پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مديرکل نظارت بر بانکهاي بانک مرکزي از ابلاغ آيين نامه وام 20 ميليون توماني خريد مسکن و همچنين ساخت مسکن مهر به بانکهاي عامل بخصوص بانک مسکن پس از گذشت 5 ماه از سال جاري خبر داد.
ابراهيم درويشي در گفتگو با فارس درباره وضعيت آيين نامه وام 20 ميليون توماني خريد مسکن، اظهار داشت: اداره اعتبارات دستورالعمل وام 20 ميليون توماني مسکن را صادر کرد و البته بخشنامه مربوطه را نيز به بانک مسکن ابلاغ کرده است.
وي به تسهيلات مسکن مهر نيز اشاره کرد و افزود: همچنين آيين نامه و دستورالعمل تسهيلات بخش مسکن مهر به بافتهاي فرسوده، شهري و خانواده هاي شهدا نيز به مديران بانکهاي عامل از جمله بانک مسکن ابلاغ شده است.
مديرکل نظارت بر بانکهاي بانک مرکزي تأکيد کرد: با ابلاغ اين بخشنامه ها بانکها بايد پرداخت تسهيلات مسکن را مطابق آيين نامه هاي جديد در دستور کار خود قرار دهند.
افزايش 2 ميليون توماني وام مسکن
از سوي ديگر بانک مرکزي در سياستهاي پولي و بانکي امسال خود آورده است که پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني اعم از عرصه و اعيان توسط مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه آنها از جمله شرکتهاي ليزينگ (به استثناي بانک مسکن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسکن) ممنوع است.
از جمله مواد تازه بسته امسال بانک مرکزي افزايش وام مسکن از 18 ميليون تومان به 20 ميليون تومان است.
در اين بسته قيد شده است که سقف تسهيلات خريد مسکن بانک مسکن براي متقاضياني که سپرده گذاري نموده اند براساس ضوابطي که بانک مسکن به تأييد بانک مرکزي مي رساند، معادل 200 ميليون ريال تعيين مي گردد.
همچنين سقف تسهيلات اعطايي براي احداث واحدهاي مسکن مهر معادل 200 ميليون ريال تعيين مي شود. اين سقف براي آن دسته از واحدهاي مسکن مهر که از فناوري ساخت صنعتي استفاده مي کنند، معادل 220 ميليون ريال تعيين مي گردد.
ناگفته نماند که اين سهم در سال گذشته 25 ميليون تومان بوده که امسال با کاهش 3 ميليون توماني به 22 ميليون تومان رسيده است.
در يکي از تبصره هاي بسته امسال آمده که اعطاي تسهيلات مسکن مهر تنها براي واحدهاي مسکوني که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده اند موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسکوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي گردند.
اين گزارش حاکي است، ضوابط و آيين نامه وام مسکن از زمان ابلاغ بسته سياستي نظارتي به بانکها تا چند روز اخير هنوز به بانک عامل ابلاغ نشده بود و مسؤولان بانک مرکزي در پاسخ به چرايي اين موضوع اعلام کرده بودند اين آيين نامه بايد در شوراي پول و اعتبار بررسي شود.
