روزنامه اینترنتی فراز نوشت: هشت ماه گذشت و هنوز خبری از پرونده «واسطه‌های تایید صلاحیت» نیست. آخرین خبر به هشت ماه قبل و بازداشت حدود ۲۰ نفر از آنها برمی‌گردد. خبری که دادستانی و سپس سخنگوی قوه قضاییه آن را اعلام کردند. از آن تاریخ تا به حال اما پرونده واسطه‌های صلاحیت یا در سکوت خبری رسیدگی شده یا مختومه شده است. حالا محمود صادقی نماینده مجلس دهم بار دیگر از قوه قضاییه خواسته تا درباره این پرونده شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کند. صادقی بابت پیگیری همین پرونده همچنان از سوی شورای نگهبان مورد شکایت قرار دارد. او در نامه خود خطاب به حجت‌الاسلام رییسی رییس قوه قضاییه پرونده نوشته «نظر به حساسیت موضوع و اهمیت آن برای افکار عمومی، مستدعی است دستور فرمایید گزارشی از نتایج تحقیقات مقدماتی و اقدامات قضایی متعاقب آن در این خصوص به اطلاع عموم برسد.» صادقی در ادامه نوشته که خرداد ۹۹ سخنگوی قوه قضاییه در تماسی تلفنی از آماده بودن گزارش پرونده خبر داده است. به نوشته صادقی غلامحسین اسماعیلی در آن مقطع به او گفته که گزارش پرونده در وقت مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد. حالا اما چهار ماه از خرداد نیز می‌گذرد و هیچ گزارشی از پرونده واسطه‌های فروش صلاحیت درز نکرده است. اکبر اعلمی نماینده مجلس ششم نیز که این موضوع را دنبال می‌کند بارها خواستار شفاف‌سازی درباره این پرونده شده است. پرونده‌ای با هزار اما و اگر و پرسش‌های بی‌پاسخ که سرنوشت برخی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس به آن گره خورده است.
نفوذ یا ادعای نفوذ؟
موضوع فروش صلاحیت در مجلس دهم هم مطرح بود. در آستانه انتخابات یازدهمین دوره اما بار دیگر جنجال‌های زیادی راه انداخت. این بار محمود صادقی نماینده وقت مجلس و گروهی از نمایندگان ادوار از جمله اکبر اعلمی نماینده مجلس ششم آن را به شکل جدی پیگیری کردند. صادقی در نامه خود تاکید کرد که «شک نیست عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در این زمینه، هم موجب تجری سودجویان و آسوده خاطر شدن آنها برای تکرار اقدامات آنها در آینده خواهد شد، هم موجب گسترش بدبینی افکار عمومی نسبت به سلامت نظام نظارتی شورای نگهبان خواهد شد و هم به شائبه سیاسی بودن اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فساد دامن خواهد زد.» دستگاه قضایی طبق گفته‌های سخنگو تاکنون موضوع وجود واسطه‌های صلاحیت را پذیرفته است. اما بین ادعای نفوذ این افراد در شورای نگهبان و صاحب نفوذ بودن آنها تفکیک قایل شده است. به گفته اسماعیلی «اینکه این افراد ادعا می کردند صاحب نفوذ هستند با اینکه آنها واقعاً صاحب نفوذ بودند یا خیر یک مسئله جدا است. ما به ادعای نفوذ توسط این افراد رسیدیم اما به صاحب نفوذ بودن آنها نرسیدیم.» این‌ها اطلاعات البته مربوط به بهمن ۹۸ است. تا قبل از آن عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان حتی احتمال کلاهبرداری از طریق ادعای فروش صلاحیت را هم رد کرده بود.
