arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۶۸۹۰۳۵
تاریخ انتشار: ۴۹ : ۱۴ - ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

استعفای رئیس سازمان اطلاعاتی یونان / دلیل: جاسوسی از فعال سیاسی و روزنامه نگار

رئیس سازمان اطلاعاتی امنیتی یونان بعد از افشای جاسوسی از یک فعال سیاسی و یک روزنامه نگار، مجبور به استعفا و کناره گیری از سمت خود شد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایرنا: رئیس سرویس اطلاعاتی یونان روز گذشته در بحبوحه بررسی شیوه‌های جاسوسی این نهاد دولتی از جمله اتهام زنی یکی از رهبران حزب مخالف مبنی بر شنود از وی در سال ۲۰۲۱ از سمت خود کناره‌گیری کرد.

در پی کناره‌گیری «پاناجیوتیس کانتالیون» رئیس سرویس اطلاعات ملی یونان، دفتر «کیریاکوس میتسوتاکیس» نخست وزیر این کشور استعفای وی را به دلیل "اقدامات اشتباه طی مراحل شنود قانونی" اعلام کرد.

همزمان دو نماینده پارلمان یونان که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کردند که رئیس سرویس اطلاعاتی مستعفی در جلسه استماع کمیته پارلمانی مورخ ۲۹ ژوئیه (۷ مرداد) اعتراف کرد که سازمان متبوعش از «تاناسیس کوکاکیس» روزنامه‌نگاری که برای شبکه خبری "سی‌ان‌ان" یونان کار می کند، جاسوسی کرده است.

این جلسه غیرعلنی پس از آن برگزار شد که «نیکوس آندرولاکیس» رهبر حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات "پاسوک" (PASOK)، در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰) شکایتی را به دادستان‌های ارشد دادگاه به دلیل تلاش برای اشکال‌زدایی از تلفن همراهش با نرم‌افزار نظارتی ارائه کرد.

آندرولاکیس که در دسامبر ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰) به عنوان رهبر حزب پاسوک انتخاب شد، عصر دیروز گفت که سرویس اطلاعاتی در اواخر سال ۲۰۲۱ برای مکالمات وی شنود گذاشته است. وی جزئیاتی دیگری در این خصوص و یا منبع اطلاعات ارائه نداد.  

این رهبر حزب اپوزیسیون یونان از پارلمان خواست کمیته تحقیقی برای بررسی این پرونده تشکیل دهند و همزمان دولت را به کم اهمیت جلوه دادن این موضوع متهم کرد.

وی افزود: ما امروز دریافتیم سرویس اطلاعات ملی که به طور مستقیم به نخست وزیر گزارش می دهد، در جریان روند انتخابات داخلی بر سر رهبری حزب پاسوک، به شنود من پرداخته است.

از سوی دیگر «یانیس ایکونومو» سخنگوی دولت در واکنش به این اظهارات گفت: دولت بعدها از نظارت سرویس اطلاعات ملی مطلع شده و این نظارت قانونی و با تائید دادستان بوده است.

اویکونومو افزود که حزب حاکم محافظه کار که ۱۵۷ نماینده از میان ۳۰۰ کرسی مجلس را در اختیار دارد، از درخواست تشکیل کمیته تحقیق برای بررسی این موضوع حمایت می کند. گفته می شود برای تصویب چنین طرحی دستکم ۱۲۰ نماینده پارلمان باید آن را امضا کنند.

نظرات بینندگان