13 اردیبهشت ماه گذشته بود که سرانجام پس از کش و قوس فراوان، مرکز ملی رقابت یا آنطور که در ادبیات رسانه‌ای به آن اشاره می‌شود شورای رقابت، میزان افزایش قیمت خودروهای تولید داخل را اعلام کرد. موضع‌گیری اجتماعی در برابر قیمت‌های جدید قابل پیش‌بینی بود اما این‌بار در اتفاقی بی‌سابقه وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی خودروسازان نیز نسبت به مصوبه این شورا معترض شدند.
بر اساس مصوبه امروز شورای رقابت، قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش خواهد یافت. در جزئیات این دستورالعمل آمده قیمت‌های جدید شامل افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، نخواهد بود. شورای رقابت می‌گوید قیمت‌های جدید تا پایان شهریور ماه آینده اجرایی خواهند شد. اگرچه ماه‌ها و بهتر آنکه بگوییم سال‌هاست که خودروسازان بزرگ داعیه سرکوب قیمت‌ها و دستور اعمال نرخ‌های پایین‌تر از بازار را دارند اما گویا این به مذاق اهالی این صنعت خوش نیامده است.
واکنش مردم
طبیعی است جو روانی جامعه هیچ‌گاه پذیرای افزایش قیمت کالا نیست. خواه این افزایش مربوط به کالاهای مصرفی باشد و خواه مربوط به کالاهای سرمایه‌ای. عموماً هرگاه که خبر افزایش رسمی قیمت در رسانه‌ها منتشر می‌شود، موجی از انتقاد و اعتراض شکل می‌گیرد. این پدیده درمورد خودرو به‌عنوان یکی از چالشی‌ترین کالاهای بازار، بیش از پیش حس می‌شود. چراکه همواره یک نارضایتی عمومی نسبت به طراحی و کیفیت خودروهای تولید داخل در جامعه وجود دارد. افزایش قیمت‌ها از درب کارخانه این سیگنال را به مشتری و مصرف‌کننده ارسال می‌کند که قیمت روز خودرو در بازار نیز افزایش پیدا می‌کند. در حالی که هدف اصلی این افزایش قیمت، اعمال نرخ تورم و کاهش نرخ خرید و فروش در بازار آزاد است. به عبارت دیگر گروهی از مردم که می‌بایست عملاً درباره این افزایش قیمت نگران باشند، واسطه‌ها هستند. چراکه با از تخلیه حباب قیمتی، میزان سودآوری آنها نیز سیر نزولی خواهد داشت.
واکنش دولت
در این میان واکنش متولی اصلی صنعت خودرو یعنی وزارت صمت نیز در نوع خود جالب بود. به گفته مدیرکل صنایع این وزارتخانه، تعلل شورای رقابت در صدور مجوز افزایش قیمت خودرو سبب تحمیل زیان به خودروسازان شده است و اساساً فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. نکته اینجاست که شورای رقابت به‌عنوان بخشی از بدنه اصلی ریاست جمهوری تلقی می‌شود و این موضع‌گیری وزارت صنعت نشان می‌دهد که شیوه قیمت‌گذاری چندان باب میل دولتی‌ها نیز نبوده است. البته این وزارتخانه خود در تشدید این نارضایتی دخالت دارد. چراکه طرح پیشنهادی آنها موسوم به ساماندهی صنعت و بازار خودرو ماه‌هاست که بلاتکلیف باقی مانده و خبری از اجرایی شدن آن نیست. این‌ها همه در حالی است که زمان چندانی تا پایان عمر دولت فعلی باقی نمانده است. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سنوات قبلی نیز مواضع انتقادی نسبت به قیمت‌گذاری خودرو داشته است، اما اغلب آنها در حد اظهارنظر اعتراضی مطرح می‌شده است. جالب اینجاست وزیر صنعت هم از گرانی خودرو توسط شورای رقابت استقبال کرده و با اعلام اینکه تولید خودرو با وجود شرایط کرونا و تحریم ادامه دارد، اظهارامیدواری کرده است که قیمت‌ها واقعی و وضعیت بازار خودرو بهبود پیدا کند.
واکنش خودروسازان
از جمله دیگر اتفاقات خاص حول مصوبه جدید شورای رقابت، اعتراض خودروسازان بوده است. در حالی که پیش از این انتظار می‌رفت که خودرویی‌ها نسبت به افزایش قیمت خودرو احساس رضایت کنند. اما حالا شاهد آن هستیم که انجمن خودروسازان می‌گوید وقتی بانک مرکزی تورم بخشی را ۱۴ درصد اعلام می‌کند به این معنا است که افزایش‌ها و حتی کاهش‌های قیمت ارز در آن منظور شده است. ولی شورای رقابت سیاسی برخورد کرده و افزایش قیمت خودرو را اعمال نکردند. دبیر این انجمن صنفی می‌گوید بانک مرکزی تورم بخشی را برای سه ماهه آخر ۱۴ درصد اعلام کرده که به همان میزان هم در سال جاری در قیمت خودرو اعمال نشده است.
البته زاویه‌دار بودن خودروسازان با شورای رقابت، حکایتی قدیمی است. دی ماه سال گذشته بود که دبیر انجمن خودروسازان ایران تصمیم شورای رقابت در عدم بازنگری قیمت خودرو را خلاف قانون اعلام کرد و گفت اعمال نکردن افزایش قیمت سه ماهه پایانی سال، تحمیل زیان بیشتر به خودروسازان و دست بردن در جیب سهامداران ایران خودرو و سایپاست.
واکنش مجلس
نمایندگان ملت همواره موضعی تند نسبت به هرگونه افزایش قیمت از خود نشان داده‌اند. در این زمینه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید مجموعه متبوعش در شرایط فعلی و تا تعیین تکلیف و تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، با هر گونه افزایش قیمت خودرو مخالف است. از سوی دیگر عضو ناظر مجلس در شورای رقابت هم گفته است که مدیریت سیاسی ایران‌خودرو و سایپا، این مجموعه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است. به گفته این نماینده مجلس قیمت‌گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی.
واکنش بازار
اما مهم‌ترین اتفاق بعد از اعلام خبر افزایش قیمت خودروها، واکنش بازار خودرو بود. در حالی که اغلب تصور می‌شد قیمت‌ها در بازار آزاد نیز دستخوش یک جهش 9 درصدی شوند ولی به وضوح شاهد آن هستیم که روند نزولی قیمت‌ها آغاز شده است. آنچه در بازار اتفاق افتاده است، چیزی است که بارها کارشناسان به آن اصرار داشته‌اند. سرکوب قیمت‌ها از سوی تولیدکننده فضایی طلایی را برای واسطه‌ها فراهم می‌آورد. در حالی که باور عمومی تمایلی برای گران شدن خودرو از درب کارخانه ندارد، ولی چندان هم نسبت به کنترل قیمت روز خودرو در بازار آزاد نیز مطمئن نیستند. این در حالی است که در اقدامی غیرقابل باور، بازار تقریبا واکنشی به بمب قیمتی شورای رقابت نشان نداد و بی‌توجه به بستر مناسب برای افزایش نرخ‌ها، مسیر عکس را در پیش گرفت و تقریبا هر روز از قیمت خودروهای موجود در بازار نیز کاسته شد. تشدیدکننده این موضوع کاهش نرخ ارز است. به طوری که شاهد هستیم طی دو هفته اخیر مشتریان برای خرید ماشین خارجی نیز صبوری می‌کنند چراکه پیش‌بینی کاهش بیشتر قیمت نیز دور از ذهن نیست.
