد مختلف
صادر مي‌شوند و زماني كه كالايي وارد مي‌شود هم وضع به همين منوال است. اين
موضوع موجب مي‌شود كه گاهي تراز تجاري و تراز صادرات كشور مثبت نشان داده
مي‌شود و گاهي منفي. اين كه گاهي –همانند دو ماه نخست سال جاري- واردات از
صادرات پيشي مي‌گيرد، به دليل ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي است كه واردات را
تا مرز دو برابر صادرات رسانده است؛ وگرنه صادرات پسته، مواد پتروشيمي و
... ايران همانند سابق انجام مي‌شود. ايران صادرات ميوه هم دارد كه با توجه
به اينكه هنوز فصل آن نرسيده، انجام نمي‌شود و به همين دليل تراز تجاري
كشور منفي ارزيابي شده است.
اين نشان دهنده آن است كه با توجه به سياست‌هاي كشور و تجاربي كه در
طول سال‌هاي گذشته كسب شده، نه تنها واردات كشور در دو ماه نخست سال زياد
نبوده، بلكه عمليات ذخيره‌سازي كالا انجام شده كه غالبا شامل كالاهاي اساسي
از جمله گندم، غذاي دام و طيور، كنجاله، روغن و... بوده است.
اگر به ارقام مربوط به سال‌هاي قبل نيز مراجعه شود، با استناد به آمار گمرك مشاهده مي‌شود كه تجارت خارجي ايران هم كاهش يافته است.
بيشترين واردات كالاهاي اساسي ايران مربوط به بخش كشاورزي، شكر،
كنجاله، گندم و جو و ... است كه به بسترهايي نياز دارند. نزولات جوي و
شرايط آب و هوا نقش زيادي در ميزان واردات كشور دارد.
ايران كشوري است كه در شرايط آب و هوايي نيمه خشك قرار دارد كه ميزان
نزولات جوي مي‌تواند بر ميزان واردات و صادرات هم تاثيرگذار باشد.
وزارت جهاد كشاورزي مي‌تواند با مكانيزه كردن و استفاده از ماشين‌آلات
مدرن كشاورزي با همين مقدار آب موجود در كشور واردات را كاهش دهد.
طبق گزارشي كه اعلام شده، 90 درصد آب كشور در سال 89 در بخش كشاورزي
مورد استفاده قرار گرفته، در حالي كه مي‌توانست ذخيره و از آن استفاده
بهينه شود. نكته حائز اهميت اين است كه خرده كاري در هيچ جاي دنيا جواب
نداده و بايد براي تحقق برنامه‌ها و اهداف تعاوني‌هاي قوي همراه با علم و
دانش ايجاد شود. براي اين كار بايد اين اصل را پذيرفت كه توليد در وجه كوچك
صرفه اقتصادي ندارد. بايد بخش‌هاي خصوصي جمع شوند و توليد انبوه داشته
باشند. در اين راه، دولت بايد سياست‌گذار باشد و كارها را به بخش خصوصي
واگذار نمايد.
