براي نخستين بار است كه تخلف ساخت و ساز در اراضي، جرم انگاري شده است. به اين
ترتيب كه براي سازندگان غيرمجاز، علاوه بر پرداخت جرايم، شش ماه تا دو سال حبس نيز
پيش‌بيني شده است. مهندس مهاجر كارشناس معماري و شهرسازي در گفتگو با انتخاب اقتصادی در خصوص اين بند از طرح حفظ اراضي گفت: اين براي نخستين بار است كه تخلف ساخت و ساز در اراضي، جرم انگاري شده است. به اين ترتيب كه براي سازندگان غيرمجاز، علاوه بر پرداخت جرايم، شش ماه تا دو سال حبس نيز پيش‌بيني شده است.
او اظهار كرد: اما اين بند از قانون ابهاماتي دارد و علاوه بر ابهامات، اجراي آن نيز با ترديدهايي همراه است. مهاجر افزود: اول آنكه در اين بند مشخص نشده كه منظور از متخلف و سازنده، چه كسي است؟ تنها صاحب ملك متخلف محسوب مي‌شود يا فروشنده هم متخلف است. دوم اينكه با توجه به سوابق اجراي قانون فعلي حفاظت از اراضي، ملاحظه مي‌شود كه حكم تخريبي كه در قانون پيش بيني شده نيز در بيشتر موارد اجرايي نشده و به رغم امكان قانوني آن، قلع و قمع در حد بسيار محدودي صورت گرفته است، لذا با عنايت به اين سابقه، چگونه مي‌توان براي متخلفان جرم‌انگاري كرد و براي آنها حبس در نظر گرفت.
مهاجر با بيان اينكه اگر قانون فعلي ايراداتي دارد بهتر است همين قانون با سابقه اجراي زياد و مشخص شدن خلاء‌ها اصلاح شود، متذكر شد: تصويب قانوني جديد، قطعا ما را درگير آزمون و خطاهاي بسيار خواهد كرد.
