پایگاه اطلاع رسانی دولت: 400 تذکر مجلس به رييس‌جمهور نامربوط است

پايگاه اطلاع‌رساني دولت حدود 400 نمونه از تذکرات نامربوط و داراي ماهيت تقاضاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رييس‌جمهور را منتشر كرد.

در گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت آمده است:

« پايگاه اطلاع‌رساني دولت در پاسخ به جريان‌سازي‌هاي اخير درباره 10 هزار تذکر نمايندگان به دولتمردان و 1866 تذکر در بازده زماني 29/03/89 تا 15/10/89 به رييس‌جمهور كشورمان، حدود 400 نمونه از تذکرات نامربوط و داراي ماهيت تقاضاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را براي آگاهي ملت شريف ايران و تنوير افکار عمومي منتشر مي‌کند.

به نظر مي‌رسد معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه گزارش دقيق از عملکرد نظارتي مجلس، بهتر است به پيشنهاد معاون امور مجلس رييس‌جمهور مبني بر تشکيل کميته‌اي جهت پالايش و جداسازي تذکرها از تذکرهاي غيرمرتبط و داراي ماهيت تقاضا و فاقد پشتوانه قانوني قابل استناد جامه عمل پوشاند. زيرا با تشکيل اين کميته و جداسازي تذکرهاي غيرمنطبق با ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اعداد و ارقام مندرج در فهرست تذکرهاي منتشر شده از سوي معاونت نظارت مجلس کاهش چشمگيري خواهد داشت.

در روزهاي اخير فهرستي از سوي معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي در رسانه‌ها منتشر شد که تذکرات اجلاسيه‌هاي اول، دوم و سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دولت‌هاي نهم و دهم را به نمايش مي‌گذاشت. فهرست بلند و بالايي از آمار و ارقامي که چشم هر بيننده و خواننده‌اي را خيره مي‌کرد و در ظاهر نشان دهنده قانون‌شکني دولت خدمت‌گذار و سختکوش بود. اما آن چه حائز اهميت است اين است که در فهرست منتشر شده صرفاً به عدد و رقم هايي اشاره شده که هر کدام از نسبت‌سنجي ارقام ديگر به‌دست آمده‌اند. اين در نوع خود، تحليل عدد به عدد است که غيردقيق‌ترين تحليل محسوب مي‌شود. به عبارت دقيق‏تر، مبناي استناد به يک عدد، اعداد ديگر است، بدون آن که آن اعداد تحليل کارشناسي و کيفي شوند.

به عنوان نمونه درباره تذکرات به رييس‌جمهور، هيچ تحليلي درباره مرتبط يا غيرمرتبط بودن تذکرها، ماهيت تقاضا داشتن يا نداشتن آن‌ها، انطباق يا انطباق نداشتن آن‌ها با ماده 192 آيين‌نامه داخلي مجلس و ... صورت نگرفته است. بنابراين براي ارائه يک تحليل دقيق درباره تذکرها نبايد صرفاً به مقايسه ارقام پرداخت، بلکه عوامل کيفي تأثيرگذار در تحليل اعداد هم بايد در نظر گرفت. خصيصه‌اي که فهرست منتشر شده از سوي معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي فاقد آن است. علاوه بر اين، به اين فهرست مي‌توان از بعد حقوقي هم نگاه کرد.

بي شک يکي از ابزارهاي نظارت مجلس شوراي اسلامي بر دولت، تذکر است. ليکن بسي روشن است که زماني بعد نظارت مجلس شوراي اسلامي بر دولت، عينيت واقعي خود را مي‌يابد که تذکرها در بستر قانوني تعريف شده خود قرار داده شوند. بستر قانوني که مجلس، خود آن را تعريف کرده است.

طبق ماده 192 قانون آيين نامه داخلي مجلس، در مواردي که نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي از رييس‌جمهور يا وزير درباره يکي از وظايف آنان حق سوال دارند، مي‌توانند درباره موضوع موردنظر به رييس‏جمهور يا وزير مسوول کتباً تذکر دهند. از اين ماده دو نکته مستفاد مي‌شود:

1. نمايندگان محترم تنها درباره موضوعاتي مي‌توانند تذکر دهند که مستقيماً در حيطه وظايف و اختيارات رييس‏جمهور يا وزير مربوطه باشد.

2. تذکر کتبي در صورتي قانوني است که تکليف و وظيفه‌اي بر زمين مانده باشد و به طور مستند ذکر شود.

بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که قرائت تذکرهاي ذيل‌الذکر مطابق با ماده (192) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيست:

1. تذکر غيرمرتبط با وظايف مستقيم رييس‌جمهور و غيرمرتبط با وظايف مستقيم هر وزير.

2. تذکرهاي غيرمستند (استناد قانوني براي احراز و اثبات تکليف و وظيفه مورد تذکر نداشته باشد.)

3. تذکرهايي که ماهيت تقاضا دارد. مثل درخواست هرگونه پروژه‌اي که مصوبه بودجه‌اي ندارد يا اعتبار آن تأمين نشده است.

اين تذکراتي است که معاون حقوقي رييس‌جمهور در قالب پيشنهاد در 27 فروردين سال جاري به رييس مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌کند که متاسفانه اهميت ندادن به آن موجب توليد چنين آمار بي‌محتوايي شده است.

