افشاگری فارس در مورد بقایی

حميد بقايي اسناد رسمي منتشر شده درباره قرارداد 400 ميليارد توماني مجتمع تالارهاي بين‌الملي ايران-كيش به يك شركت خانوادگي و پرداخت يك ميليارد و 200 ميليون توماني توسط مشايي از محل يك مصوبه باطل شده به 30 شركت و افراد را تكذيب كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حميد بقايي در يك گفت و گوي اختصاصي با خبرگزاري دولت كه البته بيشتر به يك يادداشت دستوري شبيه بود تا گفت و گوي يك خبرنگار، اسناد رسمي منتشر شده درباره قرارداد 400 ميليارد توماني مجتمع تالارهاي بين‌الملي ايران - كيش و پرداخت 1ميليارد و 200 ميليون توماني از محل يك مصوبه باطل شده به 30 شركت و نفر توسط مشايي را تكذيب كرد. فارس بار ديگر اسناد مورد استفاده در اخبار مربوطه را منتشر و قضاوت را به عموم واگذار مي كند.

بيان چنين اظهاراتي در خبرگزاري رسمي دولت كه از زمان مديريت علي اكبر جوانفكر سطح آن به يك وبلاگ و سايت حامي مشايي و بقايي تنزل پيدا كرده، تعجب همگان را برانگيخته است. اخيرا نيز شاهد بوديم كه وزير ارشاد و دفتر مقام معظم رهبري رويكرد اخير اين خبرگزاري را در تحريف فرمايشات رهبري مورد نقد قرار دادند.

طي يكي دو هفته گذشته اسنادي رسمي از يك موافقت اصولي 400 ميليارد توماني براي احداث مجتمع تالارهاي بين المللي ايران - كيش منتشر شده بود كه نشان مي داد، اين پروژه به‎صورت ترك تشريفات مناقصه به شركت خانوادگي يحيي فيوضي واگذار شده است، در حالي كه طبق بند «و» ماده 28 قانون برگزاري مناقصات، ترك تشريفات مناقصه منوط به تأييد شوراي اقتصاد، معاون برنامه‌ريزي و وزير اقتصاد است.

بقايي در حالي اين سندهاي امضا شده را تكذيب مي كند كه مدعي است، انتشار اين اخبار به مايوس شدن سرمايه گذاران براي حضور فعال در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران منجر مي شود. البته بهتر بود آقاي بقايي به اين سوال پاسخ دهد كه آيا انتشار اخبار مفاسد اقتصادي سرمايه گذاران را فراري مي دهد يا اقدام به مفاسد اقتصادي.

در ضمن به حميد بقايي متذكر مي شويم كه گويي توجهي به متن پيام 8 ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نداشتند كه در بند 2 آن فرمودند: " ممكن است كسانى بخطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده ‏كنندگان از ثروتهاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‏ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى ‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم ‏اند. "

بقايي در گفت و گوي خود با خبرگزاري رسمي دولت تصريح مي كند: «من به صراحت عرض مي كنم خبر انعقاد قرارداد سازمان منطقه آزاد كيش به مبلغ 450 ميليارد تومان اساسا دروغ است و اصلا چنين قراردادي وجود خارجي ندارد.»
اين در حالي است كه في الواقع قرارداد 450 ميليارد توماني وجود خارجي ندارد و اسناد رسمي كه در اين باره منتشر شده است، مربوط به يك موافقت اصولي 400 ميليارد توماني است كه همينگونه هم در خبرگزاري فارس منعكس شده بود.
همچنين در حالي بقايي اصل اين موافقت نامه را تكذيب مي كند كه پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور امروز در باره اين قرارداد گفت: در پرونده ديگري قرار بود در كيش در زمينهاي بزرگي تالارهاي بين المللي ساخته شود، فرآيند اين تالار طولاني بوده و قرار بر اين شد چنين پروژه اي ادامه پيدا نكند ولي بعد از مدتي قراردادي يك طرفه به پيمانكار داده شد تا شروع به ساخت و ساز در اين زمينها بكند. آن قرارداد هم بدون برگزاري مناقصه به شركتي كه ميزان توانايي آن هم براي ما نامعلوم است با رقم بيش از 450 ميليون يورو داده شد.
پورمحمدي افزود: برآورد ما اين است كه يك سوم اين مبلغ زياد است. البته اين پروژه در زماني كه مراحل ابتدايي را مي گذراند متوقف شد و خوشبختانه پولي دست به دست نشد.

