پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دکترفرخ قبادي در دنیای اقتصاد نوشت: اقتصادهاي مبتني بر بازار ، معمولاهنگامي گرفتار رکود و بيکاري مي شوند که تقاضاي کل ، کمتر از ميزاني باشد که بتواند کالاها و خدمات توليد شده کشور را هنگامي که کليه عوامل توليد موجود به کار گرفته شده و ... کارخانه ها با ظرفيت کم و بيش کامل فعاليت مي کنند ، جذب نمايد.
توليدکنندگان هنگامي که با تقاضاي ناکافي روبه رو باشند ، با ظرفيتي کمتر فعاليت مي کنند ، نيروي کار خود را کاهش مي دهند ، مواد اوليه و کالاهاي واسطه کمتري مي خرند و به اندازه اي توليد مي کنند که پاسخگوي تقاضاي تقليل يافته بازار در قيمت هاي قابل قبول باشد. تداوم اين روند به کاهش نرخ رشد سرمايه گذاري و توليد ناخالص داخلي مي انجامد و اگر مشکل چاره جويي نشود ، رکودي عميق تر و گسترده تر را به دنبال مي آورد.
در وهله نخست چاره اين رکود چندان دشوار به نظر نمي رسد. کافي است که با بهره گيري از سياست هاي پولي و مالي انبساطي، تقاضاي کل را افزايش داد تا توليدکنندگان ، به سوداي کسب سود ، توليد خود را بالاببرند و تقاضاي افزايش يافته را پاسخ دهند. افزايش توليد نيازمند به کارگيري نيروي کار بيشتر ، افزايش خريد مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي و استفاده از ظرفيت هاي توليد بالاتر خواهد بود. با تداوم رونق بازار ، سرمايه گذاري نيز افزايش خواهد يافت و همه اينها به افزايش توليد ناخالص داخلي منجر خواهد شد و به رکود و بيکاري پايان خواهد داد.
اما به نظر مي رسد توسل به اين راهکار نه تنها رکود و بيکاري حاکم بر اقتصاد ما را درمان نکرده ، که تورمي دورقمي را نيز بر آن افزوده است. واقعيت اين است که طي سال هاي گذشته ، متوليان اقتصاد کشور ما ، خواسته يا ناخواسته ، در افزايش تقاضا کوتاهي نکرده اند. افزايش شديد نقدينگي طي سال هاي اخير و رشد مداوم حجم بودجه و کسري هاي بودجه سالانه ما ، نشانه بارز سياست هاي پولي و مالي انبساطي است. (طي ده سال اخير ، هزينه هاي دولت 7 برابر و نقدينگي بيش از 9 برابر شده است).
سوالي که پيش مي آيد اين است که چرا در شرايطي که تقاضاي کل در کشور ما با آهنگي سريع افزايش يافته ، رکود و بيکاري همچنان باقي است و بالارفتن تقاضا عمدتا در افزايش قيمت ها و جهش واردات تجلي يافته است؟ چرا توليدکنندگان ما قادر به پاسخگويي به اين تقاضاي افزايش يافته نبوده اند؟ چرا کارخانه هاي ما به جاي گسترش فعاليت و توليد با ظرفيت کامل ، نيمي از ظرفيت واقعي خود را نيز عاطل و باطل گذاشته و تعديل نيرو مي کنند يا به کلي فعاليت خود را متوقف مي سازند؟ پاسخ به اين رفتار عجيب را بايد در عواملي جست وجو کرد که امکان افزايش توليد داخلي را در حجم لازم و به قيمت هاي رقابتي ، نامقدور ساخته است.
افزايش تقاضاي کل ، هنگامي که توليد قادر به پاسخگويي آن نيست ، به افزايش قيمت هاي داخلي مي انجامد و (در صورتي که تورم در کشورهاي طرف معامله ما خفيف تر باشد) ، نرخ واقعي ارز را کاهش مي دهد. اين امر واردات را با صرفه تر مي سازد و به افزايش آن دامن مي زند. واقعيت اين است که سياست هاي انبساطي پولي و مالي ما در سال هاي اخير ، با توجه به چالش ها و موانع فلج کننده اي که توليدکنندگان داخلي با آنها دست به گريبان بوده اند ، مي توانست به تورمي بسيار شديد تر منجر شود و قيمت ها را به آسمان برساند، اما درآمدهاي سرشار نفتي و تنزل نرخ واقعي ارز ، اين مشکل را تاحدودي مهار کرده است. يادمان باشد که در سال گذشته واردات کالاها و خدمات قانوني کشور ما از 83 ميليارد دلار فراتر رفت و به گفته مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز ، بيش از 16 ميليارد دلار نيز واردات قاچاق داشته ايم.
