سرویس اقتصادی «انتخاب»: قیمت نفت اکنون در محدوده‌های ۱۰۰ دلار در هر بشکه نوسان می‌کند اتفاقی که در چند سال اخیر دست کم بی‌سابقه بوده است. قیمت نفت حتی تا محدوده‌های ۱۳۰ دلار نیز پیشروی کرد، اما دوباره با فروکش کردن التهابات ژئوپلیثتیکی و همچنین مذاکرات وین و احتمال بازگشت نفت ایران به بازار در محدوده‌های۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار جا خوش کرد. تغییرات قیمت نفت تاثیرات متفاوتی بر کشور‌های تولید کننده و مصرف‌کننده دارد و پرسش محوری این نوشتار این است که افزایش قیمت نفت اثرات داخلی و بین‌المللی برای ایران دارد.
نکته اساسی درباره نفت این است که به شدت تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتکی است. به عنوان مثال تحریم نفتی کشور‌های تولیدکننده از جمله ایران و روسیه و ونزوئلا و سایر کشور‌های تولیدکننده فشار مضاعفی را بر این کشور‌ها وارد کرده به ویژه اینکه عمدتا این کشور‌ها اتکای زیادی به این محصول برای فراهم کردن منابع درآمدی داشته‌اند.
تاثیرات شوک نفتی در اقتصاد داخلی
برای کشوری مانند ایران که تولیدکننده عمده نفت به شمار می‌رود طبیعتا افزایش قیمت می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی ایجاد کند اگرچه به این موارد محدود نیست و افزایش بیش از حد قیمت می‌تواند آسیب‌هایی را برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد.
مطالعات نشان می‌دهد که شوک‌های قیمتی نفت روی متغیر‌های کلان داخلی و خارجی کشور از جمله واردات و صادرات تاثیر قابل توجهی دارد. یکی از نتایج افزایش شدید قیمت نفت افزایش هزینه‌های دولت است. افزایش قیمت نفت منجر به رشد درآمد‌های ارزی کشور شده و در همین راستا ذخایر خالص ارزی بانک مرکزی نیز به موازات آن افزایش خواهد یافت. نتیجه این اتفاق افزایش عرضه پول در اقتصاد کشور است که این مسئله می‌تواند باعث تحریک نرخ تورم در کشور شود چرا که افزایش هزینه‌های دلوت و عرضه پول باعث رشد تقاضای کل خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی کشور نیز رابطه مستقیمی با قیمت نفت دارد به طوری که شوک مثبت قیمتی می‌تواند از خلال افزایش هزینه‌های دولت و سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین رشد تقاضای کشور باعث افزایش تولید ناخالص داخلی کشور شود.
درآمد نفتی ایران در دولت محمود احمدی نژاد بیشترین میزان درآمد تاریخ اقتصاد ایران را تجربه کرد به طوری که طبق برآورد‌های رسمی این درآمد در یک بازه زمانی هشت ساله (۸۴ تا ۹۲) تقریبا معادل ۶۱۸ میلیارد دلار بوده است. این در حالیست که در دولت اصلاحات کل درآمد نفتی حول و حوش ۱۶۰ میلیارد دلار بود و در دولت حسن روحانی نیز چیزی معادل ۳۸۰ میلیارد دلار. این نشان می‌دهد که تجربه تکرار چنین درآمدی به راحتی میسر نیست و آمار‌ها می‌گویند حدود نیمی (۴۶ درصد) از درآمد چهل سال اخیر نفت متعلق به این دوره یعنی دولت‌های نهم و دهم بوده است. در این دوره در یک بازه زمانی شش ماهه یعنی از فروردین ۸۷ تا شهریور همان سال قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار نوسان داشت و حتی در تاریخ ۱۰ تیرماه ۸۷ به ۱۴۳ دلار نیز رسید.
