دنی رودریک استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد در «پراجکت سیندیکیت» نوشت: توافق نامه جدید اتحادیه اروپا و چین یک سوال اساسی از نظم جهانی پسا همه گیری را مطرح می‌سازد: اینکه چگونه روابط استراتژیک و اقتصادی بین قدرتهای بزرگ باید با تنظیمات نهادی و سیاسی بسیار متفاوت مدیریت شود؟ آیا دموکراسی‌ها می‌توانند در حالی که با چین تجارت و در این کشور سرمایه گذاری می‌کنند، به ارزشهای دموکراتیک خودشان هم وفادار بمانند؟
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: درست در پایان سال 2020، اتحادیه اروپا و چین از پایان توافقنامه جامع سرمایه گذاری (CAI) بین این دو غول اقتصادی خبر دادند. این بلند پروازانه ترین توافقی است که چین تاکنون با یک کشور ثالث منعقد کرده، موضوعی که در اعلامیه رسمی کمیسیون اروپا هم به آن اشاره شده بود.
توافقنامه جامع سرمایه گذاری به شرکت‌های اروپایی امکان دسترسی بیشتر به بازار بزرگ چین با جمعیتی عظیم را داده ضمن اینکه الزامات دولت چین را در زمینه همکاری‌های مشترک و انتقال فناوری در برخی از بخش‌ها حذف می‌کند. طبق این توافق، چین به اروپایی‌ها قول می‌دهد که برخورد یکسانی با شرکت‌های دولتی و شفافیت بیشتر نظارتی داشته باشد. علاوه بر این، دولت چین برخی از تعهدات در مورد پایداری محیط زیست و رعایت حقوق کار را نیز متعهد شده است. علاوه بر همه این‌ها پکن موافقت خودش را با انجام تلاش‌های مستمر و مداوم برای تصویب کنوانسیون کار اجباری اعلام کرد.
روی کاغذ، این نه تنها برای صنعت اروپا، بلکه برای حقوق بشر نیز یک پیروزی است، اما استقبالی که از این توافق شده تا اینجای کار چندان مثبت نبوده است. واکنش آمریکا نسبت به توافق فوق از ناامیدی تا خصومت آشکار بود. برای تندروها، از جمله مقامات دولت ترامپ، تصمیم اروپا به منزله پذیرش قدرت اقتصادی چین و دادن یک پیروزی مهم دیپلماتیک به این کشور قلمداد می‌شد.
همچنین، بسیاری از دموکرات‌ها از جمله رئیس جمهور منتخب جو بایدن و مشاور امنیت ملی وی نیز از امضای چنین توافقی ناامید شدند. دولت جدید بایدن ترجیح می‌داد تا با ایجاد یک توافق اقتصادی با اروپا جبهه‌ای واحد در برابر چین ایجاد کند.
برای دیگران، این توافق نشان از ساده لوحی آشکار اتحادیه اروپا در مورد وعده‌های حقوق بشری چین داشت. گای ورهوفشتات، نخست وزیر پیشین بلژیک و نماینده پارلمان اروپا در توئیتر خود نوشت که هر امضای چینی‌ها در مورد حقوق بشر فقط یک کاغذ حرام می‌کند!
توافقنامه اروپا و چین یک سوال اساسی از نظم جهانی پس از دوران همه گیری را نشان می‌دهد: اینکه چگونه روابط استراتژیک و اقتصادی بین قدرتهای بزرگ باید با تنظیمات نهادی و سیاسی بسیار متفاوت مدیریت شود؟ به ویژه، آیا دموکراسی‌ها می توانند در حالی که با چین تجارت و در این کشور سرمایه گذاری می‌کنند، به ارزشهای دموکراتیک خود نیز وفادار بمانند؟
برای پاسخ به این سوال، باید دو واقعیت را مد نظر قرار دهیم. اولاً، پیش بینی جدایی قابل توجه اقتصاد چین و اقتصادهای جهان غرب بدون ایجاد یک فاجعه اقتصادی غیرممکن است. ثانیاً، کارهای کمی وجود دارد که کشورهای غربی بتوانند برای تحت فشار قرار دادن پکن به منظور رعایت حقوق بشر انجام دهند.
