پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
علی اكبرجوانفكر مدیرعامل ایرنا در سرمقاله ارگان دولت نوشت:
برمبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یكدیگرند. منتزع بودن قوا از یكدیگر برپایه وظایف مشخصی است كه هر یك از قوا در حوزه مدیریت كشور برعهده دارند و هیچ یك از آنها حق دخالت در حوزه وظایف قوه دیگر را ندارد مگر در مواردی كه قانون، چارچوب آن را مشخص كرده باشد.
رئیس جمهور در رأس مهم‌ترین و اصلی‌ترین قوه كشور یعنی قوه مجریه قرار دارد كه همراه با اركان و اجزای دولت خود، مسئولیت امور اجرایی در مسائل داخلی و خارجی را برعهده گرفته است. برای تضمین سلامت مدیریت كشور، مسئولیت نظارت بر كاركرد قوه مجریه، برعهده دو قوه دیگر گذاشته شده است كه سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات از مهم‌ترین اركان آن محسوب می‌شوند، اما علاوه بر آنها نمایندگان و كمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بویژه كمیسیون اصل 90 نیز مسئولیت مستقیمی در نظارت بر كاركرد دستگاه‌های اجرایی كشور دارند.
دولت آقای احمدی‌نژاد با رویكرد مبارزه قاطع با هرگونه فساد، سرگرم انجام وظایف گسترده و سنگین خود در حوزه مدیریت اجرایی كشور است و این جهت‌گیری نیز در تضمین سلامت دستگاه اجرایی بسیار حائز اهمیت تلقی می‌شود. دامان دولت‌های نهم و دهم از برخی رویكردهای مفسده‌انگیز در دولت‌های پیشین نظیر واگذاری گسترده زمین به شماری از صاحب منصبان بری بوده است و همین جهت‌گیری فی نفسه تضمین كننده سلامت دستگاه اجرایی است. با وجود این، نهادها و دستگاه‌های نظارتی موظفند بر فرایند امور به گونه‌ای نظارت كنند كه از وقوع هرگونه مفسده‌ای در حوزه گسترده اجرایی كشور پیشگیری به عمل آید و اگر مفسده‌ای نیز به وقوع پیوست، ابعاد گسترده‌ای نداشته باشد. به این ترتیب روشن است كه اگر مفسده‌ای در حوزه اجرایی كشور به وقوع بپیوندد، قبل از هركس باید نهادها و دستگاه‌های نظارتی به عنوان مسئولان مستقیم پیشگیری از وقوع فساد مورد سؤال قرار گیرند.
اینك ماجرایی تحت عنوان تخلف در نظام بانكی كشور مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی به وقوع پیوسته است. به طور طبیعی دستگاه‌های نظارتی باید پاسخ دهند كه چرا در انجام وظایف نظارتی خود اهمال كرده‌اند؟ اگر آنها این وظایف را به درستی به انجام می‌رساندند، آیا فسادی مانند اختلاس یا اختلال در نظام اقتصادی كشور به وقوع می‌پیوست؟ از دردهای روزگار ما این است كه متهم بلافاصله جای خود را با مدعی عوض می‌كند و به جای پاسخگویی به مردم، خود را در موضع طلبكاری قرار می‌دهد و با فرافكنی، می‌كوشد خود را از آسیب‌ها در امان نگه دارد. در این میان نهادهای اجتماعی مانند رسانه‌های ارتباط جمعی كه وظیفه دارند جامعه را بهنگام از نارسایی‌ها و آسیب‌ها آگاه و هوشیار سازند، بعضاً خود به عاملی در جهت سرپوش گذاشتن بر حقیقت و گمراه كردن اذهان جامعه، تبدیل می‌شوند. مجلس شورای اسلامی از موضع دستگاه اصلی نظارت بر امور اجرایی كشور و نمایندگان مجلس به عنوان كسانی كه باید به سبب داشتن ارتباطات گسترده اجتماعی، به اطلاعات مربوط به نارسایی‌ها و نابسامانی‌های عمومی دست یافته باشند، در ارتباط با پرونده اخیر، به گونه‌ای به اظهارنظر می‌پردازند كه گویی هیچ سهمی و نقشی در وقوع این مفسده متوجه آنها نیست.
وقتی نمایندگان مجلس اهتمام خود را به دخالت در امور اجرایی كشور معطوف می‌كنند، به طور طبیعی مسئولیت اصلی آنها در حوزه نظارت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، به فراموشی سپرده می‌شود یا به نحو مناسبی به انجام نمی‌رسد و فساد نیز از شكاف‌های ناشی از عدم نظارت است كه به پیكره عظیم و گسترده اجرایی كشور نفوذ می‌كند و به آن آسیب می‌رساند. روزنامه حسب وظیفه و رسالت ذاتی خود، درباره برخی گزارش‌های مردمی نسبت به عملكرد یكی از حوزه‌های زیرمجموعه شهرداری تهران تحقیقاتی را به عمل آورد و به این نتیجه رسید كه شركت مسكن و ساختمان جهان وابسته به شهرداری تهران و برخوردار از پشتوانه‌های قابل توجه مالی شهرداری، با توسل به روش‌های ناسالم و مفسده‌انگیز، سرگرم آسیب زدن به اقتصاد كشور است. وظیفه خود دیدیم كه صدای آژیر خطر را در این بخش به صدا در آوریم تا مسئولان ذیربط به بررسی موضوع بپردازند و از ادامه اقدامات ناسالم جلوگیری به عمل آورند. دادستان محترم كل كشور در این هفته به نكات مهمی اشاره كرده است. آقای محسنی اژه‌ای می‌گوید: وقوع هر جرم یا فسادی بد و زشت است اما بدتر از آن این است كه با آن برخورد نشود و چنین جرم‌هایی تكرار گردد.
