تحلیلی بر عرضه خودرو در بورس کالا: رفع سایه شوم دلالی یا تسخیر تنظیم¬گران بازار خودرو

امین تبعه ایزدی(کارشناس اقتصادی): مرور وضعیت بازار خودرو نشان می دهد که این بازار در سال جاری نیز مانند چند سال اخیر از آشفتگی در سیاستگذاری رنج می برد و کماکان آزمون و خطا در بین سیاست های مقطعی و کوتاه مدت جایگزین راه حل های اساسی و بلند مدت است. سوای موضوع واردات خودرو و آیین نامه واردات خودرو که در مبحثی جداگانه به آن پرداخته خواهد شد، یکی از سیاست¬های اجرا شده در روزهای اخیر، عرضه خودرو در بورس کالا است. در این تحلیل سعی خواهد شد تا این عرضه از ابعاد مختلف بررسی گردد. برای این منظور در ابتدا مروری مختصر بر وضعیت بازار خودرو در کشور خواهد شد و سپس با مقایسه دو شیوه عرضه متفاوت تجربه شده در یکسال اخیر، تحلیلی از نتایج عرضه خودرو در بورس ارائه خواهد گردید.

دلایلی چون تمرکز شدید در سمت عرضه در نتیجه موانع ورود، محدودیت ظرفیت خودروسازان، محیط تورمی منجر به افزایش تقاضا و نیز تلاش مداوم دولت برای تنظیم این بازار به انحاء مختلف سبب شده است تا در بسیاری از سال¬ها دوگانگی قیمت در این بازار حاکم باشد. یکی از این دو قیمت، قیمت تنظیمی(قیمت کارخانه) است که از سوی نهادهای تنظیم¬گر و قیمت گذار برمبنای قیمت تمام شده برای جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت مسلط تعیین می¬گردد. در ادبیات اقتصاد، منطق چنین شیوه قیمت¬گذاری در صورت محدودیت ظرفیت تولیدکننده، تنها حمایت از مصرف کننده است وآثاری چون افزایش اشتغال و رفاه اجتماعی در نتیجه این شیوه قیمت¬گذاری به وجود نخواهد آمد. قیمت دوم، قیمت کشف شده در بازار بدون حضور خودروسازان، تحت عنوان قیمت بازار است. این قیمت نتیجه تعاملات تعداد زیادی فروشنده و متقاضی است و میل به پرداخت متقاضیان را نمایندگی می¬کند.

در شرایط تورمی با انتظارت تورمی بالا، تعلل قیمت¬گذار در اعلام قیمت¬های تنظیمیِ به روز زمینه افرایش قابل توجه فاصله بین دو قیمت کارخانه و بازار را فراهم می¬آورد. روشن است که در این شرایط صف متقاضیان برای خرید به قیمت کارخانه بسیار طویل خواهد شد. در این صف دو دسته خریدار وجود دارد. دسته نخست مصرف کننده نهایی است که قصد دارد با پرداخت هزینه تولید خودرو، اقدام به مصرف نماید. دسته دوم کسانی هستند که قصد فروش مجدد و بهره¬برداری از شکاف قیمت دارند. توجه شود در چنین شرایطی هر دو گروه خریداران از مازاد رفاهی به اندازه شکاف بین دو قیمت بهره¬مند می¬گردند. در گفتمان سیاستگذاران کشور دسته دوم خریداران با عنوان دلال معرفی شده و طی سالیان گذشته با تنظیم قواعدی سعی شده است تا دلالان از صف خرید خودرو با قیمت کارخانه حذف شوند. از جمله این قواعد نداشتن پلاک انتظامی فعال یا تعیین حداقل فاصله زمانی بین خریدهای متوالی از خودروسازان است.

از طرف دیگر، مشکلات پایه ای در محاسبه قیمت¬های تنظیمی و نیز تعلل در بروزرسانی این قیمت ها توسط تنظیم گران و قیمت گذاران مختلف بازار خودرو در شرایط تورمی اسباب تحمیل زیان به خودروسازان را فراهم آورده است. خودروسازان با استناد به زیان ناشی از قیمت¬گذاری نادرست و نیز با برخورداری از قدرت چانه زنی و انگیزه انتفاع بیشتر از موقعیت انحصاری خود، تقلا و تلاش مستمری برای تغییر شرایط در بازار نموده¬اند. تغییر قواعد قیمت¬گذاری، محدود ساختن دامنه خودروهای مشمول قیمت¬گذاری، تغییر مداوم تنظیم¬گر و تغییر متولی برگزاری حراج¬های فروش نمونه¬هایی از دستاوردهای این تلاش خودروسازان است. فروش توسط کارخانه به قیمت های بازار(حاشیه بازار) با توجیهاتی مانند حذف دوگانگی قیمت، همخوانی ظرفیت تولید با تقاضا و رفع نیاز به تنظیم¬گری، یکی از سیاست¬های مورد حمایت خودروسازان در سال¬های اخیر بوده است. توجه شود که فروش با چنین قیمتی به معنی تصاحب مازاد رفاه ناشی از اختلاف قیمت(بین قیمت¬های کارخانه و بازار) توسط خودروسازان است.

تا اینجای بحث روشن شده است که تنها تفاوت دو سیاست عرضه به قیمت تنظیمی یا عرضه به قیمت بازار، تفاوت در ذی نفع این شیوه قیمت-گذاری است. در شیوه نخست خریداران به قیمت تنظیمی صاحب رفاه ناشی از اختلاف قیمت می شوند و در شیوه دوم خودروسازان.

