«منع به‌کارگیری بازنشستگان» از جمله طرح‌های مصوب مجلس دهم بود که مورد تمجید هم قرار گرفت اما اجرای این طرح با حواشی زیادی همراه بود از جمله جایگزینی افراد شایسته به‌جای مدیران بازنشسته. اهمیت این موضوع زمانی افزایش یافت که دولت بارها بر شایسته‌سالاری و در عین حال جوان‌گرایی تاکید کرد.
همگان آگاه هستند که شایسته سالاری در انتخاب افراد با تجربه و دارای صلاحیت تعریف می‌شود و استفاده رابطه به جای ضابطه و جلوس نزدیکان بر کرسی بازنشستگان نسبتی با شایسته‌سالاری ندارد هرچند ممکن است این نزدیکان شایستگی هایی در زمینه رشته تحصیلی خود داشته باشند.
چند روز قبل یاسر هاشمی به درستی به تبعات عدم توجه به شایسته‌سالاری اشاره کرد:«اینکه فرد باتجربه و متخصصی به خاطر قانون بازنشسته شود و برود و با اعمال نفوذ و استفاده از ژن خوب فردی را به جای او بنشانند وضعیت را بدتر می‌کند، چه خوب است که برای جایگزینی هر مدیر بازنشسته، فراخوان گذاشته شود و بعد به صورت شفاف اعلام شود چه فردی با چه تحصیلات، تخصص و تجربه‌ای جایگزین بازنشسته شده است تا مردم نتایج قانون خوب را لمس کنند»، اما اخیرا برخی اخبار سبب نگرانی شده است مانند پیشنهاد سیدسلمان سامانی به عنوان استاندار تهران یا هر استان دیگری!
مرور رزومه سامانی
حاشیه‌سازی‌ها در ساختمان فاطمی تمامی ندارد، گویا معیار شایسته‌سالاری در این وزارتخانه تعریف خاصی دارد در حالی که بارها تاکید شده انتصاب‌ها نباید عرصه میدانداری ژن‌های خوب یا رانت‌داران شود. سیدسلمان سامانی 38 ساله دندانپزشک است و گفته می‌شود از نزدیکان آقای‌رحمانی فضلی است؛ از سال 92 یعنی همزمان با وزیر شدن رحمانی فضلی از شورای شهر فاروج از توابع شیروان به وزارت کشور آمد.
جالب آنجاست که برخی سایت‌های خبری نوشتند: «سامانی با توجه به اینکه در جلسات شورای شهر فاروج شرکت نمی‌کرد، طبق قوانین موجود از عضویت در شورای شهرستان مذکور کنار گذاشته شد و پس از آن راهی وزارت کشور شد!» از دیگر برگه‌های رزومه سامانی می‌توان به این مورد اشاره کرد که او در انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه قوچان کاندیدا و با «۱۰ هزار و ۹۲۵ رأی» به عنوان نفر چهارم معرفی شد و از راهیابی به مجلس بازماند.وی در سال 92 در دوره تبلیغات انتخاباتی در ستاد آقای قالبیاف فعالیت داشت.
انتصاب سامانی به عنوان قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان‌ها و اعطای کسوت سخنگویی وزارت کشور، در حالی بود که پیش از آن حسینعلی امیری که سوابقی نظیر عضو حقوقدان شورای نگهبان به مدت ۹ سال، دارا بودن مدرک دکترای تخصصی حقوق عمومی و تحصیلات حوزوی، معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، ریاست کل دادگستری استان‌های خوزستان، کردستان و فارس و تدریس دانشگاه را در کارنامه داشته، این سمت را عهده‌دار بوده است.
اعتماد مردم را خدشه‌دار نکنیم
همگان می‌دانند قرار است افرادی برای استانداری معرفی شوند که کپی برابر اصل رئیس دولت باشند یعنی برنامه‌های دولت و رئیس‌جمهور را درک و اجرا کنند نه صرفا نزدیکی به دولت و یا شخص وزیر. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون خوب و موثری بود که بر اساس آن قرار شد افراد و جوانان شایسته جایگزین بازنشستگان شوند نه افرادی که به وزیر و نماینده مجلس و غیره نزدیک هستند و به قول معروف مصداق ژن خوب یا رانت هستند. جامعه هم پذیرای چنین انتصاباتی نیست.
اکنون این سوال مطرح است که سامانی با کدام پارامترها نامزد استانداری شده است؟ سامانی شاید یک دندانپزشک خوب باشد اما آیا کار یک پزشک با امور سیاسی و اجتماعی در قامت استاندار یک استان مطابقت دارد؟ البته وزیر کشور هم در این میان باید توضیح دهد بر اساس کدام معیارها استانداران به هیات دولت پیشنها می‌شوند.
امید داریم خبر معرفی سامانی برای پست استانداری صحت نداشته باشد چرا که تبعات منفی به همراه خواهد داشت از جمله بدبین شدن جامعه به انتصاب‌ها. انتصاب افرادی با رزومه مغایر با معیار پذیرفته شده شایسته‌سالاری که دولت مدعی آن است به اعتماد مردم خدشه وارد می‌کند چرا که آنها انتظار دارند انتصاب‌ها از نزدیکان و اقوام وزرا نباشند و شایستگان انتخاب شوند.
منبع : آرمان
