کار، کار جریان انحرافی است

جوان نوشت:

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي از عزم اين شورا براي پيگيري سرنوشت مصوبه عفاف و حجاب خبر داد.

درست چهارم مرداد ماه سال ۸۴ بود که شوراي عالي انقلاب فرهنگي از تصويب يکي از مهم‌ترين مطالبات عمومي ‌در کشورخبر داد؛ مصوبه عفاف و حجاب که اصول و مباني و روش‌هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف را بيان مي‌کرد. طبق اين مصوبه قرار بود به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امر ترويج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، کميته ترويج و گسترش فرهنگ عفاف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل و گزارش عملکرد آن هر شش ماه يک بار به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شود.

مصوبه عفاف و حجاب؛ از تصويب تا اجراي
مصوبه عفاف و حجاب تصويب و ابلاغ شد اما مانند بسياري ديگر از مصوبه‌ها براي اجرايي شدن در صف انتظار ماند؛ انتظاري که امروز ۶ سال است آغاز شده و اگرچه هر از چند گاه به دليل مطالبات عمومي ‌و مهم‌تر از همه تأکيدات مقام معظم رهبري زمزمه‌هايي درباره اجرا شدن آن به گوش مي‌رسد اما شرايط عمومي‌ جامعه بيانگر آن است که متوليان اجراي اين طرح اراده و يا شايد باوري به اجراي آن ندارند تا بدانجا که اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان تصويب‌کننده طرح عفاف و حجاب آستين‌ها را بالا زده و براي پيگيري سرنوشت آن وراد ميدان شده‌اند. به گفته مخبر دزفولي، برخي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آخرين جلسه خود گزارشي در زمينه اجراي مصوبه عفاف و حجاب ارائه داد‌ه‌اند و قرار است با توجه به اهميت موضوع و مطالبه رهبري و مطالبه عمومي، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارشي از علل عدم اجراي اين مصوبه تهيه کند.
بنا به تأكيد مخبر دزفولي در اين گزارش قرار است کمبودها و نقصان‌ها شناسايي و تأکيدات لازم به دستگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف براي اجراي مصوبه عفاف و حجاب ارائه شود.

تغيير نگاه به مقوله عفاف و حجاب عامل مهجوريت اين مصوبه
اينکه چرا يک مصوبه آن هم مصوبه‌اي که ريشه‌اي به عمق باورهاي مذهبي ‌مردم يک جامعه دارد و خواسته عموم آنهاست پس از گذشت ۶ سال اجرا نمي‌شود و فقط هر از چند گاهي از بايگاني خود بيرون مي‌آيد اما پيش از آنکه گرد و غبارهاي روي آن زدوده شود دوباره به فراموشي سپرده مي‌شود جاي تأمل دارد.
بسياري از کارشناسان حوزه عفاف و حجاب و نمايندگان مجلس از جمله نورالله حيدري بر اين باورند که اصلي‌ترين عامل اجرايي نشدن طرح عفاف و حجاب تغيير نگاه دولت به اين مقوله است. مخبر کميسيون آموزش دراين باره به «جوان» مي‌گويد: ‌مهم‌ترين مانع فراروي اين موضوع، ‌تغير ديدگاهي است که در دولت پديد آمده است. از نگاه وي دولت دهم در بحث مقوله عفاف و حجاب تمرکز صرف را بر کار فرهنگي گذاشته و از رويکرد ارشادي، الزامي ‌و دستوري به طور کامل فاصله گرفته است. رويکرد فعلي دولت در مقوله عفاف و حجاب اين است که ما مردم را کاملاً آزاد بگذاريم اما در کنار آن توصيه به عفاف و حجاب داشته باشيم و در نهايت خود مردم در انتخاب حجاب مختار باشند.
وي با نقد اين ديدگاه به سيره امام «ره» اشاره و اين طرز تلقي را ديدگاه ليبرالي و تسامح و تساهل توصيف و آن را متأثر از نفوذ جريان انحرافي ارزيابي ‌مي‌کند. به باور حيدري جريان انحرافي با طرح اين شيوه‌ها و ممانعت از اجراي مصوبات خوبي ‌مانند طرح گسترش عفاف و حجاب مي‌کوشد تا مانع ترويج اينگونه ارزش‌ها در جامعه شود. حيدري معتقد است مهم‌ترين دليل اجرايي نشدن بحث بسيار مهم و حياتي گسترش عفاف و حجاب تغيير بينش و نگرش و مشي ليبرالي است که در دولت پديد آمده و از اجراي احکام انقلابي‌ و اسلامي ‌فاصله گرفته‌اند.
بدنه دولت يا مديران مياني کدام بي‌تفاوتند؟
اين عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است بدنه دولت به اجراي مصوبه عفاف و حجاب بي‌اعتناست و اين بي‌تفاوتي به طور يقين در طبقات پايين‌تر اجتماع نيز نفوذ مي‌کند و مديران مياني وقتي مي‌بينند در رده‌هاي بالايي کشور اراده‌اي براي اجراي اين قوانين نيست و در صورت سستي مورد پرسش قرار نمي‌گيرند، اين امر در بين آنان هم تسري پيدا مي‌کند. وي بر اين باور است كه بي‌اعتنايي و عدم همکاري براي اجراي مصوبه عفاف و حجاب تقريباً در تمام سطوح و رده‌ها فرگير شده است.