توافق های تجاری و سرمایه گذاری نمی توانند چین را تبدیل به یک اقتصاد بازار غربی مسلک کند یا این کشور را تبدیل به یک دموکراسی کند. بیشترین امیدواری این است که سعی شود به دنبال رژیم جهانی جدیدی باشند که تنوع اقتصادی و سیاسی را بدون ضربه به دستاوردهای ناشی از سرمایه گذاری و تجارت بین المللی به رسمیت بشناسد. هیچیک از این ها البته نمی گوید که کشورهای غربی باید ملاحضات حقوق بشری یا سیاسی را در هنگام تعامل اقتصادی با چین، کنار بگذارند. این بدین معناست که امریکا و اروپا باید به دنبال اهداف قابل دفاع، قابل دسترس و محدودتر باشند.
چنین اهدافی بسیار مهمند. اول اینکه، قوانین سرمایه گذاری و تجارت باید اطمینان حاصل کند که شرکت ها و مصرف کنندگان غربی در نقض حقوق بشر در چین همگناه نباشند. دوم اینکه چنین قوانینی باید از کشورهای دموکراتیک در مقابل اعمال چین که می تواند قوانین نهادهای داخلی شان در حوزه کارگری، محیط زیست، تکنولوژی و امنیت ملی را از بین ببرد، محافظت کند. هدف باید حفظ ارزش های خود غرب باشد تا صدور آن ها به چین. بنابراین، سئوال مهم درمورد توافقنامه جامع سرمایه گذاری (CAI) این است که آیا اروپا می تواند سیستم اقتصادی چین را تغییر دهد یا بحث حقوق بشر و کارگری را در آنجا بهبود ببخشد.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: کمیسیون اروپا ادعا کرده است که CAI به اتحادیه اروپا اجازه می دهد تا خط مشی خود را حفظ کند ، به ویژه در بخش های "حساس" مانند انرژی ، زیرساخت ها ، کشاورزی و خدمات عمومی. در حوزه های دیگر، اتحادیه اروپا در حال حاضر نسبت به سرمایه گذاری چین بسیار باز عمل می کند. این مسئله اما این نکته را مطرح می کند که دولت چین فکر می کند از توافق چه دستاوردی خواهد داشت. به نظر می رسد پاسخ این است که چین در حال بیمه کردن خود در برابر محدودیت های آینده در اروپا است. این توافقنامه شامل یک مکانیزم داوری است که طرفین را قادر می سازد شکایات مربوط به نقض توافق را علیه یکدیگر مطرح کنند. در حالی که کمیسیون اروپا این مکانیزم را راهی برای جلوگیری از عقب نشینی چین از تعهدات خود می داند ، اما این مکانیزم می تواند ابزاری برای دولت چین برای به چالش کشیدن موانع در مقابل شرکت های چینی برای ورود به حوزه های بخصوص باشد.
چه اتفاقی می‌افتد اگر کشورهای اروپایی اقدامات سختگیرانه تری را برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌های چینی در اتحادیه اروپا اتخاذ کنند؟ آیا سازوکار داوری موجود این مقررات را با توافقنامه جامع سرمایه گذاری سازگار می‌داند؟
پاسخ اینگونه سوالات روشن نیست و بیشتر به متن نهایی توافقنامه جامع سرمایه گذاری و سازوکارهای حل اختلافات تعیین شده در آن برمی‌گردد. در هر صورت ما نباید توافقنامه جامع سرمایه گذاری را بر اساس اینکه آیا اروپا را قادر به صادر کردن سیستم و ارزشهای خود می‌کند یا نه قضاوت کنیم. ما باید این توافق را تنها بر اساس این که آیا اجازه می‌دهد اروپا همچنان به ارزشهای خود وفادار بماند یا نه قضاوت کنیم.
