مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها با بیان اینکه پیگیر موضوع دماوند هستیم ولی باید اسناد و مدارک دقیق تر بررسی شود، گفت: اگر عرصه وقف شده مرتع باشد مشمول تعریف ماده یک قانون ملی شدن جنگل های کشور می شود و بایستی به دولت بازگردد.
رضا افلاطونی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه در حال بررسی اسناد و مدارک هستیم، اظهار کرد: منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیست و اگر به هر دلیلی سازمان اوقاف برای آن منطقه سند گرفته باشد به لحاظ قانونی درست نیست. اما باید بررسی شود که آیا اوقاف سندی دریافت کرده است یا خیر. اگر سندی دریافت شده و عرصه ملی باشد سند غیر قانونی تلفی می شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها اضافه کرد: قانون گذار مشخص کرده که مرتع، جنگل، بیشه و اراضی جنگلی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن در هر شرایطی ملی است و اگر سندی هم گرفته شده باشد بایستی به دولت برگردد.
افلاطونی تصریح کرد: اگر مواردی شبیه جنگل های آق مشهد ساری باشد پیگیری قضایی انجام می دهیم. اما باید بررسی شود که تقسیم بندی پلاک ها به چه صورت است.
روز گذشته خبری مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند منتشر شد که واکنش های بسیاری را از سوی افکار عمومی و مسئولان در پی داشت و سازمان اوقاف و سازمان ثبت اسناد کشور با تکذیب این خبر اعلام کردند که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.
