پس از سفر اخیر «ایاد علاوی» رییس فراکسیون «الوطنیه» و «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان و رییس فراکسیون «ائتلاف قوای اهل سنت» به اقلیم کردستان و دیدار با «مسعود بارزانی» رهبر حزب «دمکرات کردستان عراق»، اربیل به نوعی نقشه این صف بندی های سیاسی جدید را ترسیم کرده است.
رسانه های کرد زبان عراق در گزارش هایی، جبهه سیاسی مخالف کابینه علاوی را شامل سه حزب کرد (دمکرات، اتحادیه میهنی و تغییر) به علاوه ائتلاف قوا و الوطنیه ذکر کرده اند.
این پنج فراکسیون اکنون در پارلمان ۱۱۰ کرسی دارند، هر چند در عمل نمی توانند مانع اعطای رای اعتماد به کابینه علاوی شوند، اما اگر فراکسیون های شیعه نخواهند به این مخالفت ها توجه کنند، شکاف سیاسی در این کشور عمیق تر خواهد شد.
مخالفت بخشی از گروه ها در میادین اعتراضی با کابینه علاوی، بیش از پیش صف بندی های سیاسی را نسبت به کابینه در عراق تشدید کرده است.
توفیق علاوی با توجه به اینکه اربیل به مرکز مخالفت با کابینه اش تبدیل شده، با بارزانی تماس تلفنی گرفته است، اما رهبر حزب دمکرات کردستان عراق با ساز و کار شکل گیری کابینه او مخالفت کرد.
«عرفات کرم» نماینده حزب دمکرات کردستان عراق در بغداد درباره فحوای این تماس تلفنی گفته است که بارزانی به علاوی خاطر نشان ساخته که ساز و کاری را که برای تشکیل کابینه در پیش گرفته، ناموفق است.
بارزانی خطاب به علاوی افزوده است: «تو با ما به صورت حرفه ای تعامل می کنی، در حالی که تعامل باید سیاسی باشد».
عرفات کرم گفته است: «چرا باید فراکسیون های شیعه حق انتخاب نخست وزیر داشته باشند، اما ما نمی توانیم وزیران خود را در کابینه برگزینیم».
در دیدار الحلبوسی و بارزانی نیز دو طرف تاکید کردند که دولت جدید علاوی باید انعکاس دهنده همه قومیت ها و مذاهب عراق باشد و منجر به ارتقای مشارکت ملی شود.
در همین راستا، برخی استعفای جمعی امروز (سه شنبه) تعدادی از اعضای حزب «بیارق الخیر» به رهبری «خالد العبیدی» وزیر دفاع سابق را در ارتباط با کابینه علاوی دانستند.
بیارق الخیر (با دو کرسی در پارلمان) از جمله جریان های سیاسی اهل سنت است که از اعطای رای اعتماد به کابینه علاوی حمایت می کند، امری که منجر به اختلاف سیاسی در داخل این گروه سیاسی و در نتیجه استعفای جمعی از اعضای آن شده است.
این در حالی است که فراکسیون های شیعه اعم از الفتح (هادی العامری)، سائرون (مقتدی صدر)، دولت قانون (نوری المالکی)، حکمت (سید عمار حکیم) و النصر (حیدر العبادی) با وجود ملاحظه هایی که برخی از این جریان ها نسبت به ساز و کار تشکیل کابینه دارند، اما عموما حامی کابینه توفیق علاوی هستند.
این فراکسیون های شیعه دارای ۱۸۷ کرسی در پارلمان هستند که حتی اگر حزب «کمونیست عراق» با ۱۵ کرسی (زیر مجموعه فراکسیون سائرون) نخواهد به کابینه علاوی رای اعتماد دهد، فراکسیون های شیعه آرا کافی برای اعطای رای اعتماد به دولت علاوی را در پارلمان دارند.
با وجود این شرایط، فراکسیون های شیعه برای حفظ انسجام داخلی و اعطای رای اعتماد به کابینه ای جنجالی در حال حاضر به صورت خودجوش و جدا از تلاش های علاوی، رایزنی با فراکسیون های کرد و اهل سنت را برای تشویق آنها به اعطای رای اعتماد به کابینه آغاز کرده اند.
گرچه پیشتر برخی منابع گفته بودند که کابینه علاوی یکشنبه گذشته برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی می شود، اما اختلاف های سیاسی موجود، این جلسه را به تعویق انداخته است.
گزارش ها حاکی است که علاوی اعضای کابینه خود را در فضایی به شدت محرمانه از میان افراد مستقل به دور از گرایش های حزبی و سیاسی برگزیده است.
مخالفان این ساز و کار از فراکسیون های کرد و اهل سنت همچنان اصرار دارند که وزیران کابینه طبق شیوه سال های گذشته بر اساس سهم بندی های سیاسی انتخاب شوند.
تشدید این اختلافات در زمان کنونی موافقان و مخالفان کابینه را بین چند گزینه برای خروج از بحران گذاشته است.
فراکسیون های شیعه بدون در نظرگرفتن مخالفان، کابینه را به پارلمان برده و به آن رای اعتماد دهند و یا اینکه به سیاق گذشته در انتخاب کابینه عمل کنند، مقوله ای که میدان های اعتراضی عمدتا شیعی را علیه آنها خواهد شوراند.
گزینه دیگر اعطای جزیی حق انتخاب به جریان های سیاسی کرد و اهل سنت در انتخاب وزیران مورد نظرشان است، امری که احتمال می رود اعتراض برخی از فراکسیون های شیعه را به دنبال داشته باشد.
اکنون محمد توفیق علاوی و فراکسیون های شیعه در حال رایزنی با جریان های کرد و اهل سنت هستند تا شاید بتوانند حداکثری از دو طیف را با خود همراه کنند و فضای دو قطبی به چند قطبی سیاسی تغییر کند.
منابع عراقی پیشتر خبر دادند که نشست پارلمان اواخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده برای رای به کابینه علاوی برگزار خواهد شد.
