قرار منع تعقیب برای مرتضوی

وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی گفت که شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در بحث استخدام بدون مجوز ۵۰۰ نفر در تأمین اجتماعی برای سعید مرتضوی قرار منع تعقیب صادر کرده است.
 
مجتبی نظری  در پاسخ به این سئوال که اتهامات مطرح شده علیه مرتضوی در کیفرخواست صادره توسط دادستانی شامل چه عناوینی است، اظهار کرد: به جز یک مورد که منع تعقیب صادر شده، سایر موارد با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است که از آن جمله می‌توان به پرداخت مبالغی به بنیاد نخبگان عدل، نمایندگان مجلس، مسئولان دولت سابق و دیگر هزینه‌های غیرقانونی اشاره کرد.
 
به گفته وکیل مدافع تامین اجتماعی، در مرحله دادسرا، موضوع استخدام بدون مجوز 500 نفر در سازمان تأمین اجتماعی، منع تعقیب خورده است.
 
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود در خصوص تفاهم‌نامه با بابک زنجانی و موضوع واگذاری 138 شرکت تأمین اجتماعی نیز برای مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده گفت: در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نشده اما عنوان اتهامی که در نظر گرفته شده به نوعی منع تعقیب به شمار می‌رود.
 
نظری افزود: اتهام مرتضوی را در ارتباط با موضوع واگذاری 138 شرکت «اهمال در انجام وظیفه منتهی به خسارت به دولت» دانستند که مجازات بسیاری کمی دارد در حالی که خدا می‌داند در این ماجرا چه کارهایی به صورت غیرقانونی انجام شده و بدون رعایت تشریفات قانونی، چنین تفاهمنامه‌ای امضا شده است.
 
به گزارش تسنیم، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع تعدادی از کارگران و شکات خصوصی پیشتر به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفته بود که این بخش از پرونده مرتضوی، مشتمل بر 18 جلد و شامل ادامه شکایت سازمان تأمین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است.
 
به گفته وی طبق ماده 570 قانون جدید آیین دادرسی کیفری محاکمه قضات و کارمندان به دادگاه کیفری و ویژه کارکنان واگذار شده است.
 
نخستین جلسه محاکمه مرتضوی در این بخش از پرونده، 25 آبان در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار و به شکایت پالیزدار و شکات خصوصی رسیدگی شد. دادگاه، 16 دی را برای برگزاری جلسه دوم تعیین کرده که قرار است در این جلسه به موضوعات مربوط به تأمین اجتماعی رسیدگی شود.
 
به گزارش تسنیم، پیشتر بخشی از پرونده تأمین اجتماعی به همراه شکایت روح‌الامینی اولیای دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی به این پرونده پایان یافت و شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، متهم را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد. دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی نیز، متهم را به رد مال به مبلغ 46 میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد.