وزارت راه و خودروسازها هم بايد در ديه شريک شوند

رئيس کل بيمه مرکزي با اعلام بندهاي لايحه پيشنهادي تعيين نرخ ديه به وزارت امور اقتصادي و دارايي، گفت: اين لايحه داراي 10 بند مختلف است.

جواد فرشباف ماهريان افزود: در اين لايحه به تعيين ساز و کاري براي تعريف شموليت تعيين ديه توجه ويژه شده است.به گفته وي، چگونگي تعيين ديه، معيار و شاخصهاي آن از ساز و کارهاي در نظر گرفته شده است.وي با بيان آنکه، معيارها و شاخصهاي يکسان و استانداردي در گذشته براي تعيين نرخ ديه وجود نداشت، اظهار داشت: برآورده هاي انجام شده در استانهاي مختلف تفاوتهاي معني دار داشت که البته اين امر نشان دهنده آن است که تعيين نرخ ديه از کار دقيق کارشناسي برخوردار نبوده است.رئيس کل بيمه مرکزي تصريح کرد: بايد ساز و کار منطقي تعيين نرخ ديه براي سالهاي آينده ايجاد شود.

به گفته وي، براساس مباني فقهي نيز شتري که براي ديه در نظر گرفته مي شود نبايد بسيار لاغر باشد.فرشباف ماهريان با بيان آنکه، وزن شتر بايد با توجه به شرايط اقتصادي جامعه و وضعيت عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود، اظهار داشت: قيمت شتر با وزن هاي 200 تا 500 کيلو در بازار متفاوت است و اين امر ارقام ديه را بين 50 تا 90 ميليون تومان تعيين مي کند.وي ادامه داد: اگر مبناي تعيين نرخ ديه شتر باشد به طور قطع مي تواند تا 40 ميليون تومان تفاوت قيمت وجود داشته باشد زيرا تعريف مشخصي از وزن و قيمت شتر وجود ندارد.وي در گفتگو با ايرنا، ادامه داد: يکي از تمهيداتي که در اين برنامه ديده شده شناسايي مقصران واحدهاي ذي ربط در خسارت است، زيرا طبق قانون اگر وزارت راه و ترابري و خودروسازان در حادثه مقصر باشند بايد پرداخت ديه بين آنها تقسيم شود.