روزنامه اینترنتی فراز نوشت: بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد در شرایطی ناعادلانه مشغول به کار هستند. این تازه‌ترین آمار از وضعیت کارگرانی بود که مستقل از رنج‌های مشترک کارگری، رنجی مضاعف را نیز در مناطق آزاد تحمل میکنند. آمار شامل نشدن ۱۵۱ ماده از ۲۰۲ ماده قانون کار درباره وضعیت آن‌ها، حالا تصویری شفاف‌تر از اوضاع کارگرانی می‌دهد که در مناطق آزاد تجاری مشغول‌اند. مناطقی که قرار بود شاهراه توسعه و تجارت آزاد و معاف از مالیات و گمرک باشد، حالا خود را از قید تکالیف قانونی نسبت به کارگران نیز آزاد کرده است.
افشاگری تکان دهنده
«۱۵۱ ماده از قانون ۲۰۲ ماده‌ای کار در مقررات کار مناطق آزاد وجود ندارد.» این توصیف دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان بود که به تازگی برنامه این هفته «کارگر ایرانی» درباره وضعیت کارگران مناطق آزاد بیان شد.
به گزارش ایلنا، قربان درویشی (دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان) در این برنامه درباره مناطق آزاد اقتصادی گفت: «سال ۶۹ شکل‌گیری این مناطق در ایران در دستور کار قرار گرفت و سال ۷۲ قوانین مرتبط با آن تصویب شد. در این قانون به کار در مناطق آزاد نیز پرداخته شده و ریشه مشکلات کارگران در این مناطق همین مقررات ویژه است که کارگران مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج می‌کند.» به گفته او مقررات کار در مناطق آزاد ۵۱ ماده از ۲۰۲ ماده قانون کار است و به این شکل می‌توان گفت کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج و مشمول مقررات ظالمانه شده‌اند. دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان با بیان اینکه تعداد مناطق آزاد تجاری، اقتصادی و صنعتی اکنون در ایران به بیش از ۱۳۰ منطقه می‌رسد، گفت: «حدود یک میلیون کارگر در این مناطق در شرایط ناعادلانه کار میکنند.»
او همچنین با برشمردن شماری از مشکلاتی که خارج شدن کارگران مناطق آزاد از قانون کار موجب آن میشود، گفت: «در قانون کار برای اختلافات کارگری و کارفرمایی هیات حل اختلاف در نظر گرفته شده، حال آنکه اختلافات در مناطق آزاد با حضور کارگر، کارفرما و نماینده اداره کار بررسی میشود و وقتی رای بر خلاف نظر کارگر داده شود، او باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند.» درویشی ادامه داد: «تشکل‌های کارگری به رغم صراحت قانون کار در این باره، در مناطق آزاد وجود ندارد و مشکل دیگر دادن اختیار به کارفرما برای اخراج نیرو و پرداخت خسارت اخراج است.» او همچنین به بحث بومی گزینی اشاره و عنوان کرد: «در مناطق آزاد کارفرمایان می‌توانند تحت شرایطی از استخدام نیروهای بومی سر باز بزنند که این مشکل ساز شده است.»
مناطق آزاد از نظارت
اما برای پیگیری وضعیت کارگران در این مناطق، بد نیست تا مروری بر شکل‌گیری و فلسفه تشکیل این مناطق در ایران بیندازیم. مناطق آزاد و فلسفه شکل‌گیری آن به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد. در تعریف منطقه آزاد تجاری آمده است که قلمرو معینی که غالبا در داخل یا نزدیکی یک بندر قرار می‌گیرد و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان آزاد شناخته میشود. یعنی کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از این منطقه خارج و یا به آن وارد کرد. هدف این مناطق در واقع تشویق تولید کنندگان و پخش کنندگان در جهت صادرات است.
در سال ۱۳۶۸ بود که در تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به موجب تبصره ۱۹، به دولت این اجازه را دادند که در حداکثر سه منطقه مرزی، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی تاسیس کند. بر اساس همین مصوبه هیئت دولت در هفتم بهمن ماه سال ۱۳۶۹ جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ محدوده ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری نام گذاری کرد. در اواخر شهریور ماه ۱۳۸۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی، منطقه آزاد ارس به مناطق آزاد کشور افزوده شد. عدم وجود سلسله‌مراتب و تشریفات اداری، معافیت مالیاتی، آسان بودن فرایند صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخشودگی سود و عوارض گمرکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مناطق است.
