یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام را از اولویت‌های دولت یازدهم برشمرد.
سیدعبدالکریم هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مساله اقتصادی مهم‌ترین مساله‌ای است که دولت با
آن مواجه است و بیشترین مشکلات مردم در این بخش قرار دارد؛ بنابراین تثبیت
قیمت‌ها، کنترل تورم، تامین نیازهای اساسی مردم مثل دارو، درمان و کالاهای
اساسی، حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال از جمله اقداماتی است که دولت باید
در ابتدای کار آن را مدنظر قرار دهد.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی هدفمندی یارانه‌ها در دولت جدید افزود: دولت
باید شرایطی ایجاد کند که منجر به کاهش نرخ بیکاری و رونق فعالیت‌های
اقتصادی و تولیدی شود که اکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
نماینده مردم میناب و رودان در ادامه با بیان اینکه "تکمیل طرح‌ها و
پروژه‌های نیمه‌تمام در مناطق مختلف از اولویت‌های دولت باید باشد"، گفت:
برخی از این طرح‌ها هرچه طولانی‌تر شوند ضرر و زیان بیشتری برای کشور به
دنبال خواهند داشت.
هاشمی اضافه کرد: ایجاد ارتباط خوب با کشورهای همسایه و همجوار و کشورهای
دیگر دنیا که با ما چندان درگیر نیستند در سطح بین‌الملل می‌تواند از جمله
اولویت‌های دولت باشد.
وی درباره تعامل قوای مقننه و مجریه در دولت یازدهم نیز خاطرنشان کرد: ما
خیلی امیدواریم به اینکه ارتباط دوسویه، منطقی و بر اساس درک متقابل از
شرایط کشور بین دو قوه شکل بگیرد که در این صورت مشکل خاصی به وجود
نمی‌آید.
هاشمی یادآور شد: انتظار ما به عنوان نماینده ملت این است که دولت وظایف
ذاتی خودش را در بخش‌های کلان اقتصادی و اجتماعی و همچنین بخش‌های مربوط به
استان‌ها و مناطق به درستی انجام دهد و در امور مختلف با مجلس مشورت یا
هماهنگی کند یا لااقل گوش شنوایی برای مسائلی باشد که مدنظر نمایندگان است.
طبیعتا در این مسیر مجلس هم باید درک متقابلی از مسائل و مشکلات قوه مجریه
داشته باشد.
وی اضافه کرد: وقتی دولت خواسته منطقی مثلا برای اصلاح قانون داشته باشد که
به نفع کشور است و همه جوانب کار هم در نظر گرفته شده، مجلس نه تنها
مقاومت نمی‌کند بلکه به دولت کمک می‌کند و در مقابل وقتی مجلس قانونی را
می‌گذارند که مشکلی از کشور یا مناطق حل می‌کند دولت باید همکاری کند و آن
مصوبه را اجرا کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار
هماهنگی و تعامل دولت با نمایندگان مجلس در رابطه با عزل و نصب مدیران
استانی شد.
انتهای پیام
