arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۲۸۰۰۰
تاریخ انتشار: ۴۰ : ۱۲ - ۱۹ خرداد ۱۳۹۰

پاسخ نماینده مجلس به احمدی نژاد: تفسیر قانون هم بر عهده مجلس است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه دولت به عنوان شخصیت حقوقی که مجری قانون است باید براساس صراحت قانون عمل کند، گفت: برداشت دولت در مورد قانون قابلیت اجرا ندارد و دولت خارج از منطوق قانون، یعنی آن چیزی که صراحتا در قانون آمده نباید عمل کند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه دولت به عنوان شخصیت حقوقی که مجری قانون است باید براساس صراحت قانون عمل کند، گفت: برداشت دولت در مورد قانون قابلیت اجرا ندارد و دولت خارج از منطوق قانون، یعنی آن چیزی که صراحتا در قانون آمده نباید عمل کند.

به گزارش سرویس سیاسی انتخاب  ب نقل از خانه ملت،"عبدالرضا مرادی" ، دررابطه با نحوه اجرای قانون از سوی مجری گفت: سیستم حقوقی کشور ما یک سیستم حقوقی مدون است،  یعنی باید براساس قانون نوشته شده عمل کنیم و طبق آن چیزی که تحت عنوان قانون ازآن یاد می شود به اجرای اموربپردازیم.

 نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با تاکید برآنکه قانون نباید براساس سلیقه‌های شخصی، عرف و عادت اجرا شود، افزود: برهمین اساس قانونگذار درمواردی که نیاز جامعه ایجاب کند اقدام به وضع قانون مناسب برای رفع مشکلات و نیازمندی‌های جامعه می‌کند.

 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: دولت به عنوان شخصیت حقوقی که مجری قانون است باید براساس صراحت قانون عمل کند.

وی اضافه کرد:  درجایی که قانون نیاز به شیوه نامه اجرایی و یا آیین نامه و دستورالعمل اجرایی داشته باشد برای آنکه متون قانونی را روشن‌تر کنند و درواقع راهکارهای اجرایی را مشخص نمایند،  در این حدود قانون اساسی این اختیار را به دولت داده که در قالب آیین نامه اقدام کند تا قانون به بهترین نحو اجرا شود.

 مرادی درخصوص اینکه تفسیر قانون برعهده چه مرجعی است، گفت: درمورد قانون اساسی صراحت داریم که تفسیر قانون اساسی برعهده‌ فقها وحقوقدانان شورای نگهبان است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: درمورد قوانین عادی نیز دو نوع تفسیر وجود دارد،  یکی تفسیر قانونی است که برعهده مجلس شورای اسلامی است و یکی هم تفسیرقضایی که برعهده قضات و دادرسان است.

 

تفسیر قانون هم بر عهده مجلس است

نماینده مردم ممسنی ادامه داد: اما در مورد تفسیر قانون که منظور قانونگذارازامورات مختلف چیست،  باید گفت این امر برعهده مجلس است و اگر جایی دولت نظری مخالف داشته باشد و مجلس نظر دیگری،  دولت می‌تواند نظر تفسیری مجلس را پیرامون ابهام  برداشت قانونی بخواهد.

وی نتیجه گیری کرد: بنابراین درباره اجرای قانون، برداشت مدیران باید متناسب باروح حاکم برقانون باشد ومفاد قانون را اجرا کنند.

مرادی تاکید کرد: برداشت دولت  درمورد قانون قابلیت اجرا ندارد و دولت خارج ازمنطوق قانون یعنی آن چیزی که صراحتا در قانون آمده نباید عمل کند.

 رئیس جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی روز شه شنبه خود با بیان اینکه طبق قانون اساسی مجری برداشت خود را از قانون اجرا می کند، گفت: البته ممکن است افراد دیگری برداشت متفاوتی از قانون داشته باشند که آن موضوع دیگری است.
نظرات بینندگان