ایران، حالا مجموعا ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی دارد که عبارتند از: کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند ، ماکو و مهران در استان ایلام. استانهایی كه دارای منطقه آزاد هستند از 22 مزیت اقتصادی اختصاصی این مناطق بهره میبرند. مهم‌ترین مزیتهای اقتصادی منطقه آزاد نسبت به سایر مناطق از جمله ویژه اقتصادی معافیتهای مالیاتی و گمركی صادراتی و وارداتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش درآمد ناشی از فعالیت‌های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانكداری، بیمه گری و توریسم) و اشتغال، صدور مجوز ساخت و پایان کار به‌صورت رایگان، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابراز و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی است.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ماه 96 گزارشی را در خصوص لایحه افزایش هشت منطقه آزاد منتشر کرده که بر اساس آن، «عدم امکان ایجاد زیرساخت های موردنیاز»، «عدم امکان فنس کشی و محصور کردن منطقه و زمینه رسوب و قاچاق کالا»، «عدم امکان عملیاتی کردن مزایای قانونی در کل محدوده مصوب منطقه»، «بروز پدیده افزایش قیمت زمین و زمین خواری»، «تردد خودروی سواری»، «ورود کالای همراه مسافر»، «وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی در محدوده مناطق»، «تورم ساختار سازمانی و افزایش نیروی انسانی ستادی در مناطق»، «بروز مشکل در استفاده از فرودگاه های مسافری موجود در شهرها»، «قرار گرفتن مسیرهای اصلی جاده های کشور در محدوده مناطق آزاد» و «ایجاد مناطق منفصله» بخشی از چالش‌های پیشروی مناطق آزاد کشورمان به‌واسطه وسعت بالا و مکان‌یابی نادرست عنوان‌شده است.
این در حالی است که طبق برخی گفته‌ها، توسعه نامتوازن در مناطق آزاد و عدم ایجاد زیر ساختها از جمله مهم‌ترین آسیبهای این مناطق است. افزایش قاچاق به علت کمبود نظارتهای دولتی و واردات بی رویه کالاها مسالهای است که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بوده است. در مناطق آزاد، افزایش قیمت زمین از یک سو با استقبال ساکنان این مناطق مواجه می شود، از سوی دیگر اما بسیاری از جوانان این مناطق با مشکل تهیه مسکن و سرپناه مواجه شده و به حواشی شهر مهاجرت میکنند. توضیح اینکه معمولاً با ایجاد منطقه آزاد قیمت اراضی داخل محدوده بالا رفته و در کنار ایجاد مزیت برای این اراضی، اراضی مجاور با عدم مزیت مواجه می‌شوند. به همین دلیل فشارهای مختلف برای اضافه شدن اراضی به محدوده این مناطق وجود دارد. از طرف دیگر با ایجاد مناطق آزاد قیمت اراضی و اجاره‌بهای مسکن افزایش‌یافته و موجب بروز مشکلاتی برای ساکنان این مناطق میشود. این حاشیه نشینی در کنار کمبود ارایه خدمات عمومی دولت در این مناطق موجب بدتر شدن وضعیت حاشیه نشینی میشود. برای مثال پیش از این عبدالغفور ایرانژاد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا-منطقه سیستان وبلوچستان با اشاره به این که چابهار رتبه اول حاشیه نشینی را نسبت به جمعیت آن در کشور داراست گفت: « ۶۳ درصد مردم این شهرستان در سکونتگاههای غیررسمی ونابه سامان زندگی میکنند.» همچنین اعطای مجوز و امتیاز جهت واردات کالاهای مصرفی(از جمله خودرو)، بیشتر از آنکه به توسعه درونزای این مناطق کمک کند، موجب تبدیل شدن چهره این مناطق به انبوهی از مراکز خرید لوکس شده است.
رنج مضاعف کارگری
حالا با نگاهی به مناطق آزاد و فلسفه تشکیل آن‌ها، مشخص شد که اصلی‌ترین ویژگی این مناطق، آزاد بودن از قید و بندهای تجارتی است که در سایر نقاط کشور موجود است. اما این آزادی از قید و بندهای نظارتی و کنترلی تا جایی پیش رفته که فعالان اقتصادی و کارفرمایان پروژه‌های متعدد در این مناطق، مدت‌هاست که خود را از قید و بند قانونی در قرارداد با کارگران خود نیز آزاد فرض کرده‌اند.
