خشم ترکیه از قطعنامه پارلمان آلمان درباره کشتار ارامنه

به گزارش انتخاب به نقل از  زوددویچه سایتونگ، سفیر ترکیه در آلمان عصر پنج‌شنبه به سمت آنکارا پرواز کرد. ترکیه همچنین تصمیم گرفته است تا کاردار آلمان را در پی این رای‌گیری به وزارت خارجه احضار کند.

این قطعنامه ضد ترکی، پنجشنبه به تایید اکثر اعضای پارلمان آلمان رسید. این قطعنامه از سوی جبهه محافظه‌کار مرکل، شرکای آنها در دولت، سوسیال دموکرات‌ها و اپوزیسیون سبزها ارائه شده بود. تنها یک قانونگذار مخالفت خود را اعلام کرد و یک تن دیگر هم رای ممتنع داد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه که اکنون برای سفر رسمی به کنیا رفته است، گفت که قطعنامه آلمان جدا به روابط میان دو کشور تاثیر می‌گذارد. به گفته وی پس از بازگشت سفیر کشورش، آنکارا گام‌های لازم را بررسی خواهد کرد. نخست‌وزیر ترکیه نیز با محکوم کردن رای‌گیری پارلمان آلمان گفت که آنکارا "لابی ارامنه نژادپرست" را مسوول این رای‌گیری می‌داند.

نسل‌کشی ارامنه به نابودی عمدی و از پیش برنامه‌ریزی شده جمعیت ارمنی ساکن سرزمین‌های تحت کنترل امپراتوری عثمانی در خلال و درست پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ میلادی) توسط دولتمردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان اطلاق می‌شود. عملیات در قالب کشتارهای دسته‌جمعی و نیز تبعیدهای اجباری در شرایطی که موجبات مرگ تبعیدشدگان را فراهم آورد، انجام می‌پذیرفت. امروزه تعداد کل قربانیان نسل‌کشی ارمنیان به طور عام بین یک تا یک و نیم میلیون نفر برآورد شده‌ است. در طی این دوران دیگر گروه‌های قومی منطقه، از جمله آشوریان و یونانیان، نیز به طریقی مشابه مورد حمله ترکان عثمانی قرار گرفتند به گونه‌ای که بسیاری از محققان این رویدادها را نیز بخشی از همان سیاست نابودسازی قومی دولت‌مردان ترک دانسته‌اند.

در همین حال دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه از دولت خواست تا در واکنش به این تصمیم پارلمان آلمان، آنکارا از اجرای توافق مهاجرتی با اتحادیه اروپا شانه خالی کند.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه‌ ترکیه نیز در توییتر نوشت "قطعنامه‌ی غیرمسئولانه و بی‌پایه چاره‌ی آن نیست که کسی گذشته‌ی تاریک خود را پرده‌پوشی کند". بر عکس این واکنش‌های مقامات ترکیه، وزارت امور خارجه‌ی ارمنستان، قطعنامه‌ی پارلمان آلمان را ستود.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفت که مناسبات میان آلمان و ترکیه به‌رغم برخی اختلافات "تنگاتنگ و گسترده" است. صدراعظم آلمان نیز مانند فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه‌ این کشور و نیز زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، به دلیل قرارهای قبلی نتوانستند در رای‌گیری پارلمان درباره‌ی این قطعنامه شرکت کنند.

در سخنرانی‌های مربوط به تصویب قطعنامه‌ی یادشده در پارلمان آلمان، اظهارات نوربرت لامرت، رئیس پارلمان برجسته بود. او ترکیه را فراخواند که موضوع کشتار جمعی را در دستور بررسی خود قرار دهد و به آن بپردازد. لامرت تصریح کرد که دولت کنونی در آنکارا برای رویدادهای آن زمان مسئول نیست، اما مسئول آن چیزی است که در آینده از آن حاصل می‌شود.

لامرت افزود که پارلمان آلمان از سر راه پرسش‌های مزاحم کنار نخواهد رفت؛ به ویژه در جایی که "رایش (امپراتوری) آلمان خود نیز تقصیرکار بوده است".

سخنرانان دیگر مانند گرگور گیزی، از حزب چپ آلمان و نیز جم اوزدمیر، رئیس حزب سبزهای آلمان هم به مقصر بودن حکومت رایش که در جریان جنگ جهانی اول متحد امپراتوری عثمانی بود اشاره کردند و گفتند که این حکومت هیچ کار نکرد تا جلوی کشتار منظم ارمنیان و دیگر اقلیت‌ها را بگیرد. اوزدمیر گفت: «اینکه ما در گذشته همدست این جنایات وحشتناک بوده‌ایم، نباید به این معنا باشد که امروز به همدست منکران آن تبدیل شویم».

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در گذشته بارها ارزیابی آن کشتارها به عنوان "نسل‌کشی" را منکر شده و هشدار داده بود که یک چنین برداشتی، اهانت به کل ترکیه است. یک سخنگوی حزب عدالت و توسعه‌ی ترکیه پس از تصویب قطعنامه‌ی اخیر در پارلمان آلمان گفت که این اقدام به مناسبات دوجانبه‌ میان دو کشور بطور جدی آسیب می‌زند.

یک سخنگوی دیگر حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که پارلمان ترکیه قطعنامه‌ای بر ضد قطعنامه‌ی پارلمان آلمان تصویب خواهد کرد. پیش‌تر کمیسیون روابط خارجی پارلمان ترکیه، قطعنامه‌ مربوط به کشتار ارمنیان در پارلمان آلمان را غیرقانونی ارزیابی کرده بود. به گفته‌ او این قطعنامه "نمونه‌ی بدی از سیاسی کردن و سوء‌استفاده از آن رویدادها" است.

در قطعنامه‌ی مصوب پارلمان آلمان از دولت آلمان خواسته شده که با بررسی گسترده و علنی ماجرای آواره ساختن و تقریبا نابودی کامل ارمنیان در سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ و نیز نقش رایش آلمان در این رویدادها، به سهم خود به روشن شدن این موضوع کمک کند.

رویکرد نسبت به کشتار ارامنه، مناسبات میان ترکیه با ارمنستان و یک‌ سری کشورهای غربی را نیز تیره کرده است. فرانسه در سال ۲۰۱۱ قانونی وضع کرد که بر طبق آن، انکار نسل‌کشی جرم محسوب می‌شود. این قانون شامل منکران کشتار ارمنیان نیز می‌شود. در پی آن، دولت ترکیه به سفیر خود دستور داد که خاک فرانسه را ترک کند.