طبق آمار‌هایی که گمرک ایران ارائه کرده کل واردات کالا و خدمات ایران در دوره محمود احمدی نژاد ۷۲۰ میلیارد دلار بوده است. بین سال‌های ۸۴ تا ۸۷ یعنی چهار سال اول دولت احمدی نژاد کل واردات کالا و خدمات ۲۶۸ میلیارد دلار اعلام شده و این یعنی بخش اعظم واردات این دوره در چهار سال دوم دولت احمدی نژاد اتفاق افتاده است یعنی همان سالی که درآمد‌های نفتی ایران سر به فلک کشید. این در حالیست که کل واردات هشت ساله دولت اصلاحات ۱۶۶ میلیارد دلار بوده است. یعنی اگر کل هشت سال واردات دولت اصلاحات را با چهار سال اول دولت احمدی نژاد مقایسه کنیم واردات کشور حدود ۹۰ درصد رشد داشته است.
بررسی اقلام وارداتی این دوره نیز گا‌ها عجیب است به طوری که با کمی سرمایه‌گذاری از آن همه منابع درآمدی کشور می‌توانست از واردات اقلامی مانند الاغ، سنگ پا، زیپ، قاشق و چنگال، پونز و سیم خاردار و حتی فضولات حیوانی رهایی پیدا کند. تولید این اقلام نیازمند تکنولوژی پیچیده و سرمایه‌گذاری هنگفت نیست و دست کم منابع سرشار نفت می‌توانست کشور را از واردات این کالا‌ها بی‌نیاز سازد.
این حجم از واردات باعث شد که صندوق توسعه ملی از این میزان درآمد‌های نفتی بهره‌ای نبرد به طوری که طبق آمار‌ها در پایان دولت دهم کل موجودی نقد و تعهدشده صندوق توسعه ملی حدود ۳۲ میلیارد دلار بوده است. هرچند که روحانی در زمان تصدی‌اش اعلام کرد که صندوق را خالی تحویل گرفته، اما بسیاری از مقامات این سخنان را رد کردند. احمد توکلی چند هفته پس از روی کار آمدن روحانی عنوان کرد از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی حدود ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده است.
بررسی نرخ تورم و نقدینگی در زمان‌های افزایش قیمت نفت نشان می‌دهد که افزایش عرضه پول ناشی از رشد درآمد‌های ارزی باعث رشد ۶۰۰ درصدی نرخ نقدینگی در کشور شد. آمار‌های نرخ تورم و رشد اقتصادی در دولت احمدی نژاد نیز چندان با خزانه پر و پیمان دولت وی همخوانی ندارد. میانگین نرخ رشد اقتصادی در دولت اول احمدی نژاد حدود ۵.۵ درصد بود و در دولت دوم به تنها ۲ درصد رسید. در برخی سال‌ها دولت احمدی نژاد تجربه نرخ رشد صفر و حتی منفی را نیز دارد. نرخ تورم دولت احمدی نژاد نیز بسیار زیاد بود به طوری که میانگین رشد قیمت‌ها در پایان دولت احمدی نژاد نسبت به آغاز دولت رشد ۳۵۳ درصد بوده و این عدد برای دولت هاشمی رکورد تاریخی ۴۷۸ درصد بوده است. حسن روحانی نیز با تورم ۳۵۹ درصدی دولت را ترک کرد و دولت اصلاحات نیز پایین‌ترین نرخ تورم را در میان دولت‌های بعد از انقلاب با نرخ ۱۹۴ درصدی به خود اختصاص داد. اگرچه عمده تورم دولت احمدی نژاد در سال پایانی دولت وی و در زمان تحریم‌ها اتفاق افتاد، اما با وجود درآمد‌های زیاد نفتی و رشد عرضه پول در کشور تورم در دولت وی حتی با رشد اقتصادی نه چندان خوب، صعودی بوده است. یعنی تورم ایجاد شده تاثیری در رشد اقتصادی کشور نداشته است. این در حالیست که اگرچه دولت هاشمی رکورد تورم در تاریخ ایران را بر جای گذاشت، اما رشد اقتصادی بیش از ۹.۵ درصدی را نیز تجربه کرد.
