در يكي از بانك‌هاي خصوصي به مشتريان ويژه كه همان مشتريان با گردش مالي بالا هستند، نرخ سودي بيش از نرخ مصوب شده پرداخت مي‌شود. در بانكي ديگر نوعي حساب افتتاح مي‌شود كه نرخي مستثني شده دارد و در يك بانك ديگر به سپرده‌هايي با ارقام بالاتر سودهاي بالاتر هم تخصيص مي‌يابد.به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، نرخ سود بانكي چه در بخش
تسهيلات و چه سپرده‌ها طي دو دستور شوراي پول و اعتبار در دولت يازدهم كاهش يافت و
به گفته مسئولان پولي اين نرخ‌ها باز هم تا ماه مبارك رمضان تعديل مي‌شود.
صورت مساله آن است كه بانك ها به دلخوشي كنار يكديگر جمع شدند و خود باني اين كاهش نرخ شده‌اند. اما اگر از اين صورت ظاهر صرف نظر كنيم؛ ملاحظه خواهيم كرد كه در عمل نه از دل خوش خبري هست و نه كاهش نرخي طبق دستور جلسه شوراي پول و اعتبار اتفاق افتاده است.
سري به بانك‌هاي مجاز دولتي و غيردولتي اگر بزنيد با انواع پيشنهاداتي مواجه خواهيد شد كه حكايت از دور زدن قوانين دارد.
در يكي از بانك‌هاي خصوصي به مشتريان ويژه كه همان مشتريان با گردش مالي بالا هستند، نرخ سودي بيش از نرخ مصوب شده پرداخت مي‌شود. در بانكي ديگر نوعي حساب افتتاح مي‌شود كه نرخي مستثني شده دارد و در يك بانك ديگر به سپرده‌هايي با ارقام بالاتر سودهاي بالاتر هم تخصيص مي‌يابد.
اين ماجرا اگرچه بارها و بارها در بانك‌هاي مختلف ديده شده و وعده برخورد بانك مركزي با بانك‌هاي متخلف داده شده است اما هيچ گاه رسما از سوي مديرعامل اين بانك‌ها در محافل عمومي مطرح نشده بود. در ميزگردي كه در خصوص نرخ سود بانكي در حاشيه بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي كشور برگزار شده بود نتاج مديرعامل يكي از بانك‌هاي خصوصي صراحتا عنوان كرد كه در هيچ بانكي تبعيت كامل از مصوبه كاهش نرخ سود را نمي‌بينيد و امروز در تمام بانك‌ها به سپرده‌هاي سه ماهه نيز سود يكساله پرداخت مي‌شود.
اين صراحت آقاي مديرعامل به خوبي فشاري كه به بانك‌ها براي حفظ سپرده‌هاي موجود وارد مي‌شود را نمايان مي‌كند. به عبارت ساده‌تر اين ميزان دست و پا زدن و دور زدن قوانين تنها براي حفظ نقدينگي است و اگر بانك‌ها بخواهند نقدينگي جديدي را به سمت خود جذب كنند بايد انگيزه‌هاي بسيار بالاتري براي مشتريان فراهم كنند.
بانكداران معتقدند در شرايطي كه جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي 34 درصد است، اين كاهش نرخ سود ناهماهنگي و عدم تعادل در سياست‌هاي پولي است كه زمينه ورشكستگي بانك‌ها را فراهم مي كند. با اين توضيح بانكدران به دور زدن قوانين روي مي‌آورند و عملا سود مورد نظر خود را دريافت و پرداخت مي كنند. مسئولان پولي هم راضي هستند از اينكه كاهش نرخ سود را به تصويب رسانده‌اند.
