چرا آمارهاي اقتصادي دولت براي مردم ملموس نيست؟

چرا گاهي آمارهاي مركز آمار و بانك مركزي با هم متفاوت است؟ چرا درك مردم از شاخص‌ها و آمارها گاهي متفاوت از چيزي است كه آمارها نشان مي‌دهند؟ مشكل از كجاست؟ آيا تاسيس يك نهاد مستقل كارساز است؟
آمارها، ارقامي هستند كه براي تبيين واقعيت ارائه مي‌شوند. مسلماً هر چه اين آمارها و شاخص‌ها دقيق‌تر باشند تصميم‌گيري‌ها درست‌تر خواهد بود. در كشور به دليل ارائه آمارهاي متفاوت و بعضاً متناقض همواره اين چالش وجود دارد كه به كدام آمار مي‌توان استناد كرد. حتي گاهي آماري از سوي دولت اعلام مي‌شود كه نه تنها مورد تاييد مردم قرار نمي‌گيرد بلكه برخي از مسئولان سابق نيز آن را قبول نمي‌كنند! و مي‌گويند آمارهاي اعلام شده دقيق نيست! "دكتر علي طاهري‌فرد" مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با "برهان" چرايي اين مسئله را بررسي كرده است.
در ابتدا بفرماييد كه چرا برخي اوقات بين آمارهايي كه توسط نهادهاي رسمي دولتي ارائه مي‌شود و آن چيزي كه مردم در زندگي عادي خود حس مي‌كنند، تفاوت معناداري مشاهده مي‌شود؟
دلايل اين اختلاف‌ها مي‌تواند متعدد باشد و نظرهاي مختلفي در اين مورد بيان شده است. اما يكي از دلايلي كه به نظر بنده از همه مهم‌تر است، عدم وجود نهادهاي آمارگيري مستقل در كشور است. اگر اين نهادهاي مستقل فعال شوند چالش‌ها از حوزه آماري نيز كمتر خواهد شد. از اين رو در صورتي كه چندين نهاد مستقل آماري در كشور داشته باشيم، مي‌توانيم با مطابقت دادن آمارهاي مختلف، به صحت اين اعداد و آمارها پي ببريم. اين مسئله در همه جاي دنيا وجود دارد. به عنوان مثال انتشار اطلاعات در حوزه انرژي در بيش از 50،60 نهاد رسمي مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ يعني 50، 60 مركز مطالعاتي كاملاً مستند در دنيا وجود دارند كه اطلاعاتي در حوزه انرژي منتشر مي‌كنند.
با مقايسه اين آمار‌ها مي‌توان به واقعيت‌هايي رسيد. "اوپك" و چند مركز معتبر ديگر در بخش انرژي آمار منتشر مي‌كنند و جالب اينكه تمامي آمارها با هم مقايسه مي‌شود. در خود كشور آمريكا بيش از 100 نهاد مستقل آماري وجود دارد كه آمارهاي مختلفي را در حوزه‌هاي مختلف منتشر مي‌كند و مقايسه كردن اين آمارها با هم مي‌تواند ما را به واقعيت نزديك كند؛ ولي وقتي فقط صرفاً يك نهاد يا حداكثر دو نهاد آمار منتشر كنند، به هيچ‌وجه نمي‌توان به مقايسه معناداري رسيد. به نظر بنده يكي از مهم‌ترين گام‌ها، ايجاد نهادهاي مستقل آماري است. البته اين كار چندان هم به نظر سخت نيست.
اگر به واقع اين فضا ايجاد شود و تقاضا براي آمارهاي مستقل وجود داشته باشد، چنين كاري به راحتي ميسر است. بايد توجه كرد كه اين موضوع يك بحث كاملاً علمي است. گروهي از كارشناسان آمار و اقتصاد مي‌توانند مؤسسه‌هايي را با عنوان مؤسسه‌هاي آمار تأسيس كنند و به توليد آمارها و شاخص‌هاي اقتصادي بپردازند و نتايج آن را نيز به صورت يك بسته، به متقاضيان آمار بفروشند.