تاثیرات بین‌المللی افزایش قیمت نفت برای ایران
ایران در شرایط عادی اقتصادی وزنه مهمی در سازمان اوپک محسوب می‌شود و در قالب این سازمان توانسته سهم خود از بازار‌ها را کسب کند. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که نفت اکنون مهمترین و شاید تنهاترین ابزار ایران برای اثرگذاری بین‌المللی محسوب می‌شود و به همین دلیل اهمیت سیاست‌گذاری نفتی و ارتقای قدرت چانه‌زنی در بازار جهانی اهمیت ویژه‌ای دارد.
بانک بین‌المللی جی پی مورگان در برآوردی اوایل مارس اعلام کرد قیمت نفت در سه ماهه دوم سال ۱۱۰ دلار، در سه ماهه سوم ۱۰۰ دلار و در سه ماهه چهارم حدود ۹۰ دلار خواهد بود. این در حالیست که اگر نفت ایران وارد بازار نشود قیمت هر بشکه نفت درسه ماهه دوم ۱۱۵ دلار، در سه ماهه سوم ۱۰۵ دلار و در سه ماهه چهارم حدود ۹۵ دلار خواهد بود. در واقع طبق برآورد این بانک بزرگ تاثیر نفت ایران به طور میانگین ۵ دلار در بازار جهانیست.
این برآورد در حالی صورت می‌گیرد که میزان تولید و صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های سنگین آسیب زیادی دیده است و از طرفی نتوانسته سرمایه‌گذاری زیرساختی در این حوزه انجام دهد. اگر تولید و صادرات ایران دو برابر شود قطعا تاثیرات نفت ایران بیش از مقادیری است که بانک جی پی مورگان برآورد کرده است.
یکی از اتفاقاتی که اکنون در بخش عرضه نفت افتاده این است که ظرفیت اوپک برای افزایش عرضه تقریبا به حد نهایی خود رسیده و آمار‌ها نشان می‌دهند که برخی از کشور‌ها حتی نتوانستند به سهمیه تعیین شده اوپک برای تولید نفت برسند. در این شرایط ورود نفت ایران به بازار یک فاکتور تعیین‌کننده بین‌المللی خواهد بود و می‌تواند تا حدی کمبود عرضه نفت را کاهش دهد. همچنین اخیرا بحث تحریم نفتی روسیه نیز در دستور کار قرار گرفته و طبیعتا این موضوع دست کم قدرت نفتی ایران را برای تنظیم بازار افزایش خواهد داد و حتی می‌تواند افزایش تولید را در پی داشته باشد. موقعیت ژئوپلیتیک ایران به گونه‌ای است که هم به بازار شرق دسترسی دارد و هم به بازار غرب بنابراین با ارتقای چانه‌زنی نفتی و همچنین افزایش تولید و صادرات می‌توان سنگین‌تر شدن وزنه ایران در بازار جهانی نفت را متصور شد.
عبور از سوخت‌های فسیلی و موقعیت پیچیده ایران
نگاهی به سیاست‌گذاری انرژی جهان نشان می‌دهد که در حال حاضر پروژه عبور از سوخت‌های فسیلی به شدت پیگیری می‌شود و درآینده نفت به تدریج جای خود را به سوخت‌های تجدیدپذیر دیگری خواهد داد و مزیت نسبی ایران در حوزه سوخت‌های فسیلی نیز سال به سال کمرنگ و کمرنگ‌تر خواهد شد.
آمار‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ نفتی جهان به ویژه در اروپا در حال افزایش سبد تولید انرژی پاک هستند و سرمایه‌گذاری آن‌ها نیز به آرامی در حال تغییر مسیر است. طبق برآورد‌هایی که از ژوئن سال ۲۰۲۱ منتشر شده شرکت‌های توتال فرانسه، بی پی بریتانیا، اِنی ایتالیا و حتی اکوینور در نروژ جاه‌طلبی‌های زیادی در حوزه انرژی پاک دارند.
