اما مشکل همچنان پابرجاست.نحوه محاسبه قیمت برق همچنان منصفانه نیست و در صورت اعمال روشی مناسب قطعا نرخ درج شده در قبوض برق مشترکین کمتراز رقم موجود خواهدبود.
این ادعا در این گزارش کاملا به اثبات خواهد رسید که وزارت نیرو در محاسبه قیمت برق روش درستی را در پیش نگرفته است.
شاید لازم باشد گزارش را از اینجا آغاز کنیم که تا پیش از این دوره، قبوض برق برای بیش از 70 روز مصرف مشترک صادر می شد در حالیکه در دور جدید این مدت زمان به 47 تا 48 روز کاهش یافته است.
این اولین دلیلی است که می توان برای ادعای مشترکین در جهت کاهش قیمت در قبوض برق آورد.چراکه قبوض برق مشترکین برای اساس یکماه و نیم مصرف صادر می شود در حالیکه در قبوض پیشین این مدت زمان حدود دو ماه و نیم بوده است که این خود نشان از کاهش یکماه محاسبه مصرف در قبوض جدید دارد.بنابراین از این پس مشترکین هر یکماه و نیم به یکماه نیم باید منتظر قبوض برق خود باشند و هزینه ای را در سبد خانوار خود برای این امر بگنجانند.در حالیکه در گذشته مشترکین هر دو ماه و نیم یکبار در انتظار قبوض برق بوده اند.بررسی قبض برق یکی از مشترکین برق که تحت الگو مصرف می کند نشان می دهد در فروردین امسال برای 72 روز با مصرف 481 کیلووات،14 هزار و 700 تومان پرداخت کرده است.در حالیکه در دور دوم توزیع قبوض برای 47 روز با مصرف 337 کیلووات،12 هزار و 800 تومان پرداخت کرده است.
با این حال دلیل اصلی ما برای عدم انتخاب روش درست محاسبه از سوی وزارت نیرو در کاهش مدت زمان قبوض برق جستجو نمی شود.
براساس نمونه جدول محاسبات پلکانی برق که در انتهای این گزارش خواهید دید مصرف یک مشترک در 47 روز 337 کیلووات بوده که در قبض تاکید شده حدود 215 کیلووات آن در 30 روز مصرف شده است.براین اساس در جدول پلکانی 100 کیلووات آن برمبنای نرخ 30 تومان برای هر کیلووات محاسبه شده که البته در دور قبل این رقم 27تومان محاسبه می شد.با این حال 100 کیلووات دیگر این میزان مصرف با نرخ 35 تومان محاسبه شده است.و 15کیلووات دیگر در بخش 75 تومان و در ردیف مصرف 200 تا300 کیلووات محاسبه شده است.تا اینجا مشکلی در مجاسبه قیمت نیست و وزارت نیرو طبق وعده های پیشین عمل کرده اما از اینجا به بعد برای محاسبه مابقی مصرف یعنی حدود 122 کیلووات دیگر که در 17 روز دیگر مصرف شده، نحوه محاسبه غلط است.
وزارت نیرو با جمع کردن میزان مصرف 30 روز مشترک مذکور( که البته در دیگر قبوض هم همین روش مورد استفاده قرار گرفته است) رقم به دست آمده را در 30 روز تقسیم کرده و رقم به دست آمده را ضرب در 17روز مابقی کرده و اینگونه قیمت مصرف مشترک به دست آمده است.
به زبانی ساده تر 100 کیلووات مصرف این مشترک در ردیف مصرف صفر تا 100 محاسبه و 3 هزار تومان بابت این مصرف مشترک بدهکار شده است.در عین حال 100 کیلووات بعدی در ردیف مازاد بر 100 تا 200 کیلووات محاسبه شده و رقم 3هزار و 500 تومان به دست آمده و 15 کیلووات مابقی نیز در مازاد 200 تا 300 کیلووات محاسبه شده است بنابراین روی هم رفته این مشترک برای مصرف 215 کیلووات خود در یکماه باید حدود 7هزار و 600 تومان بپردازد.اما در شرایطی که وزارت نیرو باید مصرف ماه دیگر را باز هم در این جدول قراردهد که در اینصورت مصرف 122 کیلووات 100 کیلووات آن در ردیف اول و با نرخ 30 تومان و 22 کیلووات آن در جدول 35 تومان قرار می گیرد اما رقم حدود 7هزار و 600 تومان در 30 روز تقسیم و رقم به دست آمده در 17 روز ضرب شده است و اینگونه رقم مذکور به دست آمده است.البته شاید این اتهام به ما برگردد که رقم مذکور با محاسبه رقم در جدول چندان تفاوتی ندارد.چرا که اگر همین میزان مصرف را با روش وزارت نیرو محاسبه کنیم و در جدول قرارندهیم این مشترک باید 11 هزار و 955 تومان پرداخت کند در حالیکه اگر این رقم در جدول قراربگیرد و از روش درست و قانونی استفاده شود مشترک باید 11 هزار و 399 تومان پرداخت کند. تفاوت این نوع محاسبه با روش صحیح 559 تومان است.اما اگر این رقم را در 29 میلیون مشترک سراسر کشور ضرب کنیم رقمی بزرگ به دست می آید که فواید آن نصیب شرکت های توزیع می شود.
نمونه دیگر از قبوض برق شاید این ادعا را تکمیل کند.مشترک دیگر ما مصرف کل دوره 48روزه اش 204 کیلووات بوده که حدود 127 کیلووات آن برای مصرف 30 روزه مورد تاکید قرارگرفته است.مابقی این میزان مصرف این مشترک در 18روز مابقی است.مصرف 30 روزه نشان می دهد این مشترک باید 3 هزار و 960 تومان به وزارت نیرو پرداخت کند.اما محاسبه 18روز باز همان محاسبه ای است که دارای ایراد است.77 کیلووات مصرف در 18روز جمع آن اگر در جدول قرار بگیرد حدود 2 هزار و 295 تومان خواهد بود.اما با این نوع محاسبه دو هزار و 380 تومان از مشترک دریافت خواهد شد.اختلاف رقم حدود 85 تومان است اما این رقم نیز اگر در 29 مشترک و حتی تنها در مشترکین شرکت توزیع برق این مشترک محاسبه شود رقمی درشت خواهد بود.
بنابراین آنچه در این گزارش به آن تاکید می شود تغییر روش محاسبه و یا کاهش زمان قبوض برق به یکماه است.چرا که در اینصورت اگر قیمت برق در یکماه محاسبه شود این مشکل برطرف خواهد شد و البته روشی ساده تر هم وجود دارد که وزارت نیرو روش محاسبه را همانند وعده های خود در پیش بگیرد و از این گونه موارد جلوگیری کند.
