نامه احمدی نژاد به لاریجانی: حق نظارت شما به معنای دخالت در کار من است

محمود احمدي نژاد بار ديگر به لاريجاني و نمايندگان مجلس نامه داده و به بهارستان نشين ها در جاي جاي اين نامه گفته «حق نظارت» شما به معني دخالت در كار «رييس جمهور» است.

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، اين نوع نامه دادن هاي رييس جمهور به مجلس اصولگرا كه سبب تنش بين دو نهاد مي شود ديگر در دولت نهم و دهم مرسوم شده اما اين بار دولتي ها يك ابتكار هم به خرج داده اند، چرا كه يك گام جلوتر گذاشته اند و ديگر به قوانيني كه مجلس تصويب مي كند كاري ندارند، بلكه اين دفعه مي گويند «برنامه كاري» شما ايراد دارد كه سبب مي شود مدام در كار دولت دخالت شود و به همين دليل بايد «آيين نامه داخلي تان» را تغيير دهيد تا شايد براي نخستين بار در تاريخ ايران باشد كه رييس جمهور حتي پيشنهادهايش براي تغيير برنامه عملكرد نمايندگان مجلس را هم مطرح مي كند.

احمدي نژاد در اين سال ها رسم كرده كه هر از گاهي به لاريجاني و نماينده هاي مجلس نامه بدهد و بگويد چرا فلان قانون را تصويب كرديد و من به فلان دلايل اين قانون را اجرايي نمي دانم.

هميشه اين نامه ها حاشيه ساز شده و عموما با وساطت مقامات ارشد نظام يا در نهايت كوتاه آمدن مجلس موضوع فيصله پيدا كرده است. اما انگار دولتي ها نشستند و اين بار ريشه يابي كردند كه مشكل از كجاست كه مجلس كارهايي مي كند كه به قول آنها فراتر از محدوده اختيارات شان است. به اين نتيجه رسيده اند كه اگر آيين نامه داخلي مجلس تغيير كند كه به نمايندگان حق اين نوع رفتارها و دخالت ها داده نشود عملااز بن، مشكل هايشان حل مي شود.

 آيين نامه داخلي مجلس يك دستور كار داخلي است براي نمايندگان كه به آنها مي گويد چه كار مي توانند بكنند و چه اختياراتي دارند و اين اختيارات را چگونه اعمال كنند. حال ايراداتي كه احمدي نژاد به اين شرح وظايف اختيارات نمايندگان گرفته و حتي برايشان پيشنهاد جايگزين را هم مطرح كرده، بيشتر به مواردي بر مي گردد كه بعد نظارتي بر دولت دارد: از تحقيق و تفحص و سوال گرفته تا گزارش تخلف هاي دولت به قوه قضاييه به حالت كيفرخواست تا مواردي مانند گزارش هاي عدم كارآمدي يك مقام دولتي.

 به قول نماينده ها دولت و رييس جمهور به جاي اينكه رسما لايحه افزايش اختياراتش را به مجلس بدهد برعكس هر بار با نامه يي و پيشنهادي تلاش مي كند تا با شيوه هاي ديگري اين اختيارات را افزايش دهد.

مجلس هنوز هيچ واكنش رسمي به اين اتفاق نشان نداده است. اين نامه در چند بند قابل توجه است. در قانون اختيارات مجلس آمده است كه رييس جمهور بايد هر سال ارديبهشت به نمايندگان گزارش عملكرد بدهد و اين موضوع از وظايف نظارتي مجلس است. حالااحمدي نژاد در اين نامه گفته است چنين حقي بايد حذف شود چون نماينده حق ندارد رييس قوه مجريه را به امري الزام كند و اين يعني زير پا گذاشتن استقلال قوا.

هر چند احمدي نژاد در تمام اين سال ها هيچگاه گزارش عملكرد سالانه اش را به مجلس نداده است و گرچه اين جزو قانون است كه رييس جمهور بايد درباره كارهاي يك ساله اش در اجراي بودجه به مجلس گزارش دهد اما بهارستان در تمام اين سال ها در برابر اين عدم اجراي قانون سكوت كرده است و آنها چشم ها را بر اين امر بسته بودند.

حالا دولت مي خواهد بار اين وظيفه را اينگونه از دوشش بردارد و به مجلس پيشنهاد حذف اين بند را داده است. البته در متني كه به عنوان شكايت نمايندگان از احمدي نژاد مطرح شده بود اين موضوع يكي از بندهاي شكايت بوده و حالارييس جمهور غيرمستقيم يكي از اين بندهاي شكايت را زير سوال برده و آن را داراي وجاهت ندانسته است.

در يك بند ديگر دولتي ها به مجلس گفته اند شما حق نداريد بگوييد فلان مقام اجرايي ناكارآمدي دارد و براي ناكارآمدي اش گزارش تهيه كنيد. از نگاه دولت، تنها رييس جمهور است كه مي تواند درباره كارآمدي و ناكارآمدي يك مسوول دولتي تصميم بگيرد و مجلس تنها حق سوال و استيضاح از وزرا را دارد.

