اخيرا برنامه كوتاه‌مدت اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود منتشر شد
كه در صورت به اجرا درآمدن، مي‌تواند حركتي نو برای تصحيح فرآيندها و
افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي باشد. بديهي است تحقق اهداف بسته سياستي در
صورتي امكان‌پذير است كه بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود توليدي- كه گاهي
گفته مي‌شود تا 50 درصد آن بلااستفاده مانده است- افزايش يابد. اين امر به
سادگي امكان‌پذير نيست؛ زيرا طي چند دهه گذشته، اقتصاد نسبتا بسته و
غيررقابتي ايران از يك طرف مزايايي براي بنگاه‌هاي توليدي به وجود مي‌آورده
و از طرف ديگر هزينه‌هايي را نيز به آنها تحميل مي‌كرده است.
به گزارش انتخاب در زير به تشريح كلي مزايا و هزينه‌هاي ناشي از وجود اين فضاي
غيررقابتي مي‌پردازيم. نكته‌اي كه در اين بحث باید مورد توجه قرار گيرد اين
است كه طي چند سال اخير مزايايي كه به بنگاه‌ها (عموما از طريق يارانه‌ها و
ارز ارزان و ...) تعلق مي‌گرفت به شدت كاهش پيدا كرده است؛ بنابراین
متناسب با آن باید هزينه‌هايي كه شرايط نامناسب و غيررقابتي بر صنايع و
بنگاه‌هاي كشور تحميل كرده نيز كاهش یابد تا تعادلي جديد بين آنان برقرار
شود و ادامه فعاليت را براي واحدهاي توليدي امكان‌پذير كند تا افزايش توليد
و خروج از ركود امكان‌پذير شود. عوامل حمايت‌كننده و همچنين هزينه‌زا را
براي بنگاه‌ها مي‌توان به ترتيب زير خلاصه کرد:
1- بهره‌مندي بنگاه‌ها از يارانه و امكانات ارزان قيمت (عوامل حمايتي)
تخصيص
ارز ارزان‌تر از نرخ بازار به واحدهاي توليدي طي چند دهه گذشته به طرق
مختلف از جمله ارز دولتي، ارز مرجع، ارز مبادله‌اي و ... واحدهاي توليدي را
درگير فعاليت‌هاي تجاري سودآور كرده كه منجر به دور شدن آنها از اهداف
اصلي در زمينه توليد صنعتي شده است.
با توجه به بالا بودن نرخ تورم در
اقتصاد ايران و وجود نرخ بهره واقعي منفي در سيستم بانكي كشور،
دريافت‌كنندگان تسهيلات بانكي هيچ علاقه‌اي به بازپرداخت وام‌هاي دريافتي
نداشته‌اند و در نتيجه همواره علاقه‌مند به استفاده از فضاي رانتي ايجاد
شده بوده‌اند كه البته بنگاه‌هاي توليدي نيز از اين مقوله مستثني نیستند.
دغدغه‌هاي
موجود بر سر راه صنايع توليدي كشور منجر به تخصيص برخي شرايط و امكانات
تسهيل‌كننده سرمايه‌گذاري از جمله آب، برق و گاز ارزان قيمت و زمين مناسب
به واحدهاي جديدالتاسيس شده است.
آسيب‌پذير بودن صنايع توليدي كشور،
ترس از فضاي رقابت جهاني و به طور همزمان باز شدن فضاي كسب‌وكار بين‌المللي
باعث شده كه دولت‌ها براي حفظ بنگاه‌هاي توليدي كشور (كه البته خواست اين
بنگاه‌ها نيز بوده) اقدام به وضع تعرفه‌هاي بالا براي كالاهاي وارداتي به
كشور کنند كه در نتيجه محيط غيررقابتي اقتصاد كشور مورد حمايت قرار گرفته و
با عدم افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي توليدي، هزينه‌هاي توليد را افزايش داده
است و همزمان به واحدهاي توليدي امكان فروش كالا و خدمات به قيمت‌هاي
بالاتر از قيمت‌هاي بين‌المللي را داده است.