یکی از آخرین تغییراتی که بازار خودرو رخ داده است عرضه خودرو در بورس کالا است. گرچه این موضوع در چند ماه اخیر با فراز و فرودهایی همراه بود ولی از اواخر مرداد ماه به این سو این رویه در حال سرعت گیری است. در ادامه سعی خواهد شد تا با استناد به نتایج یکی از عرضه¬های اخیر خودرو در بورس کالا، نتایج این عرضه با استناد به مطالب فوق شرح داده شود.

در تاریخ 26 مرداد ماه تعداد 600 دستگاه خودرو تولید شده توسط شرکت خودرو سازی بهمن موتور با جزئیات مندرج در جدول زیر مورد معامله قرار گرفت.

نام خودرو تعداد عرضه شده تقاضای ثبت شده قیمت پایه عرضه بالاترین قیمت فروش میانگین قیمت فروش تاریخ تحویل خودرو قیمت(تقریبی) نهایی با مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث و سایر هزینه ها قیمت بازار آزاد در روز عرضه

قیمت ها به میلیون ریال هستند.

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول و وقایع پس از عرضه خودرو در بورس کالا نکات زیر قابل ذکر است:

1- اطلاعات نشان می¬دهد که تفاوت قیمت نهایی در بورس کالا و بازار آزاد بین 5 تا 9 درصد است. با توجه فاصله دوماهه تحویل خودروهای خریداری شده در بورس، هزینه سرمایه به راحتی تا 4 درصد از این شکاف قیمتی را پر می¬نماید و همچنین با در نظر گرفتن امکان قوی تخفیف در بازار آزاد و لحاظ کارمزد مجموعه کارگزار و بورس کالا، با وثوق بسیار بالا می¬توان مدعی شد که قیمت کشف شده در بورس با قیمت روز بازار آزاد تفاوت معنی داری نداشته و می¬توان براحتی این دو قیمت را یکسان قلمداد نمود.

2- نکته مهم دیگر اینکه سخنگوی وزارت صمت در تیرماه سال جاری اذعان داشته بود که "خودروهایی که تولید آن‌ها برابر یا بیش از میزان تقاضا برای آن‌هاست، بالقوه می‌توانند در بورس هم عرضه شوند". حال آنکه جدول فوق نشان می¬دهد که تقاضای ثبت شده برای این خودروها 6 برابر عرضه انجام شده است و اساساً اختلاف قیمت بازار و کارخانه در مورد هر خودرویی نشاندهنده مازاد تقاضا برای آن خودرو است. بنابراین به نظر می¬رسد معیار مورد نظر وزارت صمت در این مورد رعایت نشده است و هر جا رقابت مثبت در بورس کالا ثبت گردد از این معیار عدول شده است.

3- در این شیوه فروش تمام شکاف قیمت بین قیمت کارخانه و قیمت بازار نصیب شرکت بهمن موتور شده است. این شرکت خودروهایی که در بازار جهانی قیمتی بین 12 تا 20 هزار دلار دارند را در بازار داخل بین 36 تا 42 هزار دلار فروخته است. این بدان معنی است که در برخی موارد عایدی این شرکت از واردات قطعه و سرهم بندی آن ها دو برابر شرکت اصلی تولید کننده بوده است.

4- در مراسمی با عنوان آیین افتتاح معاملات خودرو در بورس کالای ایران، مدیرعامل بورس کالا بیان نموده¬اند که" امروز را بابت رفع سایه شوم دلالی در یکی از صنایع مهم کشور جشن می‌گیریم". حال آن که با استناد به قانون تجارت، می¬توان بورس کالا را مشمول عنوان دلال قلمداد نمود. از طرف دیگر جشن گرفتن اتفاقی که تنها نتیجه آن به جز تعلق کارمزد به بورس کالا، انتقال بخشی از رفاه خریداران به شکل رانت به تولید کنندگان است، به هیچ وجه خوشایند نیست.

5- تأیید و حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا، توسط مقامات بورس به دلیل منافع سازمان و شرکت بورس طبیعی و دارای توجیه است. اما نکته حائز اهمیت این است که در مراسم مذکور این اتفاق مورد ستایش نماینده وزارت اقتصاد(وزیر) و مورد حمایت کمیسیون اقتصاد مجلس(ریاست کمیسیون) قرار گرفت. این موضوع که در نتیجه تلاش انحصارگر تحت تنظیم، تنظیم ملغی شود و سیاستی مورد حمایت سیاستگذاران قرار گیرد که تنها نفع اثبات شده آن تعلق رانت به تولیدکننده انحصاری است در ادبیات اقتصادی تحت عنوان تئوری تسخیر مورد اشاره قرار می¬گیرد و نشان از توان تأثیرگذاری خودروسازان دارد.

6- از وزارت صمت به عنوان متولی فعلی تنظیم بازار خودرو انتظار است که قواعد این مکانیزم انجام معاملات خودرو را به گونه¬ای تغییر دهد تا مصرف¬کننده ضعیف شده و بدون حامی ایرانی قربانی صرف این تعامل نگردد. در مکانیزم عرضه خودرو از طریق بورس نیز هم دلال حاضر است و هم رانت.