نامه باهنر به احمدی​نژاد و ضرغامی چه بود؟

حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته هیات رییسه، گفت: در این جلسه بر پایان رسیدگی به لایحه بودجه در جلسه امروز ظهر مجلس شورای اسلامی تاکید شد و هم‌چنین مقرر گردید که به کمیسیون تلفیق تاکید جدی شود که گزارش‌های خود را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهند تا در این رابطه تذکرات آیین‌نامه‌ای در صحن علنی مطرح نشود.

وی با اشاره به طرح موضوع ادغام وزارتخانه‌ها در جلسه هیات رییسه، گفت: آنچه از ماده 53 برنامه پنجم توسعه در این جلسه استنباط شد این بود که طبق این ماده دولت باید در لایحه‌ای وظایف و امتیازات وزارتخانه‌های ادغامی را به مجلس ارایه دهد تا مجلس پس از بررسی، آن را تصویب نماید.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه، توضیح داد: هم‌چنین در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که وزیر وزارتخانه‌های ادغامی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد که ظاهرا دولت چنین برداشتی را ندارد. به طوری که طبق گفته میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور، وزیر وزارتخانه‌های ادغامی نیاز به اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس ندارد. این در حالی است که برداشت مجلس بر آن است که وزیر جدید باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.

سبحانی‌نیا افزود: با توجه به این نتیجه‌گیری مقرر شد نامه‌ای از سوی معاونت نظارت مجلس به دولت ارایه شود مبنی بر این‌که دولت بایستی وزیر وزارتخانه‌های ادغامی را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند. هم‌چنین قرار بر این شد که معاونت نظارت مجلس در نامه‌ای به صدا و سیما تاکید نماید از این به بعد از عنوان‌های سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان استفاده نشود و باید از عنوان سازمان وزارت ورزش و جوانان استفاده گردد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، افزود: هم‌چنین قرار بر این شد که در این نامه به افراد مسوول در راس این دو سازمان ابلاغ گردد که تصرف آنها در اموال عمومی خلاف قانون بوده و در صورت تصرف، پیگرد قانونی به همراه دارد.

سبحانی‌نیا هم‌چنین با اشاره به طرح استفساریه‌ای با امضای حدود 50 نماینده در مورد معرفی وزیر وزارتخانه‌های ادغامی به مجلس در جلسه هیات رییسه، گفت: این استفساریه با امضای 50 نماینده در این رابطه بود که وزیر وزارتخانه‌های ادغامی باید برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شود که با این استفساریه ابهام دولت در مورد ماده 53 قانون برنامه در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها رفع شده و دولت مکلف می‌شود که وزرای جدید چهار وزارتخانه ادغامی را به مجلس معرفی کند و هم‌چنین در لایحه‌ای وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی را برای تصویب نهایی به مجلس ارایه دهد.