2- محدوديت‌هاي بنگاه‌هاي توليدي (عوامل هزينه‌اي)
با
توجه به رشد شديد جمعيت در دهه 60، طي چندين سال گذشته همواره يكي از
دغدغه‌هاي مهم دولت‌ها در ايران اشتغال‌زايي و به‌ويژه حفظ اشتغال موجود
بوده است و اين امر باعث شده كه دولت‌ها وظيفه اشتغال‌زايي و حفظ آن را از
طريق تدوين قوانين و مقررات محدودكننده در حوزه كار، بر دوش كارفرمايان
بيندازند. دولتي كردن اكثر واحدهاي توليدي به‌خصوص در سال‌هاي اوليه بعد از
انقلاب موجب تشديد اين امر شده است. به‌عبارت ديگر، قوانين و
دستورالعمل‌هاي محيط كار به ترتيبي شكل گرفته كه واحدهاي توليدي مجبور به
استخدام و نگهداري نيروي كار بيش از حد نياز بوده‌اند و عملا مسووليت جبران
هزينه بيكاري نيروي كار به آنان سپرده شده كه موجب افزايش هزينه بنگاه‌ها
شده است. علاوه بر آن، ترتيبات فوق موجب كاهش شديد بهره‌وري در محيط كار
شده است كه مفهوم اقتصادي آن براي بنگاه، افزايش هزينه است.
با توجه
به شرايط غيررقابتي و وجود انحصارهاي گوناگون در صنايع مختلف و همچنين به
دليل اختصاص ارز ارزان‌قيمت، دولت‌ها عموما سياست قيمت‌گذاري (كنترل افزايش
قيمت محصولات) را در دستور كار خود قرار داده‌اند تا شايد از اين طريق هم
به كنترل نرخ تورم افسار گسيخته موجود در اقتصاد كشور كمك کنند و هم به‌زعم
خود شايد بر حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و همچنين انتقال منافع ارز ارزان به
آنان همت گمارند!
موانع بسياري در مسير راه‌اندازي يك كسب‌وكار جديد در
اقتصاد ايران وجود دارد كه يكي از ابتدايي‌ترين آنها موانع موجود در صدور
مجوزهاي زمانبر و هزينه‌بردار در مراحل مختلف كسب‌وكار است كه البته اخيرا
اين مسأله مورد توجه قرار گرفته و مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه قانون
اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 01/04/1393 با مورد تاكيد
قراردادن اصل رقابت‌پذيري، اقدام به تصويب مواد قانوني در حمايت از
مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب‌وكار کرده است.
عوامل حمايتي و
هزينه‌اي در اقتصاد كشور به عوامل ذكر شده فوق محدود نمي‌شود، ولي شايد
آنچه ذكر شد بديهي‌ترين آنان باشد. مثلا عامل فساد كه بخش مهمي از آن به
مجوزها يا كمبود رقابت وابسته است، از عوامل هزينه‌زاي مهم در سال‌هاي اخير
است، ولي شايد توجه به عوامل مذكور در اين يادداشت بتواند زمينه ايجاد
فساد را به مقدار قابل‌توجهي كاهش دهد.
با توجه به اتفاقات دو سال آخر
دولت دهم (تغيير نرخ ارز و اجراي مرحله اول طرح هدفمندي يارانه‌ها) و
رويكرد دولت يازدهم، عوامل حمايتي واحدهاي توليدي- كه در نيم قرن اخير
كم‌و‌بيش برقرار بوده- رو به كاهش شديد گذاشته است؛ ولي عوامل هزينه‌اي
عموما همچنان بر جاي خود باقي است.
توجه داشته باشيم كه عوامل حمايتي
در مقابل عوامل هزينه‌اي طي ساليان طولاني در كشورمان نوعي تعادل به وجود
آورده بود و در نتيجه واحدهاي توليدي امكان ادامه فعاليت داشتند. ركود
اقتصادي زماني شروع شد كه اين تعادل به هم ريخت و ادامه فعاليت بنگاه‌ها
با مشكل جدي مواجه شد. اگر در مقابل حذف عوامل حمايتي، عوامل هزينه‌اي كاهش
نيابند واحدهاي توليدي همچنان با مشكلات جدي مواجه خواهند بود. البته برخي
از سياست‌هاي موردنظر دولت براي خروج از ركود در راستاي كاستن از
هزينه‌هاي بنگاه‌هاي توليدي است، ولي عموما در كوتاه‌مدت قابل‌دسترس نيست؛
بنابراين دولت باید به اين امر مهم آگاه باشد كه اگر در مقابل كاهش
حمايت‌ها- كه اكثرا تحقق يافته- اقداماتي در جهت كاستن از هزينه‌هاي توليد
در بنگاه‌ها انجام ندهد، افزايش توليد با افزايش قيمت‌هاي شديد همراه خواهد
شد كه از يك‌طرف با هدف غيرتورمي بودن سياست‌ها مغايرت پيدا مي‌كند و از
طرف ديگر، كاهش كشش تقاضا در قيمت‌هاي بالا به كاهش تقاضاي كل مي‌انجامد كه
خروج از ركود را نيز مشكل‌تر مي‌سازد. اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي
كارفرمايي كشور بهترين مراجعي هستند كه مي‌توانند پيشنهادهای مشخصی در اين
زمينه در اختيار دولت بگذارند.
منبع: دنیای اقتصاد