فكر نمي‌كنيد از اين ابزار استفاده‌هاي ابزاري بشود؟
اولين نكته اينكه، بايد مراقب باشيم كه از اين ابزار استفاده‌هاي سياسي و غيرعلمي نشود. اگرچه در ابتداي انجام اين كار، فرآيند كار سخت است، اما بايد توجه كرد كه حتي اين نهادها ممكن است باعث بهبود و تأييد شدن آمارهاي رسمي نيز شوند. لزومي ندارد كه حتماً آمارها متناقض باشد. شايد يك مرجع آمار مستقل بگويد كه مثلاً تورم از نرخ اعلامي توسط دولت هم كمتر است. يعني نه تنها در اين حالت آمارها فرق مي‌كنند، حتي ممكن است همديگر را نقد كنند. ممكن است بيان شود كه آمار دولت تأييد نمي‌شود و نياز به بازنگري دارد. البته ممكن است تفاوت‌ها ناشي از فروض يا نمونه‌گيري و... باشد، اما تمامي اين تفاوت‌ها مؤثر است.
دومين نكته‌اي كه مطرح است اينكه براي برخي از مسائل نياز به تعريف شاخص‌هاي ديگري است. به عنوان مثال براي سنجش تورم نبايد به شاخص‌هاي موجود بسنده كنيم. بايد شاخص‌هاي جديد تعريف شود كه به ويژگي كشورهايي مانند ايران كه تحت تأثير نوسانات قيمت نفت، بيماري هلندي و... است، نزديك باشد. يعني اين شاخص طوري تعريف شود كه داده‌ها و مسائلي مدنظر قرار گيرد كه بيشترين وزن را دارد و واقعي‌تر هستند.
سومين مورد، تفاوت در نوع نمونه‌گيري‌ها است. يعني علاوه بر ملاحظه سبد خانوار كه يكي از بخش‌هاي عمده صحت آمار است، مطلب مهم ديگر روش نمونه‌گيري است كه در علم آمار بسيار مهم است. بايد اين روش‌هاي نمونه‌گيري هم دقيقاً بررسي شود.
روش نمونه‌گيري كه بانك مركزي و مركز آمار از آن استفاده مي‌كنند، چه روش‌هايي است؟ روش دقيق علمي هست؟
در اين نهادهاي دولتي اشكالات بسياري موجود است. در بعضي مواقع ممكن است كساني كه پرسشنامه‌ها را براي نمونه‌گيري پر مي‌كنند، آن را درست و دقيق پر نكنند. همين نكته محل اشكال است. يعني خود اين نوع نمونه‌گيري و تورش در نمونه‌گيري بسيار مهم است. به عبارت ديگر تورش در نمونه‌گيري بايد اصلاح شود كه متأسفانه در نهادهاي دولتي كاملاً مشهود است. در اين نهادها انگيزه وجود ندارد. در اداره‌هاي ما بسياري از كارها غير بهينه انجام مي‌شود. اين امر در نمونه‌گيري باعث انحراف آمار مي‌شود.
چهارمين ايراد درباره ارتباط نهادهاي رسمي است. نهادهاي رسمي به طور معمول آمار خود را از منابع رسمي مي‌گيرند. خود اين مسئله باعث مي‌شود كه اختلال در منابع رسمي و غيره ايجاد شود. ممكن است كه افزايش قيمت مسكن در منابع رسمي يك چيزي باشد اما در منابع غيررسمي يك چيز ديگر باشد. خود اين مسئله باعث اشكال مي‌شود. صرف جذب و كسب اطلاعات از منابع رسمي يكي از ايرادهايي است كه باعث تورش اطلاعات و آمار و نرخ بيكاري و تورم مي‌شود.
يكي ديگر از مسائلي كه باعث تشكيك آمارهاي رسمي مي‌شود، استفاده "صرف" از تعاريف مرسوم در شاخص‌هاي اقتصادي است. مركز آمار در تعريف بيكاري مي‌گويد اگر فردي يك روز در هفته كار كند، بيكار نيست. اين تعريف براي كشورهاي اروپايي كه بيمه بيكاري دارند و درآمد يك روز كار آن‌ها به اندازه يك هفته آن‌هاست و مي‌تواند براي زندگي او كافي باشد، مناسب باشد. اما اين تعريف براي ما ايراني‌ها صحيح نيست. بنابراين با تعريفي كه در اتحاديه اروپا و آمريكا، بيكار را از غيربيكار تشخيص مي‌دهند، نمي‌توان در ايران شاخص بيكاري و اشتغال را تبيين كرد.
