و بالاخره صدور حكم اختلاس برای مدیران دخانیات

پس از گذشت 6 سال از افشاگری خبرگزاری مهر درباره تخلفات گسترده در دخانیات ایران، شعبه 68دادگاه تجدید نظراستان تهران حكم قطعی مدیرعامل اسبق شركت دخانیات و همچنین معاون اسبق صنعتی و تولیدی شركت دخانیات ایران به اتهام اختلاس را صادر كرد.

به گزارش انتاب به نقل از مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط)، این پرونده با اعلام شكایت ازسوی اداره كل كاشف مركزحفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره كل حقوقی وقضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات دردستوركارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت .

براساس این گزارش متهمین پرونده پس ازتشكیل هیات مدیره اقدام به خرید ملكی برای ساختمان ستادی شركت دخانیات نمودند كه علاوه بر قیمت بسیار بالاترازقیمت كارشناسی شده هزینه های بازسازی این ساختمان نیز 70درصد مبلغ كل ساختمان شده است وازاین طرق موجب تضییع اموال دولتی شده اند.

درخصوص فروش ضایعات شركت دخانیات نیزبدون رعایت كردن تشریفات مربوط به مزایده ، ضایعات را كمترازقیمت كارشناسی به فروش رسانده وموجب تضییع اموال دولت شدند. نامبردگان باخرید بن های شهروند وعدم ثبت تخفیف 3درصدی آن به شركت دخانیات وهمچنین پرداخت كمك های بلاعوض بدون تصوب هیات مدیره موجب تصرف غیرقانونی دراموال دولتی شدند.

شعبه 68دادگاه تجدیدنظراستان تهران با درنظرگرفتن محتویات پرونده ودفاعیات متهمین درخصوص اتهامات وارده حكم قطعی محكومین پرونده را به شرح ذیل اعلام كرد:

1. آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رییس هیات مدیره ومدیرعامل سابق شركت دخانیات ازحیث اتهام تصرف غیرقانونی دراموال ووجوه دولتی به میزان سه میلیارد و دویست و نود و شش میلیون و پانصد وهفتاد و دو ریال (000/572/296/3ریال) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال (000/000/300 ریال) درحق صندوق دولت و همچنین ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجربه تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان چهل و یك و میلیارد و هفتصد و پنجاه و شش میلیون و دویست و شصت و سه هزار و پانصد و بیست و سه ریال (523/263/756/41 ریال) وتعداد 000/620/10قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محكوم شد.

2- كریم ملك آسا فرزند صادق عضو هیئت مدیره و معاون سابق صنعتی وتولیدی شركت دخانیات ایران ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال (000/000/780/11 ریال) به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محكوم شد.

گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب دراموركیفری مصوب سال 1378 اعلام شده و لازم الاجرا است.