حميد بقايي در بخش ديگري از اين يادداشت سفارشي براي خبرگزاري دولت در حالي اسناد رسمي مربوط به پرداخت 1 ميليارد و 200 ميليون توماني توسط مشايي از محل يك مصوبه باطل شده را تكذيب مي كند كه در ادامه به ناچار مجبور به تائيد اين مساله مي شود و براي فرار از يك اقدام غير قانوني مدعي مي شود كه مصوبه ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه دولت عطف به ماسبق نمي شود.

بقايي در ادامه مدعي مي شود كه پرداخت 6 ميليون توماني به خانم ثقه الاسلامي رييس كاخ موزه گلستان بابت حقوقش بوده، در حالي كه در سند رسمي منتشر شده عنوان پاداش تصريح شده است.

خبرگزاري فارس براي روش شدن افكار عمومي درباره تكذيبه هاي بقايي بار ديگر گزارشها و اسناد رسمي در اين باره را منتشر مي كند و قضاوت دراين باره را مردم واگذار مي كند.


*پروژه 400 ميليارد توماني سالن اجلاس كيش با ترك تشريفات به خانواده فيوضي واگذار شد

در حالي پروژه 400 ميليارد توماني تالارهاي بين المللي ايران - كيش به‎صورت ترك تشريفات مناقصه به شركت خانوادگي يحيي فيوضي واگذار شده كه طبق بند «و» ماده 28 قانون برگزاري مناقصات، ترك تشريفات مناقصه منوط به تأييد شوراي اقتصاد، معاون برنامه‌ريزي و وزير اقتصاد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پروژه 400 ميليارد توماني مجتمع تالارهاي بين‌الملي ايران - كيش طبق توافقي سه‌ ‏نفره با حضور اسفنديار رحيم‎مشائي، حميد بقايي و ابراهيم عزيزي در تاريخ سوم تير ماه سال 89 به صورت ترك تشريفات به شركت فياك كيش با مديريت يحيي فيوضي واگذار شد كه بر اساس قانون ترك تشريفات اين اقدام روال قانوني را طي نكرده است.
بنابر بند «و» ماده 28 قانون برگزاري مناقصات، رئيس جمهور نيز به تنهايي حق صدور دستور ترك تشريفات مناقصه را ندارد و ترك تشريفات مناقصه «منوط به تأييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تأييد هيأتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (دبير هيات)، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور در بند (ه) خواهد بود».
در اين موافقت‎نامه اصولي تصريح شده است، كه همزمان با مبادله اين موافقت‎نامه مبلغ 5 ميليارد تومان به شركت طرف قرارداد پرداخت شود. اين در حالي است كه در اين زمان هنوز پروژه مراحل قانوني از طريق ترك تشريفات را طي نكرده است.
به گزارش فارس، شركت فياك كيش با مديريت خانواده فيوضي يوسفي (يحيي، رييس هيات مديره، پانته‎آ، نايب رييس هيات مديره) در تاريخ اول تير 1389 به ثبت مي رسد و موافقت اصولي مذكور دقيقاً 2 روز بعد به ارزش 400 ميليارد تومان براي اين شركت امضا مي شود.
