خراسان: راست افراطي در کمين ليبرال دموکراسي

اگر آن چنان که برخي معتقدند دستگاه ديپلماسي کشور نقش و تحرک بايسته اي در تحولات منطقه و موج بيداري اسلامي نداشته است، اکنون اين توقع وجود دارد که وزارت خارجه و ديگر دستگاه هاي ذي ربط، موج اعتراض ها در انگليس را به عنوان فرصتي براي روشنگري مغتنم شمارند و بر تناقض هايي که در يکي از کهن ترين جوامع ليبرال دموکرات وجود دارد، تاکيد کنند. جوامع اروپايي آن گونه که خود ادعا مي کنند يکسره با ايدئولوژي بيگانه اند وحاضر نيستند عقيده يا نژاد را بر انسانيت يک انسان مقدم بدارند و به اين سبب آحادي از جامعه را از برخي حقوق اوليه خود محروم کنند.

دستيابي به چنين نتيجه اي در يک جامعه غربي معلول ليبرال بودن حکومت ها يعني لااقتضاء بودن آن ها در برابر دين يا نژادي خاص خوانده مي شود اما برخلاف آن چه گفته و به وفور تبليغ مي شود جوامع غربي و به صورت خاص حکومت هاي ليبرال دموکرات در سال هاي اخير به اقدام ها و رفتارهايي رو آورده اند که با تعاريف و قواعد مرسوم و متداول در يک نظام مبتني بر ليبرال دموکراسي فاصله اي در خور تامل دارد.

اعمال سخت گيري ها و ممنوعيت ها عليه زنان محجبه از سوي برخي دولت هاي اروپايي به عيان نشان داد که ليبراليسم در قالبي که اکنون ظهور و بروز پيدا کرده، در برابر حجاب زنان مسلمان محجبه لااقتضاء نيست.

مسلمانان البته تنها اقليت مشمول تبعيض در کشورهاي اروپايي به شمار نمي روند و اعتراض هاي اين روزها در انگليس و پيش از آن در فرانسه تاييد کننده تقدم دستکم غيررسمي نژاد بر انسانيت در اين کشورهاست و به همين دليل سياه پوستان که اقليت مهاجر در اروپا محسوب مي شوند، نخستين قربانيان تبعيض در سياست گذاري دولتمردان اروپايي اند. اگر تعرض به حجاب زنان مسلمان يا حقوق مهاجران سياه پوست در مرزهاي يک يا ۲ کشور اروپايي محصور مي ماند، شايد چندان حاجتي به تامل در اين رخدادها حس نمي شد اما با نفوذ رو به گسترش جريان راست افراطي در هيئت هاي حاکمه اروپايي مي توان انتظار داشت که عرصه بيش از اين بر مفهوم سنتي و کلاسيک از ليبرال دموکراسي تنگ و حقوق اقليت هاي مذهبي و نژادي در اروپا فزون تر و آشکارتر از گذشته تضييع شود. از همين روست که دستگاه ديپلماسي کشور بايد فصلي از سياست هاي جاري خود را به روشنگري در مورد نقض حقوق بشر در اروپا اختصاص دهد. ايران همچنين مي تواند از پتانسيل متحدان خود در شوراي حقوق بشر سازمان ملل بهره گيرد و به جاي آن که در جايگاه متهم، پاسخگوي انتقادهاي حقوق بشري کشورهاي غربي باشد، هدايت جرياني بين المللي را عهده دار شود که هدفش نماياندن تناقض ها در ادعاها و عملکردهاي کشورهاي غربي است.