پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معادله «پول و قدرت» را در علم سياست از حساس‌ترين و مهمترين مباحث نظري در شكل‌گيري «قدرت» در كشورها مي‌شمارند. در همه نظام‌هاي حكومتي به‌طور مستمر قوانين و ضوابطي تنظيم مي‌گردد تا اين معادله اولاً شفافيت قانوني بسيار قوي داشته باشد، ثانياً همه مسيرهاي نفوذ پولهاي كثيف براي «قدرت‌سازي» در حاكميت و اداره كشور مسدود گردد. اين تلاش در حكومت‌هاي «توتاليتر» و يا حاكميت‌هاي تك‌حزبي يا سلطه ديكتاتوري، معنا و مفهوم ندارد. زيرا در اين دولت‌ها به‌جاي قانون، اميال فرد حاكم، دايره قدرت را تعريف مي‌كند كه در نهايت به «اليگارشي» يا خانوده‌سالاري مي‌انجامد. جامعه نيز به دو بخش حاكم و محكوم يا امركننده و امرپذير تقسيم مي‌گردد كه البته از اولين نتايج آن شكاف و تضاد طبقاتي و تقسيم جامعه به ثروتمندان قدرتمدار و مردم فقرزدي در تلاش معاش است. در تمامي شيوه‌هاي دمكراسي كه دولت‌ها از طريق آراي مردم شكل مي‌گيرند، دو اصل محوريت دارد. اول چرخش قدرت در فواصل زماني معين با ارائه برنامه‌هاي جديد براي ترميم مشكلات كشور. دوم، حق انتخاب مستمر مردم از طريق انتخابات براي نصب دولت جديد. در همه كشورهايي كه قدرت حاكميت از مسير انتخابات و آراي مردم شكل مي‌گيرد، چشم ناظر قانون براي برگزاري انتخاباتي آزاد و سالم همواره براي بازدارندگي و جلوگيري از نفوذ پولهاي كثيف و ثروتي كه قدرت‌ساز گردد، اقدام مي‌كند تا با اصول قانوني، ضمانت اجرايي دمكراسي در قدرت را فراهم آورد. اين قوانين آنقدر مستحكم و شفاف است كه تخطي از آن نه تنها موجب ابطال انتخابات مي‌گردد، بلكه فرد يا حزبي كه سرمايه فعاليت‌هاي سياسي يا اجتماعي خود را بر بهره‌گيري از پولهاي كثيف قرار مي‌دهد، به مردم معرفي مي‌شود و در دادگاه قضايي جرم و مجازات سنگيني دارد.
در ادبيات سياسي، درباره «مافيا» در جريان مالي ـ اقتصادي و يا سياسي بسيار شنيده و خوانده‌ايد. در آمريكا و چند كشور غربي سالهاي سال مبارزه براي زدودن قدرت مافياي مالي در جريان‌سازي قدرت سياسي و بدست‌گيري مديريت كلان جامعه انجام گرفته است كه تاريخچه آن خواندني است. زماني شبكه قمارخانه‌ها و توزيع مواد مخدر و كالاهاي قاچاق تا چرخش مراكز فساد در چندين كلان‌شهر آمريكا چنان گسترده و پيچيده بود كه بسياري انتخاب نمايندگان كنگره يا رئيس جمهور را فقط در كنفِ حمايت مالي مافيا ممكن مي‌دانستند و باور داشتند. حزب قدرتمند، حزبي بود كه مورد حمايت يك يا چند مافيايي بزرگ قرار مي‌گرفت. گسترش دايره قدرت پولهاي كثيف با نفوذ مافياي كمپاني‌ها و سرمايه‌داران بزرگ چنان شد كه اصل مخارج مالي احزاب سياسي در مسير نهضت اجتماعي به‌خصوص در انتخابات در انضباط قوي قانوني قرار گرفت.
دكتر رحماني‌فضلي هربار كه درباره مافياي موادمخدر در كشور سخناني گفته است در كنار آسيب‌هاي جبران‌ناپذير نسبت به سلامت عمومي و خطر بزرگ اعتياد در فروپاشي خانواده‌ها، براي تأثيرهاي تخريبي اجتماعي ـ سياسي آن هشدار داده است . اين بار سخنان و هشدار او حاشيه‌ساز شده و برخي آن را «سياسي‌كاري» خوانده‌اند. وزير كشور انتخابات و افراد منتخب مردم را مورد سئوال و يا ترديد قرار نداد، اما هشدار داد و گفت: «از سخنان من برداشت صحيحي نشده است و گويا از اصل صحبت‌هايم اطلاعي نداشته و تصور كرده‌اند بنده گفته‌ام انتخابات كنوني دچار مشكل است. بنده اين را نگفته‌ام، اما به همه تذكر دادم كه مواظب باشيد، به هرحال حوزه قدرت حوزه مهمي است و دارندگان پولهاي كثيف مي‌خواهند براي خود حاشيه امن ايجاد كنند.»
ماجراي هشدار دلسوزانه وزير كشور به‌جاي نقد سالم دچار رد يا قبول تبليغاتي و رقابت‌هاي جزمي تشكيلاتي در كشور شده است. تا آنجا كه ماجراي دنباله‌دار پولهاي كثيف براي نفوذ در قدرت سياسي را يكي از همكاران روزنامه‌نگارم در روزنامه‌اي شرح داده است كه براي شما خوانندگان ستون محك مي‌آورم.