در متن موافقت‎نامه اصولي واگذاري اين پروژه كه فارس به نسخه‌اي از آن دست يافت، آمده است: با توجه به تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور آقايان اسفنديار رحيم مشايي، ابراهيم عزيزي و حميد بقايي در خصوص اجراي پروژه‌هاي مجتمع تالارهاي بين‌الملي ايران - كيش و جزيره كيش و با عنايت به صورت‎جلسه‌ها و توافقات انجام شده در تاريخ‌هاي 1389/2/18 تا 1389/3/9 با حضور افراد يادشده به صورت ترك تشريفات مطابق قانون برگزاري مناقصات و واگذاري مسئوليت اجراي پروژه مذكور به سازمان منطقه آزاد كيش، موافقت‎نامه حاضر در محل مركز امور مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ميان سازمان منطقه آزاد كيش و نمايندگي آقايان محمدعلي محبي، فريدون انتظاري و حسين فاضلي به نشاني كيش سازمان منطقه آزاد به عنوان كارفرما و شركت FIAC كيش به شماره ثبت 8385 به نمايندگي آقاي يحيي فيوضي يوسفي رئيس هيئت مديره و به نشاني: كيش - برج صدف، طبقه سوم، واحد 301 صندوق پستي شماره 3، به عنوان پيمانكار EPC منعقد گرديده است.
به گزارش فارس بندهاي اين موافقت‎نامه اصولي به شرح زير است:
1. توافق گرديد فضاهاي مورد نياز پروژه اجلاس به شرح جدول پيوست از سوي FIAC به صورت طراحي، مهندسي، مديريت، تامين تجهيزات، ملزومات و مصالح و ساخت به صورت (EPC) اجرا گردد. (پيوست شماره يك)
تبصره 1: برنامه فيزيكي پروژه، فضاها و احجام و سايت پلان كلي پروژه براساس جدول كلاً به تأييد كارفرما رسيده و به عنوان مصوبه اين توافق‎نامه تلقي مي‌گردد. (پيوست دو)
تبصره 2: كليه قيمتهاي مندرج در جدول پيوست شماره 3 پايه انعقاد قرارداد به صورت كليد در دست (turn key) بوده و پيمانكار EPC متعهد مي‌گردد پيش‌نويس قرارداد كامل و پيوست‌هاي آن را طبق استانداردهاي بين‌المللي ظرف مدت 30 روز براي مبادله ارائه نمايد. مفاد قرارداد با توافق طرفين نهايي خواهد شد. (پيوست سه)
تبصره 3: نظر به اينكه اسناد اجرايي اين پروژه در حال تكميل مي‌باشد مشخصات و نقشه‌هاي تفصيلي و اجرايي و برآورد آن در انطباق با كاربري‌ها به موازات عمليات اجرايي تهيه و ارائه خواهد شد.
2. مدت زمان اجراي پروژه 25 ماه از زمان پرداخت پيش‎پرداخت موضوع بند 5 تعيين گرديده و پيمانكاران EPC با علم به شرايط جغرافيايي و محيطي كيش متعهد مي‌گردد پروژه را ظرف مدت مقرر قابل تحويل نمايد. در صورت تاخير، تاخيرات حاصله موجب پرداخت خسارت به ازاي هر روز معادل 1.000.000.000ريال از سوي پيمانكار EPC به كارفرما خواهد بود و متقابلاً كارفرما متعهد مي‌گردد به ازاي هر روز تسريع در تحويل پروژه مبلغ 1.000.000.000 ريال به عنوان پاداش به پيمانكار EPC پرداخت نمايد.
3. پيمانكار EPC مكلف به تسليم تضمين‌هاي مورد نظر كارفرما مي‌باشد. نوع و ميزان اين تضمين‌ها در قرارداد اصلي تعيين خواهد شد.
تبصره: كليه پرداخت‌هاي پروژه براساس پيشرفت فيزيكي خواهد بود و تاخيرات پيشامده در پرداخت از طرف كارفرما به پيمانكار EPC عينا موجب افزايش در مدت زمان تحويل پروژه خواهد بود.
