وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» را مصوبه دولت و مجلس برشمرد و تاکید کرد: دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند نقطه عطفی در تحقق حقوق شهروندی محسوب شود لذا پیوستن همه دستگاههای مشمول به سامانه مربوطه را با جدیت پیگیر هستیم.
سید عباس صالحی در گفت و گو با ایرنا با تشریح روند تصویب و ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین رونمایی و راه اندازی سامانه مربوطه به ثبت و پیوستن به این قانون، اظهار داشت: همه دستگاه های حاکمیتی موظف به اجرای این قانون هستند از این رو مجموعه سازمانها، مراکز و نهادهای حاکمیتی و حتی عمومی باید نسبت به پیوستن به این سامانه و قانون اقدام کنند.
وی با اشاره به تبصره «یک» از ماده 18 این قانون مبنی بر استقرار و تشکیل دبیرخانه کمیسیون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یادآور شد: دبیرخانه به سازمانها، نهادها و تمامی دستگاههایی که تاکنون به سامانه مربوط به این قانون نپیوسته یا اطلاعات کافی نداده اند مکاتبه و نامه نگاری کرده است بنابراین از تمامی آنها درخواست داریم در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به پیوستن به این قانون و ثبت نام در سامانه اقدام لازم را به عمل آورند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در عین حال تصریح کرد: به طور جدی پیگیر هستیم تا همه دستگاهها، سازمانها و قوا به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته و همراه و همگام با دیگر دستگاهها حرکت کنند.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود از همه قوا و دستگاههای زیر مجموعه آنها خواست که پیرو مذاکرات مکتوب قبلی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: توصیه داریم که این عزیزان هم با پیوستن به این قانون و سامانه کمک کنند تا مردم از طریق این ارتباط ، بتوانند روشن تر و شفاف تر با دستگاههای حاکمیتی نقطه نظرات، نقدها، سوالات و پیشنهادات خود را انتقال داده و از طرفی هم با انتقال این اطلاعات فرصت کاری آنها روان تر محقق شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: اجرایی و عملیاتی شدن این قانون به طور یقین گامی برای رفع نیازهای همه مردم در راستای تحقق حقوق شهروندی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ی حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ی درخواست‌شونده، تسلیم کند.
