پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نفتنا نوشت:
رئیس اتاق بازرگانی تهران به دولت هشدار میدهد که دولت آرامش و ثبات اقتصادی را بهم نزدن. از نظر آقای آل اسحاق آرامش و ثبات اینگونه معنی میشود که " چنانچه دولت در نرخ‌های پتروشیمی، معافیت‌های مالیاتی، بیمه و نیز نحوه برخورد با فعالان اقتصادی صحیح عمل نکند، ثبات اقتصادی برهم خواهد خورد، البته دولت هم محدودیت‌هایی دارد که باید به آن توجه کرد."
مساله نرخ فروش گاز به پتروشیمی ها با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها تکلیفی است که بر دوش دولت است و دولت قبل باید این را اجرایی میکرد که از آن طفره رفت و به گفته جناب آل اسحاق آرامش در کشور به وجود اورده بود . حال چرا آرامش در حوزه اقتصاد برای آل اسحاق در خرید گاز شرکت های پتروشیمی فقط معنا میشود و به دیگر موضوعات مهم توجهی نشان نمیدهند. با توجه به جایگاه سیاسی و موتلفه ای بودن ایشان این گمانه مطرح میشود که ثبات پتروشیمی ها برای این برای آل اسحاق از این نظر مهم است که شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سال گذشته بازار گانی پتروشیمی را خارج از بورس به قیمت 110 میلیارد تومان خرید دچار نوسانات شود.این قیمت در حالی بود که به گفته بسیاری از کارشناسان بورسی و پتروشیمی این بها یک دهم قیمت اصلی این شرکت بود .حال با توجه به واگذاری بسیاری از پتروشیمی ها، در واقع این شرکت، جنبه حاکمیتی داشته است ولی در کمال تعجب در دولت قبل واگذار شد.خریدار هم شرکت سرمایه گذاری ایرانیان است که بخش عمده مالکیت آن متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه است که سهامدار 55 درصد شرکت بازارگانی پتروشیمی ایران شد. علی نقی خاموشی در راس هیات مدیره آن و شرکتهای تابعه و همچنین عباس صمیمی به عنوان مدیرعامل سرمایه گذاری ایران نشان می دهد که این شرکت کاملا یک شعبه اقتصادی از حزب موتلفه است و بهم خوردن توان صادراتی پتروشیمی از پس واقعی شدن قیمت پتروشیمی ها ،دغدغه و نگرانی اصلی امروز آل اسحاق است.البته نباید منکر این موضوع شد که دولت در 5برابر کردن قیمت خوراک به واحدهای پتروشیمی باید جنبه کاهش تولید این واحدها را لحاظ کند . اما ثبات و آرامش این نیست که قانون اجرا نشود و قیمت گاز به مانند سابق تقریبا ارزان و هیچ به پتروشیمی ها واگذار شود.باید توجه داشت که تا قبل از تحریم پتروشیمی درآمد 15میلیارد دلاری از فروش محصولات پتروشیمی نصیب کشور از این راه میشد. وظیفه شرکت بازرگانی پتروشیمی فروش محصولات را عهده دار است و اگر بابت آن فقط 5درصد هم حق فروش و بازاریابی دریافت کند رقمی بالغ برا 750 هزار دلار سالانه میشود.این به غیر از آن است که بسیاری از محصولات را این شرکت زیر قیمت بازار به فروش میرساند و درصدهای بالاتری را نیز تبعا از فروش دریافت میکند. وجود چنین درامدی نشان از اهمیت شرکت بازرگانی پتروشیمی برای دولت داشت که در دولت قبل به یک جریان سیاسی واگذار شد و امروز یکی از نماینده های آن جریان نگران ثبات و آرامش اقتصادی! است.
تازه تر از تازه تری میرسد
واقعا جای نهادهای مردمی واقعی ، که بتونن با قدرت اینطور افراد و خلع مسئولیت و قدرت کنن و به خاطر کوتاهی ها و ...، خالیه .
امیدواریم هم دولتمرهای جدیدمون و هم ما مردم دیگه اینقدر کوتاهی و سستی نکنیم و به سرعت بریم به سمت ایجاد نهادهای پر قدرت مردمی تا بتونیم جلوی افراد اینچنینی رو به موقع بگیریم تا نتونن سالها خرابکاری کنن و بعدشم با خیال راحت به زندگی بپردازن .
به امید اونروز .
موفق و پیروز باشید .
يكي از نشانه هاي رشد اقتصادي هر كشور ، حركت سرمايه به طرف بازار سرمايه ان كشور يعني بورس است كه امروزه شاهديم با انواع بخشنامه ها به ويژه در زمينه پتروشيمي و پالايشي زمينه نگراني سهامداران اين بخش را بوجود آورده ايم زيرا يك سرمايه گذار با بررسي و تحليل اطلاعات موجود در بخشنامه ها و ايين نامه ها در سهام سرمايه گذاري مي كند ولي دو روز نگذشته شاهد بخشنامه جديدي مي شود كه سهام وي را به صف فروش مي برد
بنظر مي آيد بايد دست اين سهامداران بورسي را كه نه از دولت كار مي خواهند بلكه با پول و سرمايه خود زمينه اشتغالزايي را براي دولت محترم فراهم مي آورند را بوسيد و با ديد احترام با آنها برخورد كرد زيرا تجربه اين چندين ساله نشان داده كه با فراري دادن سرمايه از بورس به ساختمان، نمي شود تورم را پايين آورد . بلكه با آن هم بيكاري و تورم ، افزايش خواهد يافت