به گزارش بامداد شنبه خبرگزاری فرانسه، «آرتورو موریلو» وزیر کشور دولت موقت بولیوی تأیید کرد که این شکوائیه «ظرف چند روز آینده» ارائه خواهد شد.
به نوشته این خبرگزاری، دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هلند این اختیار را دارد که افراد را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار دهد.
موریلیو هفته گذشته در دادگاهی در بولیوی از مورالس به اتهام «فتنه‌انگیزی و تروریسم» شکایت کرد. وی مدعی شده که مورالس از هوادارانش خواسته است تا شهرها را محاصره کرده و مانع از ورود سوخت و مواد غذایی شوند.
مورالس در صورتی که در بولیوی محاکمه شود به حداکثر ۳۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
وی دولت موقت را به «نسل کشی» متهم کرده است. در خشونت‌های پس از انتخابات ماه اکتبر بولیوی ۳۲ نفر کشته شده‌اند که شمار زیادی از آنها سرخپوستان بومی و از حامیان مورالس هستند.
وی هر گونه تخلفی را رد کرده و گفته است؛ به دلیل آنکه حامی فقرا و بومیان بوده و منابع گاز و سایر منابع طبیعی کشور را ملی کرده، تحت پیگرد قرار گرفته است.
مورالس در ۱۰ نوامبر (۱۹آبان) استعفا کرد و به مکزیک گریخت. «جنینه آنیس» رییس جمهوری موقت که جایگزین مورالس شده، روز یکشنبه لایحه انتخابات جدید را امضا کرد. طبق این لایحه، مورالس از حضور در انتخابات آتی منع شده است.