داده‌های این شرکت‌ها نشان می‌دهد که توتال فرانسه اکنون پیشتاز حوزه انرژی پاک است و حدود ۳.۸۷ درصد سبد تولید انرژی خود را به انرژی پاک اختصاص داده است و این در حالیست که پروژه‌های توسعه‌ای حدود ۵.۷۸ درصد این شرکت را تشکیل می‌دهند. شرکت «بی پی» بریتانیا با ۱.۷۸ درصد تولید و ۱.۲۴ درصد پروژه‌های در حال توسعه در رده دوم قرار دارد و شل نیز در حال حرکت در این مسیر است. شرکت‌های آمریکایی نسبت به رقبای اروپایی خود سرمایه‌گذاری اندکی روی این حوزه داشته‌اند. به عنوان مثال اکسون موبیل غول نفتی آمریکایی هیچ گونه پروژه‌ای برای تولید انرژی پاک ندارد.
انرژی پاک یا تجدیدپذیر به نوعی از انرژی گفته می‌شود که از فرآیند‌های طبیعی حاصل می‌شود که به طور مداوم قابلیت جایگزین شدن دارند. این منابع شامل منابعی با انتشار کربن صفر مانند نور، خورشید، باد، باران، آب و ... اتانول و .. می‌باشند. در حال حاضر حداقل ۳۰ کشور در جهان هستند که بیش از ۲۰ درصد انرژی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌کنند و پیشی‌بینی می‌شود که در یک دهه آینده این رقم افزایش یابد. این در حالیست که ۴۷ کشور در جهان هستند که بیش از ۵۰ درصد برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین می‌کنند. برآورد می‌شود که تا سال ۲۰۴۰ میزان تولید برق از منابع تجدیدپذیر با تامین برق از زغال‌سنگ و گاز طبیعی برابر شود.
اگرچه به نظر می‌رسد همچنان سهم انرژی پاک در سبد تولید شرکت‌ها پایین است، اما آینده‌ی فعالیت آن‌ها چیز دیگری به ما می‌گوید. تولید انرژی پاک توسط شرکت توتال اکنون حدود ۱۰ گیگاوات است، اما این شرکت برنامه‌ریزی کرده که تا سال ۲۰۳۰ یعنی حدود ۷ سال دیگر میزان تولید خود را به ۱۰۰ گیگاوات برساند. شرکت بی پی نیز برنامه تولید ۵۰ گیگاوات را تا همین سال در نظر دارد و شرکت اکوینور نروژ نیز قصد دارد که میزان تولید انرژی پاک از سطح کنونی یعنی تقریبا صفر را به حدود ۱۸ گیگاوات تا سال ۲۰۳۵ برساند. گذار به انرژی پاک با توجه به هشدار‌های زیست‌محیطی قطعی است اگرچه این مسیر با فراز و نشیب‌هایی همراه است.
آمار‌های مصرف انرژی پاک نیز سال به سال در حال افزایش است و این یعنی اینکه سهم مصرف سوخت‌های فسیلی نیز در حال کم شدن است. سهم انرژی پاک در کل زنجیره عرضه انرژی از ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به حدود ۶۳ درصد تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید و سهم انرژی پاک در بخش نیرو نیز از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۸۵ درصد تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید.