4. كنترل پيشرفت برنامه فيزيكي جهت پرداخت ها به پيمانكار EPC و نظارت بر عمليات موضوع موافقت‎نامه به عهده مدير پروژه تاييدشده از سوي كارفرما خواهد بود كه مكلف به تصميم‌گيري است.
5. مقرر شد به منظور راه‌اندازي پروژه و سفارش ساخت كمپ استقرار كارگران و پرسنل پروژه و نيز استقرار قسمتي از تجهيزات در كارگاه و تسطيح سايت يكصد هكتاري، مبلغ پنج ميليارد تومان همزمان با مبادله موافقت‎نامه حاضر در مقابل اخذ تضمين معتبر پرداخت گردد. تضمين مذكور پس از اجراي كامل تعهدات و تأييد اسناد هزينه تا سقف مبلغ مذكور مسترد مي‌گردد. در صورتي كه به هر علتي قرارداد اصلي منعقد نگردد، هزينه‌هاي انجام گرفته توسط پيمانكار تسويه و نامبرده مكلف به استرداد وجوه باقي‎مانده مي‌باشد.
6. مقرر شد كارفرما در چارچوب قوانين و مقررات منطقه آزاد كيش اقدامات لازم را براي اخذ رواديد و مجوزهاي كار براي كاركنان خارجي و نيز تسهيلات براي ترخيص از گمرك و ساير مواردي كه پيمانكار به كارفرما اعلام مي‌نمايد، فراهم نمايد.
7- در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجراي اين موافقت‎نامه، با رعايت اصل 139 قانون اساسي نظر داور منتخب دبير شوراي هماهنگي آزاد تجاري - صنعتي ويژه اقتصادي به عنوان داور مرضي‌ الطرفين مورد قبول طرفين خواهد بود.
8. نشاني‌هاي مندرج در صدر قرارداد اقامتگاه قانوني طرفين تلقي و ارسال هرگونه اوراق از طريق پست يا مرجع قضايي يا فاكس يا اي‎ميل به منزله ابلاغ به طرفين تلقي مي‌گردد. تاريخ ابلاغ از طريق پست يا مرجع قضايي تاريخ تأييدشده توسط مراجع مذكور و تاريخ ابلاغ از طريق فاكس يا اي‎ميل اولين روز غيرتعطيل بعد از تاريخ ارسال فاكس يا اي‎ميل خواهد بود.
9. جزئيات اجراي پروژه و تعهدات و اختيارات طرفين و ساير روابط قراردادي متعاقباً و در قرارداد EPC تعيين خواهد گرديد. ضمنا هرگونه قرارداد قبلي تنظيم شده بين پيمانكار و وزارت مسكن يا ساير دستگاه‌هاي ذي‎ربط تعهدي براي كارفرماي حاضر ايجاد نمي‌كند.
به گزارش فارس، در پيوستهاي اين موافقت‎نامه اصولي جزئيات پروژه و برآورد هزينه آن به شرح زير آمده است:
- ساختمان اجلاس به مساحت 36 هزار متر مربع و هزينه 107 ميليارد و 586 ميليون تومان
- هتل 5 ستاره و مبلمان به مساحت 25 هزار متر مربع و هزينه 53 ميليارد و 47 ميليون تومان
- رستوران و مركز خريد ( به همراه تجهيزات و مبلمان) به مساحت 5850 متر مربع و هزينه 17 ميليارد و 482 ميليون تومان
- كلوپ ساحلي مارينا و مبلمان به مساحت 900 متر مربع و هزينه 2 ميليارد و 429 ميليون تومان
- مجموعه دفاتر اداري و تجاري و هتل ( فقط سازه و پوسته بيروني) به مساحت 100 هزار متر مربع و هزينه 51 ميليارد و 91 ميليون تومان
- مجموعه ويلايي و مبلمان ( 200 ويلا، مساحت متوسط 320 متر مربع) به مساحت 64 هزار متر مربع با هزينه 101 ميليارد و 798 ميليون تومان
