«باسم خشان» نماینده پارلمان عراق مدعی شد که یک طرح سیاسی در این کشور وجود دارد تا عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور در منصب خود باقی بماند.
خشان به پایگاه خبری «شفق نیوز» گفت که «اعتراض برخی از فراکسیون‌ها به ویژه فراکسیون‌های شیعه به مأموریت عدنان الزرفی برای تشکیل دولت جدید عراق، در راستای یک طرح سیاسی است که هدف از آن ابقای عبدالمهدی در منصبش تا زمان انتخابات آتی است».
چنین ادعایی در حالی مطرح شده است که اصل مخالفت فراکسیون‌های شیعه با نامزدی الزرفی این است که برهم صالح رئیس جمهور عراق، بر خلاف قانون اساسی این کشور، الزرفی را مأمور تشکیل کابینه کرد.
در حال حاضر فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق، ائتلاف البناء به رهبری هادی العامری است و ائتلاف الفتح به همراه چند حزب دیگر، جزء این فراکسیون است و صالح موظف است که برای تعیین نخست‌وزیر، نامزد فراکسیون اکثریت را به پارلمان معرفی کند.
وی همچنین ادعا کرد که حتی شخص جایگزین الزرفی نیز در پارلمان رأی نخواهد آورد و کابینه جدید عراق تشکیل نخواهد شد.
این نماینده عراقی ادامه داد: «این طرفهای سیاسی در حال حاضر، کنترل کشور عراق را در دست دارند و نمی‌خواهند نفوذ خود را از دست دهند. کما اینکه آماده برگزاری انتخابات زودهنگام نیستند».
احزاب سیاسی شیعه عراق از زمان معرفی الزرفی برای تصدی پست نخست‌وزیری این کشور به این مسئله حساسیت نشان داده و او را فردی نزدیک به آمریکا و مخالف گروه‌های مقاومت و الحشد الشعبی می‌دانند که داشتن تابعیت آمریکایی و اتخاذ برخی مواضع در دوران استانداری نجف اشرف در این بین، مزید بر علت شده و مخالفت‌ها با نخست‌وزیری عدنان الزرفی را بیشتر کرده است.
افزون بر این مسئله، هشت گروه وابسته به سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی) عراق با انتشار بیانیه شدیداللحنی، الزرفی را «مأمور سرویس جاسوسی آمریکا» معرفی و تأکید کردند که باید از تشکیل کابینه انصراف دهد.
خشان در پایان مدعی شد، این طرفهای سیاسی «بخوبی می‌دانند که ملت عراق، بار دیگر آنان را انتخاب نخواهد کرد؛ به همین دلیل خواستار تداوم اختلافات بر سر نامزدی نخست وزیر هستند تا این که زمان دولت و پارلمان کنونی به پایان برسد و هیچ تغییری در کابینه کنونی صورت نگیرد».
«حسن فدعم» نماینده «جریان حکمت ملی» هم عراق خبر داد که احزاب شیعه درباره گزینه نخست‌وزیری توافق کرده و بزودی نام او برای رئیس جمهور ارسال می‌شود.