چرا پرونده فروش صلاحیت مسکوت مانده است؟
سخنگوی شورای نگهبان به تازگی در گفت‌وگویی خبر داده که این شورا شکایت خود را از محمود صادقی پس نگرفته است. صادقی پیش از این به «فراز» گفته بود که شکایت شورای نگهبان در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم رد شد. آن هم پس از اینکه او مستنداتی مبنی بر گفته‌های از وجود پدیده فروش صلاحیت ارایه داد. کدخدایی اما گفته این اتفاق به دلیل «قانون ناقص» مجلس است و گفته‌های صادقی را «ادعای موهومی دانسته که ایشان و یا برخی افراد داشتند.» این در حالی است که صادقی و اکبر اعلمی نماینده مجلس ششم بارها از وجود اسناد و مدارک مرتبط با وجود این پدیده خبر دادند. اعلمی در کانال تلگرامی حود در روایتی از پیگیری این موضوع نوشته: «اسفندماه سال گذشته در جهت ادامه مبارزه با فساد، برای به دام انداختن رابطین تیم‌ها و شبکه‌هایی که هریک مدعی بودند با دریافت ۲۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد تومان برای نامزدهای ردصلاحیت شده تاییدصلاحیت خواهند گرفت، هرگونه خطرات و تهدیدات احتمالی را به جان خریده و با یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده و با کمک و همکاری ۷نفر از دوستان متعهد و مورد وثوقم که بعضا خود کاندیدای نمایندگی مجلس بوده و صلاحیتشان تایید نشده بود و در مواردی با هماهنگی برخی نهادهای مسئول، هفت رابط تیم و شبکه‌های سوداگر مدعی واسطه‌گری و فروش صلاحیت را بطور کاملا مستند با شماره تلفن، عکس، مشخصات و نشانی کامل و چت‌ها و مکالمات ضبط شده که در آنها از افراد خاص و شناخته‌شده‌ای نام می‌برند و بعضا شماره حساب و چک‌های رد و بدل شده در سر قرار، شناسایی و به دام انداختیم.» به نوشته اعلمی از این واسطه‌ها «در دو مورد محل اسکان حلقه‌های بعدی این مدعیان با عکس و نشانی شناسایی شد اما بجز برای یکی از شبکه‌ها که مبالغ مطالبه شده دراختیارمان قرار گرفت و در سر قرار هنگام تحویل چک‌ها عجولانه در هتل هویزه دستگیر شدند، برای دستگیری بقیه تیم‌ها در سربزنگاه و قرار، علیرغم همکاری نیروهای اطلاعاتی، اقدام لازم برای تامین وجوه مطالبه شده و شناسایی حلقه‌های بعدی و دستگیری آنان در حین ارتکاب جرم، به عمل نیامد و این دلالان و مدعیان واسطه‌گری همچنان آزاد می‌گردند.»
از شناسایی شبکه‌ها تا برکناری ناگهانی یک مسوول
اعلمی در کانال تلگرامی خود نوشته که «در میان افراد شناسایی شده این شبکه‌ها، مدیرعامل یک موسسه حقوقی، یک دکتر مسئول، چند پاسدار شاغل و بازنشسته، یک روحانی‌زاده، یک دلال با شغل آزاد، محافظ و بازرس ویژه یکی از احزاب حضور دارند.» او نوشته «چنانچه مقامات قضایی و بازرس ویژه نهاد رهبری مایل باشند همه مدارک و اطلاعات، فایل‌های صوتی، تصاویر و مشخصات کامل واسطه‌ها و اسامی شهود و جزئیات این پرونده‌ها در اختیارشان قرار خواهد گرفت.» از سوی دیگر محمود صادقی نیز در روند پیگیری این پرونده تاکید کرده بود که رییس حفاظت و اطلاعات شورای نگهبان نیز در جریان این پرونده قرار گرفته بود. اما پس از پیگیری ماجرا به شکلی ناگهانی از سمت خود برکنار شده است. اعلمی نیز برخی از تصاویر مدعیان واسطه‌گری را منتشر کرده است. او دلیل این کار خود را اینطور توضیح داده است: «باوجود شواهد و مستندات کافی هرچه منتظر شدیم تا دستگاه‌های مسئول خود در جهت صیانت از اعتبار یک نهاد اقدام کرده و پس از تحقیق و بررسی دقیق، نتیجه بررسی‌های خود در مورد اطلاعاتی که در اختیارشان قرار گرفته و برخی شخصیت‌های سیاسی و مامورین اطلاعاتی و امنیتی نیز در جریان پاره‌ای از جزئیات آن قرار دارند و صحت و سقم ادعای مدعیان واسطه‌گری را با افکار عمومی در میان بگذارند و درصورت اثبات کذب بودن این ادعاها با متهمین برخورد کنند، خبری نشد که نشد…». در چنین شرایطی باید دید که دستگاه قضا گزارش این پرونده را منتشر می‌کند یا اطلاعاتی از آن به رسانه‌ها خواهد داد یا نه. پدیده فروش صلاحیت در صورت اثبات ابعاد گسترده اقتصادی دارد و مهم‌تر از آن فسادی سیاسی است که به شدت قوه مقننه را تحت تاثیر خود قرار داده است.
