تغيير ساختار ٥ وزارتخانه اقتصادي در لايحه برنامه ششم

هرچند به گفته حسن روحانی، رئیس‌جمهور، ارائه برنامه ششم با برنامه بودجه به مجلس هم‌زمان خواهد بود، اما جزئیات لایحه دولت پیش از ارائه به مجلس انتشار عمومی یافته تا شاید رسانه‌ها پیش از نمایندگان مجلس، جویای نظرات كارشناسی پیرامون این موضوع باشند. ستاد برنامه ششم پیش‌تر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیش‌نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که هم‌اکنون در حال بررسی و نهایی‌شدن برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است. برنامه ششم متفاوت‌تر از برنامه‌های گذشته از سوی دولت یازدهم ارائه شده كه هدف كلی آن را شاید در یك نگاه كلی حركت جدی به سوی خصوصی‌سازی همه‌جانبه قلمداد كرد یا به تعبیر حسین راغفر، اقتصاددان، خصوصی‌كردن دولت تعبیر مناسب‌تری برای آن باشد. تغییر ساختارهای پنج وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد و امور داریی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی یكی از مواردی است كه قطعا در چند روز آینده مناقشه‌آمیز خواهد شد.

انحلال وزارت نیرو و تشكیل «وزارت انرژی»
سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی به‌منظور ایجاد هماهنگی، انسجام‌بخشی و ارتقای بهره‌وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود.

انتزاع بازرگانی از وزارت صنعت و الحاق به وزارت اقتصاد
همچنین سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود. از طرفی در اجرای این بند باید حداکثر تا پایان سال اول برنامه سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تشكیل شده و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی واگذار شده و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز منحل شده و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط صورت گیرد.

راه‌اندازی بانک جدید دولتی «کسب‌وکار کوچک»
سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد به‌منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس کند.

شبکه‌های مخابراتی کلیه نهادها مسدود می‌شود
همچنین به‌منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند، باید مجوز دریافت کنند.

مجازات سنگین بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف
بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم، بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد چهار اقدام نظارتی و انتظامی الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛ ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهام‌داران یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛ ج- حسب مورد، سلب حق رأی تمام یا برخی از سهام‌داران به‌طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهام‌داران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی؛ د- لغو مجوز فعالیت را نیز در قبال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال كند. همچنين بنا بر پیشنهاد ستاد برنامه ششم به دولت، با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا سال ١٣٩٩ اصلاح شده و گران می‌شود.

تأسیس سازمان توسعه مکران
سازمان توسعه مکران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌شود و تمامی وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی- امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها(در حال بهره‌برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود.

انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادغام آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری مطرح شده است. در این لایحه آمده: دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان‌های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی (معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم؛ معاون اول ریاست‌جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به‌عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام كند.

ستاد عالی توانمندسازی فقرا تشکیل می‌شود
بنا بر پیشنهاد ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی به دولت، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. در این راستا و در اجرای توانمندسازی و خوداتکایی اقشار گروه‌های محروم و تحقق توسعه پایدار و همچنین تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری رئیس سازمان (مدیریت) برای سیاست‌گذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی، تصویب برنامه‌ها، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت پیشگیرانه پیامدهای سیاست‌های کلان بر مناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرائی برنامه‌ها تشکیل می‌شود.
دانشگاه‌های دولتی علمی- کاربردی منحل می‌شوند
بنا بر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه، تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و ٥٠درصد واحدهای دانشگاه پیام‌نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل یا به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
کاهش ٥٠درصدی معافیت‌های مالیاتی تا پایان برنامه ششم
سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ٥٠ درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد. در این لایحه، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح، یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید در برنامه ممنوع است و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان ٥٠ درصد تا پایان برنامه کاهش دهد.

سقف مجاز بدهی خارجی دولت ٥٠ میلیارد دلار می‌شود
بنا بر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه، ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت در سال پایان برنامه نباید بیش از ٥٠ میلیارد دلار باشد. همچنین بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی باید ١٥ درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم ١٥ درصد کمتر از میزان سال ٩٤ باشد.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت سال آینده ٣٠درصد می‌شود
بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم همچنین، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (سال ١٣٩٥) ٣٠ درصد تعیین و سالانه حداقل دو درصد به این سهم اضافه می‌شود.

بيمارستان‌ها خصوصي مي‌شوند
همچنین به منظور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دولت مکلف است افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولان تمام صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان شش ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت برای احراز بازنشستگی را در دستور كار قرار دهد و از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، ممنوع خواهد بود. همچنین به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری کرده، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به تغییر ساختار اداره بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و هیأت امنایی‌کردن آنها با اختیارات مالی، اداری و استخدامی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کند.

شرق