يعني برخي از مفاهيم آماري در ايران كاربرد ندارد؟
بله، كاملاً درست است. در ايران با درآمد روزانه 15 هزار تومان، در يك هفته چه كسي مي‌تواند يك هفته زندگي كند؟ از اين رو اين تعريف در كشور ما ايرادهاي اساسي دارد. متأسفانه مركز آمار در حال حاضر از اين تعريف استفاده مي‌كند و براي كشور نرخ بيكاري اعلام مي‌كند، از اين رو با اين اوصاف به راحتي مي‌توان فهميد كه چرا نرخ بيكاري در ايران براي مردم ملموس نيست. چون كسي كه يك روز كار مي‌كند، يك هفته نمي‌تواند زندگي كند اما دولت با استفاده از اين تعريف بين‌المللي براي داخل كشور نسخه مي‌پيچيد. اگر مي‌خواهيد آمار بدون نقصي داشته باشيم بايد در تعريف برخي مفاهيم بازنگري كنيم. استفاده از تعريف مصطلح به درد داخل كشور نمي‌خورد و اين يك مشكل اساسي است. به نظر بنده مي‌شود اين كارها را انجام داد اما مهم‌ترين گام همان گام اول است يعني ايجاد نهادهاي آماري مستقل.
اگر اين استقلال رخ دهد شايد مشكلاتي به‌وجود بيايد. يعني ممكن است يك سري آمارها محرمانه باشد و دولت علاقه‌مند نباشد كه سايرين به اين آمارها دسترسي پيدا كنند. در اين حالت چه بايد كرد؟
نخست، بحث در مورد آمارهايي است كه عمومي هستند. به عنوان مثال در مورد نرخ تورم نياز به آمارهاي دولتي نيست و بدون اطلاعات دولتي مي‌توان اين آمارها را به دست آورد. اتفاقاً بحث ما اين است كه منبع آمار، اطلاعات از دولت نگيرد؛ منبع، خودش در جامعه به نمونه‌گيري بپردازد. به عنوان مثال، 100 نفر شمال تهران، 100 نفر جنوب تهران، 200 نفر در استان‌هاي مختلف (البته اين تيم مختلف، هم اشتغال‌زايي دارد) به آمارگيري بپردازند. در اين حالت 50، 60 هزار نفر مي‌روند و وضعيت را مشاهده مي‌كنند و مصاحبه مي‌كنند و قيمت را مي‌نويسند. در بسياري از موارد به هيچ وجه نيازي به آمار رسمي نيست.
اينكه چقدر پياز يا مرغ گران شده است، به هيچ وجه نياز به بانك مركزي ندارد بايد شخص برود قيمت ماه‌هاي مختلف را ثبت كند و سپس به نرخ تورم برسد. يكي از مهم‌ترين كارهاي نهادهاي آماري، جمع‌آوري آمار است كه اكنون در جامعه ما مشكل دارد. اما شايد گروهي از آمارها، محرمانه باشد كه مي‌شود در آن‌ها محدويت ايجاد كرد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه بايد مشخص شود كه چه آمارهايي محرمانه است و چه آمارهايي محرمانه نيست. به عنوان مثال، حجم ذخاير نفتي ايران محرمانه است و بايد غيررسمي به آن دست پيدا كرد. بايد ديد چه نهادهايي استراتژيك است. در كشورهاي در حال توسعه به دليل اينكه سابقه ذهني مردم اين‌گونه است كه همواره با استعمار و حيله‌هاي آن درگير بوده‌اند؛
از اين رو با يك حس توطئه‌اي به مسائل نگاه مي‌كنند. خود اين موجب مي‌شود كه فكر كنند برخي چيزها محرمانه است. از اين رو، تعريف آن مهم است.
