اما و اگرها در مورد تغيير قانون انتخابات توسط مجلس

 بر اساس آخرين اخبار کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس پس از بررسي طرح اصلاح و بازنگري قانون انتخابات رياست‌جمهوري، 11 ماده از 94 ماده اين قانون را تغيير داده است.

مواردي كه بنده در تغيير قانون انتخابات ديده‌ام به قرار ذيل است:

1- تشكيل شوراي عالي انتخابات متشكل از نمايندگان سه قوه كه مجري انتخابات خواهند بود.

گفته شده است به اين نهاد گروههاي مختلف سه ايراد وارد كرده اند. اولا اينكه به اين ترتيب نظارت شوراي نگهبان حذف و يا كم رنگ مي‌شود.

به نظر مي‌رسد اين ايراد وارد نباشد زيرا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات - صرف نظر از اينكه با اصل اين نظارت و استصوابي بودن آن موافق باشيم و يا نباشيم- متكي بر قانون اساسي است بنابراين قوانين عادي نمي‌توانند مخل آن باشند و اگر قانون عادي چنين اخلالي را در بر داشته باشد بي‌‌گمان با مخالفت شوراي نگهبان مواجه خواهد شد.ثانيا اينكه گفته شده است تشكيل چنين شورايي به مفهوم قبول وجود اشكال در انتخابات دوره دهم رياست‌جمهوري است.

در اين مرور نيز با توجه به اينكه حوادث و اتفاقاتي كه در طول تاريخ مي‌افتد بي شمارند و آثار و عواقب مختلف و تعبيرها و تفسيرهاي گوناگوني دارد نمي‌توان و نبايد سير تكاملي امور را تابع اين تفسيرها و تعبيرها قرار داد.به عبارت ديگر اگر بر اين اساس انتخابات دور دهم را از ديدگاهي كه آن را واجد اشكال مي‌دانستند بررسي كنيم، آن گروه به عقيده خود باقي خواهند بود و اگر كساني كه آن را مصون از هر ايرادي مي‌دانستند، كماكان همين عقيده را خواهند داشت.بنابراين تشكيل اين شورا را نمي‌توان مستقيم و بلاواسطه به انتخابات سال 1388 و رويداد پيش و پس آن پيوند داد.ثالثا گفته شده است دولت مجري انحصاري انتخابات است و اين نحوه عمل نبايد تغيير كند. گمان مي‌رود با توجه به اينكه در قانون اساسي تصريحي درباره مجري نيامده، اجراي انتخابات را به موج قانون عادي مي‌توان به تشكيلاتي سپرد كه حضور آن باعث جلب اطمينان بيشتر مردم و تبعا شركت تعداد بيشتري از ايشان در انتخابات مي‌شود.اما گمان مي‌رود بهتر است در اين شورا علاوه بر نمايندگان سه قوه به نوعي از حضور نهادهاي مردمي‌نيز استفاده شود كه اين باعث كارايي بيشتر شوراي مذكور خواهد بود.

2- شنيده‌ام كه به موجب مصوبه‌اي مقرر شده است كانديداهاي رياست جمهوري حداقل 45 سال و حداكثر 75 سال داشته و داراي تحصيلات كارشناسي ارشد باشند. مدير و مدبر بودن ايشان با گواهي و تصديق پاره‌اي مقامات دولتي در سطوح گوناگون مديريت تاييد و تصديق شود و تقوا و امانت و صيانت از ايشان نيز به گونه‌اي به وسيله مرجع و نهادي احراز گردد.

گمان مي‌كنم پيش بيني اين قيود با عموم و اطلاق اصل 15 قانون اساسي در معارضه است. زيرا در اصل مذكور شرايطي براي رئيس جمهور به طور مطلق برشمرده شده كه احراز برخي از آنها برمبناي مدارك و اسناد رسمي ميسر است. مثل ايراني الاصل يا تابع ايران بودن چه ازطريق مراجعه به شناسنامه افراد قابل بررسي است يا حسن سابقه داشتن كه مي‌توان آن را با مطالبه گواهي عدم سوء پيشينه احراز كرد.

اما رجل مذهبي و سياسي بودن يا مدير و مدبر بودن يا امانت و تقوا داشتن يا مومن و معتقد بودن به مبناي جمهوري اسلامي‌ايران و مذهب رسمي‌كشور بودن مفاهيمي هستند كه بررسي و تحقيق در مورد آنها اگر محال نباشد بسيار دشوار است.زيرا بسياري ازاين موارد عناوين و مقولاتي هستند كه شايد 90 بلكه 100 درصد مردم خود را واجد آنها مي‌دانند و از ديگر سو تحقيق و تفحص درباره آنها ممكن است با منع ناشي از اصل 23 قانون اساسي (مصونيت تفتيش عقايد) و يا مصونيت موضوع اصل 22 قانون اساسي (از تعرض مصون بودن حيثيت اشخاص) برخورد كند.در عين حال تعارض تخصيص و تقييد اصل 115 مي‌تواند با دو اصل 19 و 20 قانون اساسي نيز مغايرت داشته باشد.به نظر مي‌رسد اصل 115 تا زمانيكه قانون اساسي اصلح نشده حاوي شرايط رئيس جمهور است و البته اصلاح قانون اساسي نيز فعلا مقرون به مصلحت نيست.البته شوراي نگهبان مي‌تواند با مسئوليت خود و به اتكاي نظارت استصوابي كانديداها را حذف كند همچنان كه تاكنون كرده، گمان مي‌رود اين نحوه عمل قابل قبول تر از تغيير قانون اساسي با قانون عادي است. زيرا مسئوليت اين مميزي‌ها و حذف‌ها با شوراي نگهبان است و او پاسخگواست.

اما اگر تغيير قانون اساسي با قانون عادي متداول شود خسران و ضرر آن بسيار بزرگتر خواهد بود البته در آن حالت كل نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان – اگر چنين مصوبه اي را تاييد كند- مسئول خواهد بود.

*حقوقدان

 پاسخ به ادعاي وزيرامورخارجه فرانسه     

 دستيار ويژه وزير خارجه ايران اظهارات لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه پيرامون فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را غيرمسوولانه خواند و پيش‌بيني‌هاي بدون مدرک و سند وي را که تحت تاثير فشارهاي سياسي صورت مي‌گيرد رد کرد.رامين مهمان‌پرست، سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان گفت: فرانسه را به‌عنوان کشور طرفدار ايفاي نقش سازمان‌هاي بين‌المللي و نهادهاي وابسته به آن مي‌شناختيم اما اکنون به نظر مي‌رسد دولت فرانسه در حال فاصله‌گيري از موضع سنتي خود در عرصه بين‌المللي است.او افزود: اين سوال وجود دارد که چگونه وزير خارجه فرانسه مي‌تواند با بي‌اعتنايي تمام به بررسي‌هاي مستمر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال‌هاي اخير که هرگونه انحراف جمهوري اسلامي ايران از مقاصد صلح‌آميز را مردود دانسته، همچنان از خطر دستيابي ايران به سلاح هسته‌ اي سخن بگويد.

مهمان‌پرست گفت: اميدواريم وزير خارجه فرانسه اشتباهات برخي مقامات پيشين اين کشور را که در اتخاذ مواضع تند و غير واقعي عليه جمهوري اسلامي ايران بعضا از آمريکا و رژيم صهيونيستي گوي سبقت را مي‌ربودند تکرار نکرده و به مسير حقوق بين‌الملل، ‌اعتدال و منطق پايبند باشد.وي تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران در حق برخورداري کامل از حقوق خود به‌عنوان عضو ان. پي. تي دست نخواهد کشيد.