ايران تا حدودی جلوی افت صادرات نفت خود را گرفت/ کاهش 60 درصدی درآمد نفتی ایران

فاینشنال تایمز نوشت: ايران اخيرا افت شديد صادرات نفت طی ماه های گذشته را با افزايش نسبی صادرات به برخی مشتريان نفتی خود، مقداری جبران کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ اين گزارش می افزايد که صادرات نفت ايران در ماه ژوئيه به کمتر از يک ميليون بشکه در روز رسيده بود، اما بر اساس اظهارات معامله کنندگانی که بر بازار فروش نفت نظارت می کنند، اين رقم اندکی در ماه اوت افزايش يافت و در ماه سپتامبر، ماه گذشته، به يک ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه رسيده است.

افزايش نسبی فروش نفت ايران به خاطر از سرگيری واردات نفت ايران توسط ترکيه و کره جنوبی بعد از هفته ها وقفه است، همچنين تجار نفت می گويند که ايران مقداری از نفت خود را به بنادر ناشناخته ای در مالزی و اندونزی ارسال کرده است تا دوباره به خريداران آسيايی نفت ايران فروخته شود.

يک مقام بلندپايه نفتی کشورهای حاشيه خليج فارس به فايننشيال تايمز گفته است که «ما کمترين ميزان صادرات نفت ايران را ديده ايم، اکنون مشتريان آسيايی دوباره در حال خريد نفت ايران هستند».

اين گزارش می افزايد که اگر در سه ماهه آخر اين سال نيز ميزان کنونی صادرات نفت ايران ادامه يابد، ايران به طور متوسط روزانه قادر به فروش يک ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام خواهد بود.

اين روزنامه اقتصادی در ادامه می نويسد که البته افزايش نسبی فروش نفت ايران به معنی غلبه اين کشور بر موانع اقتصادی نيست. تهران هم اکنون باز هم به خاطر امتناع روزافزون بانک های بين المللی برای نقل و انتقالات دلار به ايران، با موانع جدی برای دريافت دلار آمريکا مواجه شده و مجبور است بخشی از پول نفت صادراتی خود را با ديگر ارزها مانند «يوان» چين، يا «روپيه» هند دريافت کند.

از سوی دیگر، تره‌ور هاوزر از گروه مشاوره ای «روديوم» که مرکز آن در نيويورک هست، می گويد که ايران نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی خود را از دست داده است. ايران با بحران تراز پرداخت ها مواجه است و ارزش واحد پول ايران، ريال، نسبت به دلار اخيرا تا ۳۰ درصد کاهش يافته است.

اين گزارش می افزايد که ايران با ارزان فروشی و نسيه فروشی نفت در صدد هست تا مشتريان نفتی خود را برای افزايش خريد نفت ايران ترغيب کند، برای نمونه ايران شرايط اعتباری شش ماهه برای دريافت پول نفت صادراتی پيشنهاد می کند، در صورتی که در وضعيت عادی اين شرايط اعتباری يک تا دو ماهه است.