مينو اصلاني، رئيس سازمان بسيج خواهران نيز در گفت‌وگو با «جوان» چنين انتقادي را البته با صراحتي کمتر مطرح مي‌کند. اصلاني هم معتقد است بدنه دولت همراهي لازم را با طرح گسترش فرهنگ حجاب ندارد، اما وي بخش عمده اين رخوت را از چشم مديران مياني مي‌بيند و از اظهار نظر درباره لايه‌هاي بالايي دولت خودداري مي‌کند.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نتيجه نرسد مجلس وارد ميدان مي‌شود
شايد اصلي‌ترين عامل اجرايي نشدن هر مصوبه‌اي به حال خود رها شدن و عدم پيگيري براي اجراي آن باشد. عاملي که ظاهراً گريبانگير مصوبه عفاف و حجاب هم شده است. حيدري بر ضمانت‌هاي اجرايي که در خود مصوبه وجود دارد تأكيد مي‌کند و در عين حال از تلاش مجلس و مطالبه کميسيون‌هاي مختلف از دولت براي اجراي اين قانون به ويژه در يک سال اخير خبر مي‌دهد. از نگاه وي ديگر جلسات و اتمام حجت‌ها صورت گرفته وکم کم بايد وارد فاز جديدي شد؛ شناسايي دست‌اندرکاراني که بايد اين قانون را اجرا مي‌کردند و نکردند و سؤال و حتي استيضاح آنان مطابق سازو کار آيين نامه داخلي مجلس.

حيدري با اشاره به عزم شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي جمع‌بندي آسيب‌هاي بدحجابي ‌در جامعه خاطر‌نشان مي‌کند: اگر اين شورا نتواند در کوتاه مدت دولت را براي اجراي اين مصوبه متقاعد کند طبيعتاً مجلس تا قبل ار پايان سال به طور جدي وارد اين عرصه خواهد شد و با حداکثر ظرفيت قانوني خود براي اجراي اين مطالبه عمومي ‌عمل خواهد کرد.

حيدري ورود دوباره شوراي عالي انقلاب فرهنگي را اراده‌اي جدي ارزيابي ‌مي‌کند که مي‌تواند فضاي عمومي‌جامعه را التيام بخشد و اين مصوبه جامع را که بر زمين مانده به سمت اجرا ببرد. از نگاه وي اين قبيل قانون‌گريزي‌ها در مجموع مي‌تواند بدعت‌هايي را به وجود آورد و در آينده هر قانون و مصوبه‌اي هر قدر هم که قاطعيت و ضمانت اجرايي داشته باشد اجرا نمي‌شود و اين انگيزه قانون‌گذار را مي‌گيرد و جو بي‌تفاوتي و ليبرال‌منشي را پديد مي‌آورد.