با توجه به این آمار‌ها قدرت کشور‌های تولیدکننده سوخت‌های فسیلی در بازار جهانی کم کم در مسیر نزولی پیش خواهد رفت. این فرآیند نشان می‌دهد که مهمترین مزیت ایران در بازار‌های جهانی یعنی سوخت‌های فسیلی شامل نفت و گاز به موازات رشد مصرف انرژی پاک در حال کاهش است و تبعات این امر را می‌توان در آینده دست کم در بازه زمانی ۱۰ ساله مشاهده کرد. آمار‌های آژانس بین‌المللی انرژی (iea) نشان می‌دهد که سهم ایران از منابع تجدیدپذیر در بازار جهانی صفر درصد است و چین با ۱۵ درصد رتبه اول است. گسترده شدن استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی می‌تواند میزان مصرف سوخت‌های فسیلی توسط کشور‌های واردکننده نفت را تا حد زیادی کاهش دهد. اما سؤال این است که کشور‌های صادرکننده نفت آیا راه چاره‌ای برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی در آینده اندیشیده‌اند؟
متنوع‌سازی درآمدها؛ پیگیری الگوی کشور‌های حوزه خلیج
افزایش قیمت نفت و رشد درآمد‌های ارزی می‌توانست فرصت بسیار مهمی را برای کشوری مانند ایران در اختیار بگذارد و این فرصت زمانی که دنیا در حال عبور از سوخت‌های فسیلی است اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد. کشور‌های حوزه‌ی خلیج فارس به ویژه عربستان، امارات، قطر و حتی کویت از مدت‌ها پیش به فکر راه‌حلی برای عبور از وابستگی به نفت بوده و در این راستا گام‌های مهمی را با استفاده از درآمد‌های نفتی برداشته‌اند.
این کشور‌ها با تاسیس صندوق‌های مالی غول‌آسا اقدام به استفاده از درآمد‌های نفت در راستای سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تغییر جریان بازگشت سرمایه از نفت به بخش‌های متنوع دیگر کرده‌اند. ایران تقریبا در عرصه مالی جهانی هیچ نقشی ندارد و هیچ سرمایه‌گذاری مهمی انجام نداده است و این در حالیست که کشور‌های بسیار کوچکتر در همسایگی ایران نقش‌های به مراتب بزرگتری را ایفا کرده‌اند. میزان حضور ایران در جریان‌های مالی بین‌المللی یک «صفر» بزرگ است.
صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی (PIF) اکنون یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان به شمار می‌رود که دارایی آن بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار است. این صندوق اگرچه در سال ۱۹۷۱ تاسیس شده، اما فعالیت‌های مهم آن در سال‌های اخیر رخ داده است. در سال ۲۰۱۵ این صندوق حدود ۳۸ درصد از سهام شرکت ساختمانی «پوسکو» کره جنوبی را خریداری کرد و همچنین در این سال سرمایه‌گذاری‌های مشترکی با شرکت‌های فرانسوی انجام داده است. این صندوق همچنین در سال ۲۰۱۶ حدود ۵ درصد سهام شرکت «اوبر» آمریکا را خریداری کرد.
سرمایه‌گذاری ۴۵ میلیارد دلاری این صندوق با شرکت بزرگ مالی «سافت بانک» در یک بازه زمانی ۵ ساله در بخش تکنولوژی یکی از فعالیت‌های مهم این صندوق بوده است. همچنین حدود یک ماه پیش خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی ۵ درصد از سهام شرکت بازی ویدئویی ژاپنی به نام «کاپ کام» و بیش از ۵ درصد شرک بازی‌های ویدئویی کره جنوبی «نِکسون» را خریداری کرده است. خرید باشگاه فوتبال نیوکاسل انگلستان به ارزش ۳۰۰ میلیون پوند نیز آخرین پروژه سرمایه‌گذاری این صندوق بوده که چندی پیش اتفاق افتاد. این صندوق در یک دهه اخیر سرمایه‌گذاری کلان زیادی انجام داده که این موارد تنها بخش‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های عظیم این صندوق است. این صندوق مهمترین بازوی سیاست‌گذاری مالی – اقتصادی عربستان سعودی برای برنامه تحول اقتصادی تحت عنوان Vision ۲۰۳۰ است و هدف این برنامه ایجاد یک تغییر پایدار در اقتصاد عربستان و رهایی از وابستگی به نفت است.
