خبر خوش معاون وزیر راه درباره بیمه رانندگان

 رئیس سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای با بیان اینکه بدهی دولت به تأمین اجتماعی بابت بیمه رانندگان باید از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود، گفت: در حال حاضر این سازمان ۱۳ میلیون بیمه شده دارد ولی فقط از ۶ میلیون نفر حق بیمه دریافت می‌کند و مابقی بلاتکلیف هستند که بخشی از این افراد رانندگان هستند.

به گزارش خبرگزاری میزان٬ داود کشاورزیان در نشست روسای کانون انجمن صنفی رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای با وزیر راه و شهرسازی اصلی‌ترین مشکل رانندگان حوزه حمل و نقل جاده‌ای را موضوع بیمه فعالان در این حوزه دانست و گفت: این اتفاق متاسفانه در کشور به وقوع پیوسته و هم در بخش حمل‌ونقل و هم در بخش کارگران ساختمانی به دلیل بدهی دولت به تامین اجتماعی مشکلاتی برای بیمه‌شدگان به وجود آورده‌است.

وی افزود: به هر صورت این تصمیم در کشور اجرایی شده و در شرایط کنونی به صلاح نمی دانم که دولت بخواهد در این زمینه تعللی داشته باشد و بیمه رانندگان پرداخت نشود. این بدهی باید از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود.

کشاورزیان با بیان اینکه تامین اجتماعی نیز در این زمینه حق دارد ،افزود: در حال حاضر این سازمان ۱۳ میلیون بیمه شده دارد ولی فقط از ۶ میلیون نفر حق بیمه دریافت می‌کند و مابقی بلاتکلیف هستند که بخشی از این افراد رانندگان هستند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بخشی از بیمه شدگان را افراد غیرفعال در حوزه حمل و نقل عنوان و اظهار کرد: می‌توان با شناسایی این افراد آنها را از لیست بیمه‌شدگان حذف کرد ولی به هر حال باید بیمه سایر افراد اصلاح شود.

وی درباره بحث نوسازی ناوگان توضیح داد: درحال حاضر بخش حمل و نقل ظرفیت مازاد دارد و نباید در این شرایط به ازای هر یک خودروی فرسوده یک خودروی صفر جایگزین شود و باید با مطالعه این نسبت کاهش یابد. علاوه براین یک مقدار مشخصی تن کیلومتر کالا در کشور حمل می شود که این مقدار کالا بین ناوگان موجود توزیع می‌شود و در برخی موارد کانون‌ها بدون بار می‌ماند.

کشاورزیان ادامه داد: برای مثال درحال حاضر یک کامیون که برای بارگیری به بندر عباس می‌رود دو هفته معطل می‌‌ماند تا بدون بار بازنگردد و این مشکلات بسیاری را برای رانندگان به‌وجود می‌آورد.

وی با تأکید بر اینکه خودروهای قدیمی باید از رده خارج شوند، افزود: البته اگر مشکلات اقتصادی کشور برطرف و ایجاد اشتغال در کشور به صورت گسترده‌ای صورت گیرد٬ بسیاری از افراد که به طور جدی و حرفه‌ای در حوزه حمل و نقل فعال نیستند به سراغ شغلی دیگری می‌روند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش توجیه اقتصادی ندارد٬ ادامه داد: البته ما در نرخ‌گذاری دخالتی نداریم و دست فعالان این بخش را باز گذشته‌ایم ولی بازار کشش ندارد که قیمت‌ها بیش از این افزایش داشته باشد. برای مثال برای مینی‌بوس‌ها وام با بهره پایین ۴ درصدی در نظر گرفته‌ایم ولی باز هم عنوان می‌کنند توان پرداخت‌های اقساط دو الی سه میلیون تومانی در ماه را نداریم و شاید راهکار اصلاح این وضعیت واقعی کردن نرخ سوخت باشد.

وی با بیان اینکه اصلاح قیمت انرژی موجب می‌شود خود به خود خودروهای فرسوده از رده خارج می‌شوند٬ افزود: فضا برای کار ناوگان جدید باز می‌شود و اگر به دولت‌های موفق در بخش جاده‌ای مثل ترکیه نگاه کنیم در‌می‌یابیم که همین اصلاح نرخ سوخت ناوگان ترکیه را به توفیق رسانده‌است.