یکی از اصلی‌ترین تلاش‌های کارفرمایان در این مناطق، حذف تکلیف قانونی حداقل دستمزد و تعیین دستمزد منطقه‌ای در این حوزه‌ها بوده است. موضوعی که با واکنش‌های گسترده‌ای نیز همراه بوده است. چند ماه پیش بود که شورایعالی کار در نشستی با تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای مخالفت کرد. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به دستور کار این شورا مبنی بر رسیدگی به وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: «کارگران شاغل در این مناطق به دلیل تبعیت از مقررات خاص اشتغال حاکم بر این مناطق، با مشکلات زیادی مواجه هستند. بنابراین طبق مصوبه شورای عالی کار به استناد رأی ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد در مواردی که مقررات خاص در این مناطق با ضعف مواجه است و مسکوت مانده، از قانون بالادستی یعنی قانون کار تبعیت شود.» خدایی با تاکید به اینکه در تمام موارد مذکور در مناطق آزاد در حق کارگران اجحاف میشود، گفت: «بعد از سال‌ها از تصویب قانون کار تقریباً می‌توان گفت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی راجع به مشکلات مناطق آزاد رفتار منفعلانه وجود داشته است.» این فعال کارگری درباره وضعیت دستمزد کارگران مناطق آزاد گفت: «در این زمینه بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما تصمیم گیری میشود اما مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.» خدایی با اشاره به سرپیچی کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گفت: «مهم‌ترین موضوعی که در این مناطق نمایندگان کارگری را رنج می‌دهد، نداشتن تشکل در این مناطق است و به نوعی آزادی تشکل‌ها در این مناطق به رسمیت شناخته نشده بود.»
معضلات کارگران در این مناطق البته تنها فقط به چالش‌های مزدی خلاصه نمی‌شود. تبعیض‌های ایجاد شده برای کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران سرزمین اصلی، سال‌هاست محل انتقادات و دغدغه نمایندگان کارگری است. خارج بودن از شمول قانون کار، نقض سه جانبه گرایی در تصمیمات مشترک کارگر، کارفرما و دولت، بهره‌مندی کمتر از مرخصی استحقاقی و فقدان تشکل‌های رسمی از جمله مهم‌ترین تبعیض‌های کارگران این مناطق نسبت به سرزمین اصلی است.
به گزارش مهر، فعالان کارگری با انتقاد از خروج کارگران مناطق آزاد و ویژه از چتر حمایتی قانون کار معتقدند: «شرکت‌هایی هستند که مجوز تأسیس در مناطق آزاد را برای بهره مندی از مزایای این مناطق از جمله موضوع معافیت از مالیات دریافت کرده اند اما حوزه کار و فعالیت آن‌ها خارج از مناطق آزاد است.» همچنین، علی خدایی، خبر داد که درباره بیمه نیروی کار نیز در حالی که در سرزمین اصلی کارفرما مکلف به پوشش بیمه‌ای کارگر از طریق سازمان تأمین اجتماعی است اما در مناطق آزاد و ویژه پوشش بیمه‌ای به صورت آزاد است. عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاکید کرد: «همچنین نکته تأسف برانگیز اینکه، تعداد روزهای مرخصی سالانه کارگران در مناطق مختلف کشور است، به طوری که تعداد مرخصی کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶ روز کمتر است که با توجه به فاصله زیاد این مناطق با سرزمین محل سکونت کارگران منطق حکم می‌کند تعداد روزهای مرخصی کارگران این مناطق حتی بیشتر باشد.»
گزارش منتشر شده در این رسانه نیز چندی قبل، ۱۰ مورد را به عنوان اصلی‌ترین ضربه به پیکره جامعه کارگری در مناطق آزاد توصیف کرده بود. این ۱۰موردعبارت بودند از:
۱. آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از «قاچاق و واردات بی‌رویه» از مناطق آزاد
۲. آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت «رقابت نابرابر» با شرکت‌های مناطق آزاد به دلیل معافیتهای فراوان که قرار بود کالاهایشان از مناطق آزاد به خارج از کشور صادر شود نه به داخل کشور! که اسمش واردات میشود نه صادرات
۳. آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از «رقابت نابرابر» با معافیت‌خواران که «شرکت‌های صوری» در مناطق آزاد ایجاد کرده‌اند.
۴. آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت عدم شمول قانون کار
۵. آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت حقوق و دستمزد حداقلی
۶. آسیب به کارگران با انعقاد «قراردادهای کوتاه‌مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل
۷. آسیب به کارگران ایرانی به علت استخدام کارگران خارجی
۸. آسیب به تولیدکنندگان و کارگران ایرانی با واگذاری برخی طرح‌ها در مناطق آزاد به خارجی‌ها
۹. آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت ایجاد پاساژهای فراوان برای فروش اجناس خارجی و خروج مردم بومی و گردشگران مناطق جدید و فعلی و مناطق از زیر چتر خرید و حمایت از کالای ایرانی
و ۱۰. آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از طریق ورود «کالای همراه مسافری» از مناطق آزاد
فهرست معضلات کارگران شاغل در مناطق آزاد هر چقدر که باشد، ریشه ماجرا در سیاستی کلان‌تر نهفته است. مقررات زدایی از کار، کاهش نظارتهای دولتی و موقتی سازی نیروی کار که این سال ها باشتاب افسارگسیخته‌ای در تمام کشور پیش می‌رود، در مناطق آزاد تجاری نیز با غیاب دولت در معادلات تجاری و اقتصادی این مناطق، شدت بشتری نیز به خود گرفته است.