دولت قطر نیز در سال ۲۰۰۵ یک صندوق مشخصا با هدف مدیریت درآمد‌های مازاد نفت خام و گاز طبیعی تاسیس کرد و هدف اصلی آن مدیریت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خارجی است. هدف اصلی این صندوق سرمایه‌گذاری در کشور‌های آمریکا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه است. سرمایه‌گذاری این صندوق که قدمت اندکی نیز دارد خیره‌کننده است و موارد زیر تنها بخش‌هایی از آن هستند: خرید ۱۵ درصد سهام فولکس واگن آلمان، خرید ۳ درصد سهام رویال داچ شل، خرید ۶.۵ درصد سهام بانک بارکلیز، خرید بیش از ۵ درصد سهام بانک کردیت سوئیس، خرید بیش از ۱۵ درصد بورس لندن، خرید ۸.۵ درصد سهام غول معدنی – فلزی گلنکور، خرید ۳ درصد سهام شرکت مخابراتی فرانسوی ویوِندی، خرید بیش از ۱۲ درصد شرکت رسانه‌ای فرانسوی لاگارده، خرید ۵ درصد شرکت وِئولیا در حوزه آب، خرید ۶ درصد ایرباس، خرید ۱۰۰ درصد سهام میرامَکس فیلمز، و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سینزبوریس، پورشه، مجموعه بانکی اچ اس بی سی و آلفا بانک و ... تنها بخش‌هایی از فعالیت‌های این سازمان مالی است. سال گذشته نیز در دیدار شیخ تمیم و اردوغان توافقنامه خرید ۱۰ درصد بورس استانبول توسط سازمان سرمایه‌گذاری قطر امضا شد. ارزش بازار بورس استانبول در حال حاضر حدود ۲۴۰ میلیارد دلار است و این سرمایه‌گذاری برای قطر حدود ۲۴ میلیارد دلار آب خورد. شرکت قطر ایرویز و باشگاه پاریس سنت ژرمن نیز از جمله دارایی‌های این غول سرمایه‌گذاری جهان است.
امارات نیز با داشتن دو صندوق بزرگ مالی تحت عنوان شرکت سرمایه‌گذاری دبی و سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه خود را در سراسر جهان گسترش داده است. صندوق سرمایه‌گذاری کویت نیز اکنون نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد و در رتبه ششم بزرگترین صندوق‌های ارزی جهان است. این صندوق که دفتر بین‌المللی آن در لندن است مالک ۶ درصد سیتی گروپ، ۵ درصد بانک مریل لینچ، بیش از ۷.۵ درصد دایملر، نزدیک ۲ درصد سهام بی پی بریتانیاست.
این کشور‌ها تلاش کرده‌اند تا درآمد‌های نفتی را در جهت سرمایه‌گذاری خارجی سوق دهند تا بتوانند جریان درآمدی کشور را متنوع کنند و خود را از وابستگی صرف به انرژی رها کنند. اما ایران با داشتن دو قطب صنعتی فلزی – معدنی و نفتی – پتروشیمی نتوانسته از درآمد‌های ارزی خود در جهت سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌گیری کند، این در حالیست که با توجه به شوک‌های بزرگ قیمتی این امکان کاملا برای مقامات اقتصادی کشور مهیا بود.
