پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رييس سازمان بازرسي کشور با بيان اينکه جمع‌آوري نامه‌هاي مردمي به رييس جمهور از ابتدا امري اشتباه بود، گفت: اينکه مردم براي انجام يک کار ساده به رييس جمهور نامه مي نويسند، نشان از نظام اداري ناتوان کشور دارد.
به گزارش سرویس سیاسی "انتخاب" به نقل از ایسنا؛ حجت الاسلام مصطفي‌پور محمدي در کرمانشاه در جمع خبرنگاران، ضمن انتقاد از جمع‌آوري نامه‌هاي مردمي در سفرهاي استاني دولت، اظهاركرد: بايد کارمندان ادارات به امور مردم رسيدگي کنند تا مردم مجبور نباشند براي انجام يک کار ساده به رييس جمهور نامه بنويسند. اين امر نشان دهنده نظام اداري ناتوان کشور است.
وي افزود: اگر دستگاه ها در خصوص پاسخگويي به مطالبات مردم ناتوانند بايد دستگاه ها را تقويت کنيم، اگر کارمندان براي رسيدگي به مشکلات ارباب رجوع بي انگيزه اند بايد به آنها انگيزه بدهيم و اگر سيستم ناقص است بايد آن را اصلاح کنيم تا مردم از مراجعه به دستگاه هاي اداري احساس رضايت کنند و مجبور نباشند براي کوچکترين مشکلات خود به رييس جمهور نامه بنويسند.
پورمحمدي در ادامه در خصوص سامانه ملي رسيدگي به شکايات اظهاركرد: اين سامانه با اينکه مدت زمان کمي از تاسيس آن مي‌گذرد و در خصوص آن تبليغات کمي صورت گرفته، اما در همين بازه زماني حدودا يک ساله 30 هزار درخواست در آن ثبت شده که تقريبا 40 درصد آن قابل ارزيابي و پيگيري است.
وي افزود: راه اندازي اين سامانه گامي در جهت روان سازي، ساده سازي و کم هزينه کردن طرح شکايت و پاسخگويي درست است.
رييس سازمان بازرسي کشور در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر برخي فعاليتهاي خلاف قانون بعضي مديران با عنوان مصلحت انديشي، گفت: مصلحت انديشي امر بسيار خوبي است، اما بالاترين مصلحت حرکت کردن در چارچوب قانون و رعايت قانون است و دفاع از منافع مردم و خدمت رساني به آنان بايد در چارچوب قانون صورت بگيرد، زيرا نقض قانون بيشترين ضربه را به مردم مي‌زند.
پور محمدي در خصوص تنزل درجه و رتبه بعضي مديران نيز اظهاركرد: از لحاظ مديريتي تنزل درجه و رتبه امر اشتباهي است و ما بايد از اين نوع رفتارها فاصله بگيريم. گاها در اين ارتقا و تنزل‌ها بي‌قانوني هايي هم ديده مي‌شود که افراد مي توانند به ديوان عدالت اداري مراجه و شکايت خود را مطرح کنند.
وي افزود: نکته اي که وجود دارد اين است که بايد شاخص هاي کاملا دقيقي براي سلسله مراتب اداري و شرايط احراز تدوين شود که اگر فردي در رتبه اي قرار داشته اين طور نباشد که مدير بتواند به راحتي آن فرد را از رتبه خود ساقط کند و اين امر را بايد در نظام اداري تثبيت کنيم.
پورمحمدي در رابطه با مديران دو شغله نيز اظهار داشت: سازمان بازرسي موضوع دو شغله ها را به عنوان يک موضوع جدي در سطح افکار عمومي توليد کرده وحساسيت افکار عمومي را بالا برده است. همچنين در اين خصوص هشدارهاي قانوني را داده ايم و ترديدي در اين موضوع به عنوان يک تخلف وجود ندارد.
وي افزود: در حال حاضر اگر سازمان بازرسي از موضوعي اينچنيني اطلاع حاصل کند با آن برخورد کرده و فرد خاطي را تحت تعقيب قرار مي دهيم. البته اين را بايد مد نظر داشت که برخي مديريت‌ها باسرپرستي اداره مي شوند، يعني شخص مدير با حفظ مسوليت سرپرست جاي ديگري مي شود که تا چهار ماه منع قانوني ندارد، اما بيشتر از آن خلاف قانون است.
پورمحمدي در ادامه گفت: بعضي از افراد هم هستند که به جاي ابلاغ مديريتي حکم سرپرستي دريافت مي کنند و در جاي ديگر هم مدير نيستند که اين امر خلاف قانون نيست، اما از نظر مديريتي يک ضعف محسوب مي شود. در واقع تداوم امر سرپرستي يک ضعف در نظام مديريتي است و موجب بي ثباتي خواهد شد.
وي همچنين در پاسخ به سئوال يکي از خبرنگاران مبني بر فضاي مديريتي موجود در استان کرمانشاه اظهاركرد: فضاي مديريتي در استان متاثر از فضاي سياسي و اجتماعي است و نبايد فقط مديران را در اين خصوص متهم کرد، زيرا ما با يک سري التهابات در فضاي سياسي و اجتماعي استان روبه رو هستيم که بايد تلاش کنيم التهابات موجود در اين فضاها راکم کنيم تا بتوانيم به يک فضاي متعادل سياسي و اجتماعي برسيم، در اين صورت مي توانيم فضاي مديريتي آرامي هم داشته باشيم.