  ماجراهاي طرح سوال و استيضاح هم مانند هميشه از سوي دولت احمدي نژاد مورد اعتراض است. اين بار دولت دهم در اين نامه آورده است چون وقت زيادي از وزرايش براي جواب دادن به سوال هاي نمايندگان در كميسيون ها صرف مي شود بايد كاري كنند كه روندي اتخاذ شود كه سوال كردن از وزرا محدود شود.

درباره استيضاح هم اعتراض دارند كه وقتي استيضاح تصويب شد ديگر نماينده ها نبايد «حق» داشته باشند به امضاهاي استيضاح امضايي اضافه كنند. نگراني دولت از اين است كه هر قدر لابي مي كنند كه تعداد امضاهاي استيضاح كم شود باز نماينده هاي جديدي طرح را امضا مي كنند و تلاش هاي دولتي ها بدين گونه براي كاهش امضاها و منتفي شدن آن بي فايده است.

دولت در پيشنهادي جالب تر گفته حالاسوال هم اگر به صحن مي آيد به جاي اينكه درباره اينكه پاسخ وزير ما قانع كننده بوده يا نبوده راي گيري كنيد درباره اينكه سوال نماينده شما درست بوده يا غلط راي گيري كنيد.

يكي از مهم ترين دغدغه هاي دولت احمدي نژاد كه در اين نامه مشهود است، گزارش هايي است كه اين روزها نمايندگان درباره يك تخلف دولت به استناد ماده 233 مي توانند آماده كنند و به تصويب برسانند و آن را به عنوان يك كيفرخواست به قوه قضاييه ارسال كنند تا بدون نوبت در دستور كار يك شعبه قوه قضاييه قرار بگيرد.

اما حالا دولت گفته اين كار غيرقانوني است و هيچ جاي قانون قضا نگفته است كه گزارش مجلس كيفرخواست عليه دولت مي تواند باشد،

 چرا كه كيفرخواست را فقط دادستان مي دهد. اين موضوع از اين جهت مهم است كه همين الان مجلس گزارش هايي از اين دست درباره شخص رييس جمهور در دست دارد كه اگر مجلس هم اين تخلف هاي رييس جمهور را تصويب كند به عنوان يك پرونده قضايي به اين قوه مي رود.

 دولت همچنين در چند مورد گفته چرا وقتي گزارش هايي را عليه دولت تدوين مي كنيد به دولت اجازه دفاع از خودش را نمي دهيد. و بايد در همه اين موارد به دولت وقت پاسخ گفتن بدهيد.

موضوع بودجه هم از آن دست مواردي است كه باز در اين نامه مورد توجه آنها بوده است. اين بار به مجلس گفتند شما «حق» دادن طرح متمم بودجه را نبايد داشته باشيد. از طرفي دولت را هم نمي توانيد موظف كنيد كه لايحه بودجه را با چه ساز و كاري بدهد، چون اين كار ها يعني تعيين تكليف براي رييس جمهور و او زير بارش نمي رود.

ماجراي بيانيه ها هم جالب بوده: مجلس عموما در برخي موارد مهم بيانيه مي دهد: از حمايت از فلان كشور خاورميانه يي گرفته يا موارد سياست خارجي و داخلي، حالادولتي ها مي گويند شما در قانون تان بيانيه هايتان را بايد دولت سازوكار اجرا شدنش را فراهم كند و اين درخواست شما غيرقانوني است چون براي دولت تعيين تكليف هايي را مي كنيد كه قانون نيست و ما فقط قانون را اجرا مي كنيم.

به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، اينكه اين حرف ها چه ميزان درست است و در چه مواردي نيتش افزايش اختيارات دولت است و در چه مواردي بعد نظارتي مجلس را كم مي كند حرف هايي است كه بايد مجلسي هايي كه مخاطب اين نامه هستند درباره اش حرف بزنند و نظر دهند اما نفس اينكه براي نخستين بار رييس جمهور براي مجلس پيشنهاد تغيير دستور كار داخلي مي دهد و حتي محدوده اختيارات جديد آنها را بند به بند مي آورد موضوع نادري است كه در عرصه سياسي تاكنون سابقه نداشته است و بايد منتظر ماند و ديد بعد از بگومگوهاي سياسي و حاشيه هايي كه ايجاد خواهد شد در نهايت آيا اين كار احمدي نژاد و مشاوران پاستورنشينش به نتيجه مي رسد و لاريجاني و بهارستان نشين ها حاضرند «نصايح» دوستانه رييس جمهور را گوش دهند. گرچه در قانون اساسي در اين مورد صحبت نشده كه وقتي چنين اتفاقي مي افتد، چه بايد كرد؟