برخي از اوقات نيز بدون مبنا دامنه‌ آمارهاي محرمانه را گسترده مي‌كنيم و با اين كار جلوي رشد اقتصاد را مي‌گيريم. يكي از نيازهاي اصلي اقتصاد، آمار است. تاآمار صحيح نباشد، رشد معنا ندارد و تصميم‌گيري هم انجام نمي‌شود. سرمايه‌گذار زماني كه نمي‌تواند به آمار دولتي اعتماد كند، مجبوراست به آمارهاي غيردولتي پناه بياورد كه متأسفانه اكنون در جامعه ما وجود ندارد. اما نكته‌اي كه مهم است اين است كه آمار محرمانه بحثي است بسيار چالشي كه گروهي بايد مشخص كنند كه چه آمارهايي محرمانه و چه آمارهايي محرمانه نيستند.
اثرات اين تفاوت‌ها در ميان آمار رسمي و واقعيت اقتصادي چيست؟ چه مشكلاتي را براي اقتصاد كشور ايجاد مي‌كند؟
يكي از مهم‌ترين موضوعات در اقتصاد اين است كه دولت بايد معتبر باشد و اين بسيار مهم است. زماني كه بحث از سياست‌هاي احتياطي است، مي‌گويند دولت مي‌تواند به مردم نگويد كه فلان سياست هدفش چيست تا مردم فريب بخورند و آثار تورمي آن كمتر باشد اما اعتبار دولت از بين مي‌رود. از اين رو دولت نبايد اين كار را بكند تا اعتبارش زير سؤال برود. مهم‌ترين و نخستين مسئله، اعتبار دولت است و سپس موارد ديگر؛ از بين رفتن اعتبار دولت، بزرگ‌ترين ضربه است.
دومين اثر اين است كه اگر سرمايه‌گذار با آمارهاي موجود وارد بازار شد و سپس مشاهده كرد كه چنين واقعيتي وجود ندارد، به آمار بي‌اعتماد مي‌شود. زماني كه بي‌اعتمادي نسبت به آمار ايجاد شد به تدريج تصميم‌گيري مشكل مي‌شود؛ زيرا تصميم‌گيري بر اساس آمار است. يعني سرمايه‌گذاري و توليد صورت نمي‌گيرد. سرمايه‌گذار همواره در يك ابهام است. آيا به واقع قيمت همين است؟ آيا به واقع رشد اين است؟ آيا من سرمايه‌گذراي كنم؟ با اين قيمت، سرمايه‌گذاري كنم؟ نكند پروژه سودآور من، زيان ده بشود! نا اطميناني در بازار كه يكي از عوامل آن آمار غلط است، موجب توقف رشد و تولد مي‌شود زيرا نا اطميناني، تصميم‌گيري را مشكل مي‌سازد.
مشكل بعد اين است كه در مقالات علمي، از داده‌هايي استفاده مي‌كنند كه بر اقتصاد ايران منطبق نيست. از اين رو چنين كاري، جهت‌گيري كارهاي علمي را عوض مي‌كند، حتي مي‌تواند موجب شود كه سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در دولت و تحقيقات صورت گيرد كه بسيار به ضرر اقتصاد كشور خواهد بود. در جمع‌بندي بايد گفت تا زماني كه بحث آمار و اطلاعات درست نشود، تصميم‌گيري صحيح مشكل خواهد بود.
نبود نهادهاي آمارگيري مستقل در كشور يكي از دلائلي است كه به اختلاف آماري بين دستگاه‌ها دامن مي‌زند، اگر اين نهادهاي مستقل فعال شوند چالش‌ها از حوزه آماري نيز كمتر خواهد شد
براي سنجش تورم نبايد به شاخص‌هاي موجود بسنده كنيم. بايد شاخص‌هاي جديد تعريف شود كه به ويژگي كشورهايي مانند ايران كه تحت تأثير نوسانات قيمت نفت، بيماري هلندي و... است، نزديك باشد
يكي از نيازهاي اصلي اقتصاد، آمار است. تاآمار صحيح نباشد، رشد معنا ندارد و تصميم‌گيري هم انجام نمي‌شود