«قاچاق گسترده موادمخدر در کشور و تاثير منفي آن بر زندگي ميليون‌ها ايراني که در خانواده خود با افراد معتاد سر و کار دارند سبب شد اين موضوع به مرور بدل به دغدغه بسياري از مردم شود. بر اساس آمار رسمي نزديک به يک ميليون و سيصدهزار معتاد در کشور وجود دارند که برخي سازمان‌هاي مردم‌نهاد رقم واقعي را بيشتر از اين عدد مي‌دانند و اين افراد در زندگي 10ميليون ايراني تاثير مستقيم دارند. با اين حال اظهارات رحماني‌فضلي وزير کشور موجب نگراني جمعي از نمايندگان مجلس شد و اين افراد به دنبال طرح سوال از وزير کشور بودند. روز چهارشنبه رئيس مجلس نيز به اين موضوع واکنش نشان داد و با اينکه رحماني‌فضلي از دوستان نزديک وي به شمار مي‌رود اما لاريجاني با انتقاد از اظهارات او خواستار روشن شدن ابعاد ورود پولهاي کثيف به انتخابات شد. علي لاريجاني گفت: اگر اطلاعي از چنين انتقال پولي در انتخابات اخير دارند که آنها را به قدرت رسانده، اعلام کنند. وي ادامه داد: اين‌گونه گردآلود و مبهم حرف زدن چه فايده‌اي جز ايجاد شبهات بلاوجه براي کشور دارد؟ اگر کسي از اين گونه اقدامات اطلاعي دارد بايد در اختيار قوه قضائيه قرار دهد تا رسيدگي شود.
با اينکه حقوق نمايندگان مجلس از نظر ريالي خيلي بيشتر از کارمندان ارشد ادارات نيست اما مردم شاهد هزينه‌هاي چندصد ميليوني و گاه ميلياردي براي تصاحب کرسي مجلس يا شوراي اسلامي شهر و يا حتي رياست‌جمهوري هستند و بر اساس اصلي ساده در اقتصاد اين پول‌ها بايد براي برندگان انتخابات، «بازگشت سرمايه» داشته باشد. به همين سبب وقتي وزير کشور پرده از کثيف بودن احتمالي اين پول‌ها برمي‌دارد و اين گمانه را که ممکن است بخشي از گردش مالي 20 هزار ميليارد توماني قاچاق موادمخدر در ايران، سر از ستادهاي انتخاباتي درآورد رد نمي‌کند، اين صحبت با واکنش مثبت افکار عمومي مواجه مي‌شود. آنچه رحماني‌فضلي دست روي آن گذاشته است، موضوع شفافيت هزينه‌هاي تبليغاتي و منشأ آن، هيچ ارتباطي با ساختار نظام انتخاباتي کشور ندارد. عدم شفافيت مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي مي‌تواند نقص جدي در روند نظارت بر رقابت‌هاي انتخاباتي به شمار آيد. چرا نبايد به همان اندازه که نسبت به سوابق ومواضع سياسي کانديداها حساس هستيم نسبت به سوابق اقتصادي و منابع مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي آنها حساس باشيم؟ نقصي که حالا با ورود شجاعانه وزير کشور به اين عرصه مي‌توان به تلاش براي رفع آن اميدوار بود.»
رحماني‌فضلي به صحبت‌هاي رئيس مجلس نيز واکنش نشان داد و از آمادگي خود براي معرفي فرايند ورود پول کثيف به انتخابات سخن گفت: «درباره نظري هم که آقاي لاريجاني در مجلس دادند، از آنجا که ايشان را انساني بسيار منصف و در برخورد با مسائل جدي مي‌دانم، به نظر اطلاع درستي به ايشان نداده بودند و از اصل صحبت‌هايم اطلاعي نداشته و تصور کرده بودند بنده گفتم انتخابات کنوني دچار مشکل است. بنده اين را نگفتم ولي به همه تذکر دادم که مواظب باشيد، به هرحال حوزه قدرت حوزه مهمي است و دارندگان پولهاي کثيف مي‌خواهند براي خود حاشيه امن ايجاد کنند.» وي با اشاره به اينکه گفتند «مگر در کشور قانون نداريم»، اظهار کرد: بنده نگفتم قانون نداريم،حتما کشور بر اساس قانون اداره مي‌شود، ولي قانون به تنهايي کافي نيست. ما قانون داشتيم اما شهرام جزايري به وجود آمد، قانون داشتيم و فساد سه‌هزار ميلياردي رخ داد، قانون داشتيم و بابک زنجاني‌ها به‌وجود آمدند. بايد در کنار قانون اجراي دقيق و قوي و نظارت درست برقرار باشد. اگر اجرا، نظارت و قانون در کنار هم باشند مي‌توانيم با اين جريان مبارزه کنيم. دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تصريح کرد: بنده انتظار دارم مجلس که برخاسته از متن مردم و در جهت احقاق حق مردم و تقويت نظام است با وزارت کشور همصدا شود تا بتوانيم با اين جريانات پول کثيف که مقام معظم رهبري بارها و بارها تحت عنوان فساد اقتصادي از آن اسم بردند، مبارزه جدي کنيم.»
هشدار وزير كشور، سياسي‌كاري نيست، آينده‌نگري است. «پول و قدرت» در نظرپردازيهاي سياسي جايگاه مهم و خاص دارد و اگر آگاهي تاريخي از مافياي پولهاي كثيف در ساختارسازي قدرت بخصوص در نظام سرمايه‌داري در غرب داشته باشيم، امروز هشدار وزير كشور را جدي، دلسوزانه و آينده‌نگرانه ارزيابي مي‌كنيم.
*ابوالقاسم قاسم زاده