به بيان ديگر نزديک به 100 ميليارد دلار از تقاضاي کل ، به وسيله توليدکنندگان خارجي پاسخگويي شده است. هنگامي که به ياد بياوريم که اين حجم عظيم واردات ، صرفا به کالاها و خدمات قابل مبادله (Tradable) مربوط مي شود و زمين و ساختمان و بسياري از خدمات وارد نشدني ( non-Tradable ) را شامل نمي شود ، اهميت نسبي تقاضايي که به وسيله خارجيان پاسخ داده شده براي بخش هاي صنعت و کشاورزي (که اغلب محصولات آنها قابل مبادله هستند) ، نمايان تر مي گردد. اعتراض صنعتگران و کشاورزان به «واردات بي رويه» و کسادي بازارهايشان ، قطعا با اين مساله بي ارتباط نيست.
اما چرا توليدکنندگان داخلي قادر به رقابت با خارجيان و پاسخگويي به تقاضاي افزايش يافته نبوده اند؟ چرا اجازه داده اند که توليدکنندگان خارجي بازارهاي آنها را قبضه کنند؟ پاسخ کوتاه به اين سوال اين است که به دلايل گوناگون ، هزينه تمام شده توليدات داخلي ما (در مقايسه با قيمت هاي جهاني ) بالااست. از جمله اين دلايل ، صرف نظر از نرخ ارزان ارز که در اين رابطه نقشي تعيين کننده دارد ، مي توان به فضاي کسب و کار نامساعد و پر پيچ و خم ، فناوري نسبتا قديمي ، کمبود نقدينگي و ناتواني بنگاه ها در تامين مواد اوليه کافي و لاجرم توليد با ظرفيت نازل و نهايتا بهره وري پايين عوامل توليد اشاره کرد که جملگي هزينه توليد را بالامي برند. طي چند ماه اخير ، افزايش شديد هزينه انرژي ناشي از هدفمند سازي يارانه ها و پيامدهاي آن ، بر مشکلات توليدکنندگان افزوده و مهار هزينه تمام شده کالاها را دشوارتر از پيش ساخته است.
با اين تفاصيل ، دلايل رکود تورمي حاکم بر اقتصاد ما کم و بيش روشن مي شود. سياست هاي مالي انبساطي و افزايش شديد نقدينگي (عمدتا به برکت دلارهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد داخلي) بر ميزان تقاضا مي افزايد و زمينه ساز تورمي است که سال ها است با آن دست به گريبانيم. توليد داخلي که با چالش ها و موانع گوناگون دست و پنجه نرم مي کند ، توان پاسخگويي به تقاضاي بازار به قيمت هاي رقابتي را ندارد. آن هم در رقابت با توليد کنندگاني که در فضايي بسيار مساعدتر ، با فناوري پيشرفته تر و عمدتا با دستمزدهاي پايين تر فعاليت مي کنند و به برکت کاهش نرخ واقعي ارز ، از يارانه سخاوتمندانه اي هم براي فروش در کشور ما برخوردارند.
خلاصه آنکه رکود تورمي اقتصاد ما ، عارضه طبيعي بيماري جان سختي است که در ادبيات اقتصادي «بيماري هلندي» نام گرفته است. اين بيماري که با تزريق بيش از حد درآمدهاي ارزي به اقتصاد داخلي و افزايش نقدينگي آغاز مي شود ، به افزايش قيمت هاي داخلي (تورم) و کاهش نرخ واقعي ارز و در نتيجه تسهيل واردات و دشواري صادرات مي انجامد. رکود اقتصادي و حتي «عقب گرد صنعتي و کشاورزي» در اقتصادهاي مبتلابه اين بيماري نيز بارها و در کشورهاي مختلف به تجربه درآمده است. فضاي کسب و کار نامساعد و مشکلات و موانعي که توليد داخلي ما با آن دست به گريبان است ، طبعا بر شدت عوارض اين بيماري در اقتصاد ما افزوده است.
افزايش درآمدهاي نفتي ، اکنون اقتصاد کشورمان را با احتمال وخيم تر شدن اين بيماري، روبه رو ساخته است. جلوگيري از تحقق اين احتمال ، نيازمند احتياط در تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد داخلي و در همان حال ، اجراي سياست هاي کارساز براي بهبود فضاي کسب و کار و برداشتن موانع از سر راه توليد داخلي است که اين روزها سخت به مخمصه افتاده است.
انتقاد و اعتراض عمومي به «واردات بي رويه» ، در شرايطي که توليدکنندگان داخلي به حاشيه رانده مي شوند و بيکاري معضل اصلي اقتصاد ما است ، البته قابل درک است، اما اين انتقادات ، تازماني که عزمي جدي براي خشکاندن ريشه هاي بيماري اقتصاد ما در کار نباشد ، راه به جايي نخواهند برد. مادام که توليدکنندگان داخلي ناگزيرند که در مسير مخالف جريان رودخانه شنا کنند و رقباي خارجي آنها از خود ما يارانه مي گيرند ، شکوه و شکايت از «واردات بي رويه» ، نه به اسب تيزتک واردات لگام خواهد زد و نه به توليد و اشتغال داخلي رونق خواهد بخشيد.
