arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۱۰۳۳۲۱
تاریخ انتشار: ۴۰ : ۲۱ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۲
تعیین مالکیت داماش

نامه مهم عابدینی علیه قویدل به هیئت فوتبال استان و فدراسیون فوتبال

عابدینی خطاب به الماسخاله آخرین وضعیت مالکیتی باشگاه داماش گیلان را تشریح کرد و به فدراسیون فوتبال هم رونوشت کرد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

به گزارش انتخاب ورزشی و به نقل از روابط عمومی باشگاه داماش گیلان،امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه داماش گیلان نامه مهمی به الماسخاله رئیس هیئت فوتبال استان گیلان نوشته است که متن کامل آن را در ادامه مشاهده می کنید:

بسمه تعالی
ریاست محترم هیأت فوتبال  استان گیلان – جناب آقای الماسخاله
باسلام
محترماً ؛اینجانب حسن عابدینی فروشنده حق الإمتیاز تیم فوتبال لیگ برتری داماش و مدیر عامل قانونی داماش ایرانیان براساس قراردادی در مورخ 4/5/91 ، با نظارت ناظر محترم قضایی حق الإمتیاز تیم فوتبال داماش ایرانیان را با شروطی به آقای شهرام قویدل فروختم که به دلیل عدم اجرای دقیق وقانونی تعهدات آقای قویدل در مورخ 2/11/91 ، با حضور معاونت محترم دادستان عمومی وانقلاب تهران ، متمم قراردادی تهیه و تدوین وبه امضای طرفین و شهود وناظر محترم قضایی رسید .
متأسفانه باز هم آقای قویدل(خریدار)تعهدات خود در بند 3 این متمم را به مورد اجراء نگذاشت و تیم داماش که حضرتعالی کاملاً به وضعیت آن مسبوق به سابقه هستید دچار تنش اجتماعی و مالی گردید که در واپسین روزهای اسفند این تنش به اوج خود رسید وباعث مشاجراتی رسانه ای گردید .
برداشت خریدار از متمم قرارداد به گونه ای است که مالکیت تیم را برای خود محرز می داند واین برخلاف مواد 2،3،4،5 و6 متمم قرارداد می باشد.
بنده در جایگاه امین اموال سپرده شده معنوی ومادی حق الإمتیاز تیم بوده وباید پاسخگوی مقامات ذیریط باشم که اعلام می نمایم به هیچ عنوان آقای قویدل تا انجام کلیه تعهدات خود در پرداخت دیون وتعهدات وثمن معامله مالکیتی نداشته و فقط خریدار می باشد وعملاً عزل و نصب در داماش ایرانیان که امروز مالک است از جانب ایشان به عنوان یک شخصیت حقیقی غیر ممکن است اما در صورت اجرای پیشنهادات ذیل الذکر، مسائل به گونه ای حل خواهد شد که اولاً جلوی تنش ایجاد شده وتشویش اذهان هواداران گرفته شود وثانیاً بقای تیم داماش گیلان را رقم زند که انشاءالله تعالی به مسیر خود ادامه دهد.
الف – پرداخت دیون و تعهدات معوق تا امروز که بر اساس بند 3  و تأکید مجدد در همان بند که بخشی از ثمن معامله بر عهده خریدار می باشد ، که پرداخت آن از طریق مرجع قابل قبول خریدار صورت گیرد.
ب- پرداخت اولین چک به مبلغ 000/000/000/5 ریال در اردیبهشت ماه سالجاری به مقامات قضایی (بخشی از ثمن معامله).
ج – اینجانب بلافاصله پس از اجرایی شدن بندهای فوق از کلیه مسئولیتهای خود کناره گیری نموده و تلاش خواهم نمود رضایت مقامات محترم قضایی ناظر بر قرارداد را در این خصوص اخذ نمایم.
د- پس از اجرای کلیه موارد، به مبادی ذیربط از جمله آن هیأت محترم و فدراسیون فوتبال نماینده تام الاختیار خریدار را با عناوین قابل قبول قانون تجارت معرفی خواهم نمود.
امید است در شرایط خاص این روزها ، همه ما باور خدمتگزاری به مردم شریف و ورزش دوست استان به ویژه شهرستان رشت را فدای مطامع شخصی ننمائیم.
امیر عابدینی                                                                                                                         
 مدیر عامل

 

نظرات بینندگان