پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عضو کمیسیون حقوقي و قضايي مجلس شورای اسلامي گفت: افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌های تولید خودرو در قیمت تمام‌شده آن مؤثر بوده و باعث گرانی شده، اما تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار به‌حضور دلالان و نقدینگی در دست مردم بر می‌گردد.
به گزارش انتخاب؛محمدعلی پورمختار افزود: در يك‌سال‌و‌نيم گذشته، تمام کالاهای مرتبط با تولید خودرو از محصولات پتروشیمی گرفته تا فلزات و فولاد افزایش قیمت چشمگیر و سرسام‌آوری داشتند و طبیعی است که این مسأله اثر خود را در تولید محصول نهایی نشان دهد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ افزود: تفاوت قیمت بین کارخانه خودروسازی و بازار به‌حضور دلالانی بر می‌گردد که در تعداد بالا خودرو می‌خرند و بازار را دچار مشکل می‌کنند، همینطور افرادی که اصلاً به خودرو نیاز ندارند اما به‌لحاظ ارزش افزوده و حفظ ارزش نقدینگی اقدام به خرید خودرو می‌کنند نیز در این وضعیت دخیل هستند.
عضو کمیسیون حقوقي و قضايي مجلس شورای اسلامی گفت: اگر خودروساز بخش خصوصی را در نظر گیریم مشاهده می‌شود که خودرو را با قیمت‌های تمام‌شده که بسیار بالاتر است به فروش می‌رسانند و کسی سؤال نمی‌کند که چرا این دسته از خودروهای شرکت‌های خصوصی اعم از مونتاژی و یا وارداتی از چین با قیمت‌های سرسام‌آور به مردم فروخته می‌شود..
وي درخصوص کسری قطعات و خودروهای ناقص کف کارخانجات و اتهام احتکار خودرو در خودروسازی‌ها افزود: احتکار و انبار خودرو از جانب خودروسازی‌ها موضوعیت نداشته و منطقی نیست؛ خودروساز باید دلیل نقص خودروها را که عموماً به‌عدم تأمین قطعه برمی‌گردد اعلام کند.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ افزود: 80 هزار خودرو ناقص کف کارخانجات تعداد زیادی است که ممکن است برای یک قطعه ماه‌ها در پارکینگ بمانند و لازم است در این خصوص یک اقدام فوری صورت گیرد.