- ساختمانهاي جانبي ( ساختمان هاي وابسته، انتظامات، نمازخانه، نگهباني، پزشكي، آتش‎نشاني و خدمات) به مساحت 3500 متر مربع و هزينه 3 ميليارد و 711 ميليون تومان
- پاركينگ ( براي 300 اتومبيل) به مساحت 13 هزار متر مربع با هزينه 7 ميليارد و 519 ميليون تومان
- مارينا با هزينه 5 ميليارد و 784 ميليون تومان
- باغ ايراني، محوطه سازي و پاركينگ محوطه به مساحت 140 هزار متر مربع و با هزينه 14 ميليارد و 845 ميليون تومان
- عمليات زيربنايي و مولدهاي برق و آب‎شيرين‎كن با هزينه 34 ميليارد و 704 ميليون تومان
به گزارش فارس، آگهي تاسيس شركت فياك كيش (با مسئوليت محدود) ثبت شده به‏شماره 8385 شماره1197/41/89/ك.ح. به شرح زير در روزنامه رسمي كشور درج شده است:
خلاصه اساسنامه و شركتنامه شركت فوق كه در تاريخ 1/4/1389 تحت شماره 8385 در اين اداره به ثبت رسيده جهت اطلاع عموم به‎شرح ذيل در روزنامه‌ رسمي و كثير الانتشار آگهي مي‌شود.
1ـ موضوع شركت: ارائه خدمات مشاوره، مهندسي، طراحي، نقشه‌برداري، مطالعات ژئوتكنيك و مطالعات ساخت و ساز، تأسيسات زيربنايي توسعه پايدار، راه و بنادر و فرودگاه ب) مديريت قراردادها و مديريت اجرا و ساخت پ) نظارت و ساخت و ساز اماكن مسكوني، اداري و تجاري، سياحتي و ساخت بنادر، اسكله، فرودگاه و ساخت تاسيسات زيربنايي از جمله تالارها و هتلها و معماري، باغ‌سازي و مناظر و مرايا و غيره ث) طراحي داخلي و اجرا و امور گرافيكي س) طراحي و اجراي امور تاسيساتي مربوط به ساختمان از قبيل مكانيكي و برق ج) مطالعات و طراحي سامانه مديريت هوشمند ساختمان (BMS) و انرژي‌هاي تجديدپذير (CCHP) و انرژيهاي نو چ) خريد و فروش، واردات و صادرات و توزيع مصالح ساختماني، ماشين‌آلات، تجهيزات و غيره د) خريد و فروش سهام ساير شركتها و به‏طور كلي مشاركت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي ر) شركت در مناقصات و مزايدات ز) انجام كليه امور خدماتي و رايانه‌اي و خدمات شبكه و IT ص) ترخيص كالا از گمركات داخلي و خارجي ض) اخذ وام و تسهيلات از بانكها و موسسات مالي و اعتباري و گشايش اعتبارات اسنادي ط) به‎طور كلي انجام كليه امور بازرگاني و خدماتي كه به نحوي با موضوع شركت مرتبط بوده و باعث سوددهي خواهد شد.
2ـ مركز اصلي شركت: جزيره كيش‌ـ برج صدف‌ـ طبقه سوم‌ـ واحد 301ـ صندوق پستي شماره 3
3ـ ميزان سرمايه شركت: مبلغ 000/000/10 ريال.
4ـ مدت اعتبار شركت: از تاريخ ثبت به‏مدت نامحدود.
5ـ مديران شركت: آقاي سيداحمد موسوي‌بجنوردي (خارج از شركا) به سمت مديرعامل، آقاي يحيي فيوضي‌يوسفي به سمت رئيس و عضو هيئت‌مديره، خانم پانته‌آ فيوضي‌يوسفي به سمت نايب رئيس و عضو هيئت‌مديره براي مدت نامحدود انتخاب شدند.
6ـ دارندگان حق امضا: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات و قرارداد عقود اسلامي و نامه‌هاي عادي و اداري با امضاي رئيس هيئت‌مديره به تنهايي (با حق توكيل به غير) همراه با مهر شركت معتبر مي‏باشد.