با اين نوع نگاه حقوقي، بهتر مي‌توان به تحليل فهرست منتشر شده توسط معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي پرداخت. در رديف تذکرات به رييس‌جمهور آمده است که ايشان از مجموع 1094 روز مسووليت هم‌زمان با مجلس هشتم 1866 تذکر از سوي نمايندگان دريافت کرده است. اين اعداد و ارقام همانطور که پيشتر هم گفته شد نيازمند به تحليل دقيق کارشناسي است. معاونت امور مجلس رييس‌جمهور قبل از آن که فهرست معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي منتشر شود، به تحليل دقيق و کيفي تذکرهاي نمايندگان مجلس به رييس‌جمهور پرداخته و مي‌پردازد. به عنوان نمونه در تحليل اين معاونت آمده است که از تاريخ 2/3/1389 تا 15/10/1389:

1. از مجموع 407 تذکر قرائت شده به رييس‌جمهور 162 تذکر که حدود 40 درصد تذکرات را شامل مي‌شود، غيرمرتبط با وظايف مستقيم رييس‏جمهور است يا به عبارت دقيق‌تر در حوزه اختيارات و وظايف وزارتخانه‌هاست.

2. از مجموع 407 تذکر، 252 تذکر يعني حدود 62 درصد (تذکرها از جهت بند اول و دوم همپوشاني دارد، يعني بعضي از تذکرها هم غيرمرتبط بوده و هم ماهيت تقاضا دارد) تذکرات ماهيت تقاضا دارند. يعني تخلفي صورت نگرفته تا مورد تذکر واقع شود.

بنابراين مي‌توان گفت از تاريخ 7/3/1389 تا 15/10/1389 يعني 218 روز از 1094 روز مسووليت هم‌زمان آقاي رييس‏جمهور با مجلس هشتم، 40 درصد تذکرها از جهت غيرمرتبط بودن با وظايف مستقيم رييس‌جمهور و 62 درصد آن‌ها از جهت ماهيت تقاضا داشتن (از جهت اين که تخلفي صورت نگرفته تا مورد تذکر باشد) مطابق با ماده 192 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نبوده است. طبعاً در بقيه تذکرها هم چنين روندي از حيث نداشتن مستند قانوني و ماهيت تقاضا داشتن و يا غيرمرتبط بودن ادامه دارد و بررسي آن براي اهل فن مشکل نيست.

مضافاً، اين نکته درباره تذکرات نمايندگان به وزيران نيز صادق است. از اين تعداد تذکرهاي داده شده به وزيران، طبق فهرست معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي بسياري از آن‌ها يا داراي ماهيت تقاضا بوده و يا فاقد پشتوانه قانوني و مستند لازم است. يعني بدون آن که احراز شود تخلفي صورت گرفته؛ براي پيگيري موضوعي که از نظر نمايندگان محترم مهم بوده تذکر داده شده است.

بنابراين ارائه يک فهرست کاملا کمي از تذکرهاي نمايندگان به مسوولان اجرايي کشور نمي‌تواند تحليل و تصويري دقيق از نقاط قوت و ضعف دولتمردان و يا حتي از عملکرد نظارتي مجلس شوراي اسلامي نشان دهد. به نظر مي‌رسد معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه گزارش دقيق از عملکرد نظارتي مجلس، بهتر است به پيشنهاد معاون امور مجلس رييس‌جمهور مبني بر تشکيل کميته‌اي جهت پالايش و جداسازي تذکرها از تذکرهاي غيرمرتبط و داراي ماهيت تقاضا و فاقد پشتوانه قانوني قابل استناد جامه عمل پوشاند. زيرا با تشکيل اين کميته و جداسازي تذکرهاي غيرمنطبق با ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اعداد و ارقام مندرج در فهرست تذکرهاي منتشر شده از سوي معاونت نظارت مجلس کاهش چشمگيري خواهند داشت.

در پايان آنچه شايان ذکر است اين است که رسانه‌يي شدن چنين فهرستي آن هم بدون تحليل دقيق اعداد و ارقام مندرج در آن، به‌دليل تبعات منفي که مهم‌ترين آن تضعيف دولت خدمتگزار است برخلاف تصريحات مقام معظم رهبري است. معظم له در ديداري که امسال با نمايندگان محترم داشتند صراحتاً تضعيف دولت را جايز ندانستند. لازم به ذکر است که دولت مخالف با شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني يا گوشزد کردن مسائل و مشکلات نيست، بلکه مخالف انتشار گزارش‌هاي فاقد تحليل اين چنيني است که مي‌تواند واقعيات موجود را بپوشاند. دولت اگر چه انتشار اين فهرست از سوي معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي را از سردلسوزي و دغدغه مندي تلقي مي‌کند، اما ضروري بود طراحان آن قبل از انتشار، با تحليل دقيق و علمي ارقام، از تبعات منفي آن در جامعه جلوگيري مي‌کردند.»

به گزارش ايسنا، در اين گزارش فهرست تذکرات نمايندگان به رييس‌جمهور همراه با موضوع در همان بازه زماني مورد اشاره مجلس آورده شده است.