پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنگوی نخست وزیر عراق اعلام کرد که بسته دوم اصلاحات پیشنهادی حیدر العبادی پنج شنبه اعلام خواهد شد. در همین حال سازمان ملل و واشنگتن حمایت خود را اصلاحات اعلام شده اعلام کردند.
هیات سازمان ملل در عراق در بیانیه‌ای از اصلاحات پیشنهادی حیدرالعبادی، نخست وزیر این کشور استقبال و اعلام کرد: فساد و عدم شایستگی منجر به ناخرسندی مردم شده است و این مساله‌ای است که گروه‌های تروریستی می‌توانند از آن برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.
در این بیانیه آمده است: اصلاحات پیشنهادی می‌تواند فساد را از بین برده، موجب بهبود خدمات رسانی برای مردم، تقویت وحدت ملی و تسریع در اجرای آشتی ملی شود.
جانشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ضمن استقبال از اصلاحات العبادی در نظام سیاسی عراق اقدام العبادی را اقدامی جسورانه دانست.
وی اعلام کرد که آمریکا از تلاش‌های دولت العبادی برای تقویت نقش نهادهای دولت و بازگرداندن امنیت و ثبات به تمامی استان‌های عراق حمایت می‌کند.
در همین راستا حیدرالعبادی، چند ساعت پس از تصویب بسته اصلاحات توسط پارلمان تصمیم گرفت تا مسئولان متهم به فساد را ممنوع السفر کند و پرونده آن‌ها را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
وی در بیانیه‌ای اعلام کرد که به هیات شفاف سازی دستور داده تا اسامی متهمان به سرقت اموال عمومی و تجاوز به املاک دولت و مردم را جمع آوری کند تا پرونده آن‌ها به دستگاه قضایی ارجاع داده شود.
سعد الحدیثی، سخنگوی نخست وزیر عراق گفت: حیدرالعبادی تعدادی از کارشناسان را مکلف به بررسی امکان کوچک کردن یا ادغام برخی وزارتخانه‌ها کرده است.
به گفته الحدیثی اقدام آتی العبادی اعلام بسته دوم اصلاحات است که در جلسه روز پنج شنبه کابینه اعلام خواهد شد.
وی اعلام کرد که العبادی خواهان کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به 15 وزارتخانه است و احتمالا وزارت بهداشت به محیط زیست، کشاورزی به منابع آبی، برق به نفت، حقوق بشر با کمیساریای عالی حقوق بشر، اسکان و بازسازی با شهرداری‌ها، ادغام شده و اوقاف شیعه و سنی و ادیان دیگر نیز به وزارت اوقاف تبدیل خواهد شد. قرار است العبادی تعدادی از وزرای متهم به فساد را نیز برکنار کند.
در همین حال منابع عراقی فاش کردند که حیدر العبادی به نوری مالکی، معاون رئیس‌جمهور و نخست وزیر پیشین این کشور دستور داده تا فورا کاخ ریاست جمهوری را ترک کند.
به گفته این منابع وی همچنین تعداد کارمندان ریاست جمهوری و دفتر خود و محافظان وزرا و نمایندگان پارلمان را کاهش داده است و تنها مسئولان ارشد و افسران ارشد را نگه داشته است.
به گفته این منابع، العبادی دستور حذف محافظان فرماندهان نظامی که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند را داده است و تاکید کرده که تعداد محافظان وزرا و اعضای پارلمان باید از 10 تن تجاوز نکند.
اخیرا مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق نیز از بهاء الأعرجی، عضو فراکسیون صدر در مجلس و معاون نخست وزیر عراق خواسته بود تا برای رسیدگی به پرونده‌اش درباره فساد مالی، استعفا دهد.