صندوق توسعه ملی که اکنون نقش همان سازمان‌های سرمایه‌گذاری کشور‌های خلیج فارس را برعهده دارد عملا یک صندوق منفعل است و بیشتر نقش پول توجیبی دولت‌ها برای برداشت پول به ویژه در دوران تحریم‌ها داشته است. صندوقی که با مدیریت درست می‌توانست به شریان مالی بین‌المللی ایران تبدیل شود کارش به جایی رسید که حسن روحانی زمانی که دولت را از احمدی‌نژاد گرفت اعلام کرد که صندوق خالی را تحویل گرفته است. هرچند این خبر بعد‌ها توسط مقامات دولت احمدی‌نژاد به انحای مختلف رد شد و ارقامی به عنوان موجودی صندوق اعلام شد. در حال حاضر نیز میزان دقیق دارایی‌های صندوق توسعه ملی مشخص نیست و اساسا مکانیسم بازپرداخت وام‌هایی که از این صندوق گرفته شده نیز شفاف نبوده است. محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرد و افراد مختلف با سمت‌های مختلف نیز از برداشت‌های گسترده از این صندوق توسط دولت دهم خبر دادند. این موضوع صرفا مربوط به احمدی نژاد نیست و حتی دولت روحانی نیز بار‌ها در جهت رفع کمبود‌ها و تامین مالی پروژه‌ها از این صندوق برداشت کرده است.
نکته اساسی دیگر این بود که در دولت احمدی نژاد قیمت نفت تا نزدیک ۱۴۰ دلار در هر بشکه نیز پیش رفت، اما در آن زمان هیچ برنامه‌ای برای استفاده از این درآمد‌های ارزی در جهت سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی وجود نداشت و به همین دلیل صندوق توسعه‌ی ملی نیز عملا در سیاست‌گذاری هیچکدام از دولت‌ها محلی از اعراب نداشته و صرفا در جهت وام‌دهی به دولت و برداشت‌های ضروری مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اینکه ایران دائما در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته منابع صندوق توسعه ملی یکی از ابزار‌ها برای رفح خلأ‌های درآمدی کشور‌ها بوده است.
اگر چه اهداف صندوق توسعه ملی بیشتر در بعد سرمایه‌گذاری داخلی تعریف شده، اما عملا در این حوزه نیز ناموفق بوده و حتی طبق گفته برخی از مقامات پیشین صندوق برداشت از این صندوق در فعالیت‌های خارج از اهداف آن هزینه شده است. به عنوان مثال تخصیص اعتبارات چند صد میلیارد دلاری در دهه ۷۰ و ۸۰ و حتی ۹۰ خارج از اهداف بوده و صرفا بنا به ضرورت‌ها انجام شده است. صندوقی که می‌توانست تبدیل به یک بازوی قدرتمند مالی – اقتصادی حتی در سطح بین‌المللی شود و عامل گردش سرمایه در شرکت‌های بزرگ بین‌المللی باشد اکنون تقریبا هیچ جایگاهی در اقتصاد ایران ندارد.
این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه خود موظف به تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارجی است. اما خود صندوق در گزارش خود آورده است که تسهیلات تخصیص یافته از محل قرارداد‌های عاملیت ارزی به بنگاه‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی در یک بازه زمانی ۹ ساله بیش از ۷ برابر بنگاه‌های خصوصی است. همچنین سهم سرمایه‌گذاری خارجی این صندوق تقریبا صفر بوده است.
آنچه که اکنون در سیاست‌گذاری انرژی در کشور ضورت خود را بیش از پیش آشکار می‌کند لزوم استفاده از درآمد‌های نفتی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی است چرا که در چند سال آینده متنوع‌سازی درآمدها اهمیت خود را بیش از پیش در بازار‌های جهانی‌شده و به هم پیوسته آشکار می‌کند. به ویژه اگر این موضوع را مد نظر قرار دهیم که قدرت نفتی ایران حتی در همین سطح کنونی نیز سال به سال کاهش خواهد یافت. پیگیری الگوی کشور‌های خلیج فارس می‌تواند خط راهنمایی برای مقامات اقتصادی کشور باشد تا نگاه ساختاری جدیدی به صندوق توسعه‌ی ملی داشته باشند و یا اینکه با توجه به دارا بودن دو قطب مهم صنعتی بین‌المللی یعنی نفت – پتروشیمی و فلزی – معدنی اقدام به تاسیس صندوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی کنند.
