نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس، عدم
تصویب یک فوریت لایحه ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی را
نشانگر آغاز دور تازه‌ای از برخوردهای مجلس با قانونگریزیهای روزافزون
دولت خواند.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب"، "عبدالجبار کرمی" افزود: افزایش شمار بی‌اعتنایی‌های قوه مجریه به قانون، لزوم برخوردهای جدی‌تر نمایندگان ملت را برجسته‌تر کرده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قانون
لازم‌الاجرا است و بر اساس قانون اساسی کشور، دولت موظف به رعایت بی کم و
کاست آن شده است.
کرمی تأکید کرد: ادامه رویه غیرمنطقی و غیرعلمی دستگاه‌های اجرایی در عمل
به مصوبه‌های مجلس که در لفافه تفسیرهای نادرست از قوانین به جامعه القا
می‌شود، آسیب‌های جدی بسیاری به دنبال دارد.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب" به نقل از خانه ملت، نماینده مردم سنندج در مجلس با بیان این که هر گونه تخلف قانونی
دستگاه‌های اجرایی در سال‌جاری با واکنش جدی مجلس روبه‌رو می‌شود، گفت:
ابزارهای نظارتی مجلس برای برخورد با قانونگریزیهای دولتمردان، نمایشی
نیست.
