پس از سه سال رکود در بخش مسکن سرانجام علائمی
از تکانه‌های رونق در این بخش نمایان شده است. این علائم با بررسی تسهیلات مشارکت
مدنی پدیدار می‌شود.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، محمد هاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن با اعلام خبر بروز علائم تحرک مسکن از دی ماه گذشته اظهار کرد: این علائم تحرک از تسهیلات مشارکت مدنی مشخص می‌شود به‌طوری‌که در دی ماه سال گذشته نسبت به دی ماه سال 1393 این تسهیلات با 60 درصد رشد روبرو شد. پس از آن در بهمن ماه 57 درصد رشد اتفاق افتاد و در اسفند ماه رشد کم‌سابقه 187 درصدی تسهیلات مشارکت مدنی ثبت شد. این رشد منقطع نبوده و در ماه‌های ابتدایی سال جاری ادامه یافته است به گونه‌ای که در فروردین سال جاری رشد 86 درصدی و در اردیبهشت ماه رشد 69 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل ایجاد شد. به این ترتیب رشد پیوسته این تسهیلات علامت خوبی از ایجاد زمینه‌های رونق در بخش مسکن است.
او ادامه داد: بخش مسکن، بخش پیشران اقتصاد است و 56 رشته فعالیت پیشین و پسین این بخش موید اهمیت مسکن و تاثیرگذاری آن در اقتصاد است. با توجه به اصل 31 قانون اساسی که تامین مسکن برای اقشار متوسط را وظیفه دولت می‌داند؛ برنامه‌ریزی برای تحقق این مهم از اولویت های دولت بوده است. برای تحقق این هدف ولی لازم بود دو اصل کلیدی را رعایت می‌کردیم. یک اینکه تسهیلات در نظر گرفته شده برای مسکن اقشار متوسط باید بلندمدت بوده و دوم اینکه این تسهیلات در استطاعت خانوار باشد. یعنی تجهیز اعتبارات بلند مدت و کاهش نرخ سود این تسهیلات.
بت‌شکن تصریح کرد:این اتفاق در سال‌های گذشته با چند برنامه سیاستی در این بخش دنبال شد. یکی از این برنامه‌ها تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن و صندوق یکم بود که از ماه جاری وارد فاز اجرایی شده است.