*حاتم‌بخشي يك ميليارد و 200 ميليون توماني مشائي به‎استناد يك مصوبه باطل‎شده


رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي در سال 86 بيش از يك ميليارد و 200 ميليون تومان از محل يك مصوبه باطل‎شده در 30 محل هزينه غيرقانوني كرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اسفنديار رحيم مشائي رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي در سال 86 با ارسال نامه‌اي به ذي‎حساب و مديركل امور مالي و درآمد اين سازمان فهرستي را ارائه مي كند و به استناد تصويب‎نامه شماره 132112 - ت 37332 هـ مورخ 86.3.19 دستور مي دهد مبلغ 12 ميليارد و 587 ميليون ريال از محل مانده مصرف‎نشده و سنواتي سازمان به برخي شركتها و افراد كه نام آنها در فهرست يادشده آمده است، پرداخت كند.
در حالي مشائي دستور هزينه از محل مانده مصرف‎نشده و سنواتي سالهاي 84 و 85 سازمان ميراث فرهنگي را مي دهد كه مصرف اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاهي در هرسال تا پايان فروردين ماه سال بعد و اعتبارات طرح تملك دارايي‌ها تا پايان خردادماه سال بعد قانوناً قابل مصرف است و الباقي وجوه مصرف‎نشده اعتبار مالي بايد به خزانه برگشت شود.
به اين ترتيب هزينه كردن مانده مصرف‎نشده و سنواتي سالهاي 84 و 85 اين سازمان در سال 86 غيرقانوني است.
ولي ظاهراً رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي براي اينكه جنبه قانوني به اين كار بدهد، اجازه اين كار را شخصاً از دولت مي گيرد و هيأت وزيران در تاريخ اول خرداد سال 86 به وي اجازه مي‏دهد كليه مانده وجوه مصرف‎نشده اعتبارات هزينه‌اي و طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سنواتي انتقالي در تراز نهايي سال‌هاي مالي 1384 و 1385 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در حساب‌هاي بانكي سازمان يادشده تابع مقررات مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بوده و حسب تشخيص رئيس سازمان يادشده هزينه شود.
اين در حالي است كه اين مصوبه هيئت وزيران به دليل مغايرت با مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي توسط ديوان عدالت اداري لغو شده است.
به گزارش فارس، در ماده 63 قانون محاسبات عمومي تصريح شده است، كليه اعتبارات جاري و عمراني (سرمايه گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف‎نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود.
بررسي جزئيات 30 فرد يا شركت و سازماني كه از اين محل منابعي دريافت كردند حاكي است، پاداش 67 ميليون ريالي به خانمي به نام صدر ثقة ‌الاسلامي اعطا شده است. همچنين برداشت ارزي 4 ميلياردي رديف 20 معلوم نيست در مورد كدام پرونده حقوقي بين‌المللي است و مربوط به كدام سال است و چرا از محل اعتبار مربوطه هزينه نشده تا مجبور نباشند از محل مانده اعتبار مصرف‎نشده، هزينه بگيرند.
ضمن اينكه كل اين هزينه‌ها اگر تعهد قانوني هستند مي‌بايستي از محل اعتبار مصوب و طبق موافقت‌نامه بودجه سازمان به هزينه گرفته مي شدند. اگر تعهدي مازاد بر اعتبار هستند كه اصلاً از هيچ محلي قابل هزينه كردن نيستند. صرف وجود اعتبار دليل خرج نيست و هر هزينه‌اي بايستي از محل خود به هزينه گرفته شود آن هم در سال مربوط به خود نه به هزينه سنوات بعد.
شنيده ها حاكي است، مانده اعتبار مصرف نشده‌اي كه اين 12 ميليارد از محل آنها هزينه شده فقط در 2 سال 84 و 85 بيش از 300 ميليارد ريال است كه به جاي واريز به حساب خزانه نزد سازمان باقي مانده است.
به گزارش فارس، جزئيات پرداخت مبلغ 12 ميليارد و 500 ميليون توماني به دستور اسفنديار رحيم مشايي به شرح زير است:
ارقام به ريال است
1- قرارداد سازمان نقشه برداري - 15.290.385 ريال
2- قرارداد سازمان نقشه برداري - 52.260.622
3- قرارداد سازمان نقشه برداري - 51.492.008
4- قرارداد موسسه موج‎خيز نصر - 195.000.000
5- قرارداد ميراث آريا - 16.982.600
6- قرار‌داد ميراث آريا - 194.040.000
7- قرارداد آقاي محمدعلي روستايي - 27.540.000
8- قرارداد خانم مهري شريعتي مقدم - 17.000.000
9- قرارداد مهندسين مشاور ماد مهر - 99.000.000
10- قرارداد مهندسين مشاور نقشه برداري - 99.272.794
11- قرارداد مهندسين مشاور نقشه‌برداري - 61.229.402
12- قرارداد محمدحسين ارسطوزاده - 52.711.806
13- قرارداد اميرپيروز وقوثي - 9.600.000
14- قراردادهاي معاونت فرهنگي و ارتباطات - 3.562.640.000
جمع قراردادها- 4.540.070.670

15- (تاكسي سرويس تك) هتل لاله - 58.600.000
16- آژانس تذرو - 14.968.000
17- آژانس تذرو - 48.356.000
18- شركت هوايي آپادانا - 3.463.000
19- هتل بزرگ تهران - 28.846.226
20- برداشت ارزي پرونده‌هاي حقوقي بين‌المللي - 4.115.100.000
21- كمك‎هزينه ازدواج فرزند آقاي تاتار - 1.840.000
22- حق لباس كاركنان در 6ماهه دوم- 214.707.800
23- حق شير عده‌اي از كاركنان در 6ماهه دوم - 96.226.000
24- قراردادهاي آموزش سازمان پيشاهنگي ايران - 72.000.000
25- نگهداري و تعمير ساختمان حج و زيارت - 464.890.462
26- پاداش خانم صدر ثقة الاسلامي - 67.000.000
27- حقوق و مزاياي كاركنان - 711.298.592
28- كاركنان پروژه نجات‎بخش ارك بم - 450.000.000
29- مركز آموزش عالي - 500.000.000
30- قرارداد پژواك ميراث آريا - 1.250.000.000
جمع متفرقه 8.047.105.992
جمع كل اسناد سنواتي رسيدگي شده 12.587.176.662