وقتي دولت جيب به جيب مي‌كند

علي پاكزاد، كارشناس اقتصاد: طي سالهاي 80 تا تيرماه سال 91 حدود115 هزار ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي توسط سازمان خصوصي سازي واگذار شده و ركورد اين واگذاري‌ها در سال 90 شكسته شده است. در اين سال 37.5 هزار ميليارد تومان از سهام دولت واگذار شده ولي در نهايت اين وضعيت تحركي كه بايد در اقتصاد كشور ايجاد شود اتفاق نيفتاده است. اين در حالي است كه حجم سهام دولتي واگذار شده در مقايسه با حجم توليد ناخالص داخلي كشور نشان مي‌دهد از سال 85 (ابلاغ تفسير اصل 44 قانون اساسي)، دارايي بسيار زيادي به اقتصاد كشور تزريق شده است.

طي سال 85 تا 90 سهام دولتي واگذار شده معادل 4.2 درصد توليد ناخالص ملي كشور بوده است، ولي طي همين دوره به همين ميزان سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور اضافه شده است؟

تنها شاخص قابل استناد با توجه به آمارهاي رسمي براي ارزيابي سهم دولت و بخش خصوصي نسبت بودجه كل كشور (سرجمع بودجه دولت و شركتهاي دولتي) به توليد ناخالص ملي است كه طي سالهاي 86 تا 90 اين نسبت از 81 درصد به 83 درصد رسيده يعني سهم دولت دو درصد هم بالا رفته است.

براساس آمارهاي سازمان خصوصي سازي از 115 هزار ميليارد تومان سهام واگذاري دولت 49 هزار ميليارد تومان به عنوان رد ديون پرداخت شده و 34 هزار ميليارد تومان نيز به عنوان سهام عدالت واگذار شده است و در نهايت 33 هزار ميليارد تومان سهام به بخش خصوصي واگذار شده كه البته در بين اين مجموعه با توجه به تعريف سازمان خصوصي سازي شبه دولتي‌هاي زيادي قرار داردند. يعني شركتهايي كه سهام دولت در انها زير 49 درصد است ولي معلوم نيست مديريت آنها دولتي است يا خصوصي.